رکود یا رونق اقتصاد آمریکا؟

‌می‌متالز - خبر داغ روز‌های اخیر را وقایع اقتصادی آمریکا از جمله داده‌های تورمی ماه ژوئن، افزایش کسری بودجه دولت و تردید مقامات فدرال رزرو در اتخاذ سیاست‌های انقباضی در ماه ژوئیه به خود اختصاص داده است. با انتشار گزارش تورم ایالات متحده در روز چهارشنبه، شاخص دلار در کف ۱۴ ماهه خود قرار گرفت و سبب شد تا بازار‌های جهانی در مسیر تازه‌تری قرار گیرند.

به گزارش می‌متالز، در این میان داده‌های مطلوب تورمی در ماه ژوئن، سیاستگذاران بانک مرکزی را در دوراهی قرار داده است. برخی از مقامات این نهاد بر این باورند که تورم روند نزولی خود را مدیون سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. آن‌ها اعتقاد دارند برای دستیابی به تورم ۲درصدی (تورم هدف‌گذاری شده) باید بر افزایش نرخ بهره به میزان ۵/ ۰ واحد درصد تا پایان سال جاری پایبند باشیم. اما در مقابل برخی از افراد برجسته در این کمیته تاکید کردند که بهره باید به میزان ۲۵/ ۰ واحد درصد در ماه ژوئیه افزایش یابد و سپس به سیاست‌های انقباضی پایان دهد. در این میان کریستوفر والر، یکی از اعضای هیات‌مدیره فدرال رزرو تاکید کرد که بهره سیاستی باید در ماه‌های آتی افزایش یابد. او با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران از ماه‌های پیشین افزایش دو مرحله‌ای نرخ‌ها را انتظار داشتند، گفت: روند قیمتی مطلوب کالا‌ها و خدمات در ماه اخیر نیاز به افزایش نرخ بهره در مرحله دوم را کاهش داده است.» قابل ذکر است که با وجود کاهش تورم و خشنودی مقامات این کشور، گزارش اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا نگرانی آن‌ها را برانگیخت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در ۹ ماهه نخست سال مالی جاری کسری بودجه دولت فدرال این کشور ۳برابر شده است. بر این اساس بدهی‌های دولت فدرال از اکتبر سال ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ به هزار و ۴۰۰میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رقمی معادل ۵۱۵ میلیارد دلار، حدود ۳ برابر افزایش یافته است. افراد صاحب‌نظر در این حوزه بر این باورند که عوامل اصلی افزایش بدهی این کشور ناشی از افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمد‌های مالیاتی در سال اخیر به شمار می‌رود. علاوه بر عوامل مذکور فاصله یک درصدی میان بازدهی خرانه‌داری ۲ و ۱۰ ساله آمریکا این سیگنال را به تحلیلگران می‌دهد که آمریکا رکود را در سال ۲۰۲۳ از سر گذرانده است، اما در اوایل سال ۲۰۲۴ طعم رکود را خواهد چشید.

این موضوع در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته بود. اقتصاددانان با استناد به وقایع اقتصادی اخیر در این منطقه و همچنین واکنش کمیته باز فدرال رزرو اعلام کردند که هدف اصلی جرمی پاول و سایر مقامات این کشور ثبت تورم ۲ درصدی خواهد بود و همان‌طور که پاول در سخنرانی خود در اوایل سیاست‌های انقباضی اعلام کرد: «ما رکود‌های کوتاه مدت را برای رسیدن به تورم هدف‌گذاری شده، می‌پذیریم.» از این رو به نظر می‌رسد که چهره‌های اقتصادی این کشور آمادگی مدیریت رکود در آغاز سال ۲۰۲۴ را خواهند داشت.

منبع: دنیای اقتصاد