حرکت دولت در توسعه پیشران‌های اقتصادی/ مخالفت نحله‌های سیاسی و اقتصادی با طرح‌های اصلاحی

به گزارش می‌متالز، چندین دهه از ارائه نظریه پیچیدگی اقتصادی می‌گذرد، نظریه‌ای که بر اساس میزان دانش و فناوری به کار رفته در ساختار تولید اقتصاد‌ها تدوین شده است. بنا به تعریف اقتصاد‌های متکی بر منابع طبیعی، صادرات مواد خام و اقتصاد تک محصولی جزو اقتصاد‌های غیرپیچیده و اقتصادی که دارای صادرات متنوع با درجه دانش بالا و زنجیره‌های بسیار باشد، جزو اقتصاد‌های پیچیده طبقه‌بندی می‌شوند.

بدون شک ساختار مقاوم اقتصاد‌های پیچیده از امکان و توان مقابله بهتر و بیشتری نسبت به تکانه‌های بیرونی و شوک‌های خارجی برخوردار است که با توجه به جنگ تمام عیار اقتصادی، برای کشور ما حائز اهمیت دوچندان است.

تولید و صادرات دانش بنیان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش تاب آوری و بازدارندگی اقتصادی از جمله اولویت‌های دولت در برنامه‌ها و اسناد تحولی بوده است؛ اولویت‌هایی که مبتنی بر شرایط روز اقتصاد‌های پیشرفته دنیا و البته با هدف ارتقای پیچیدگی‌های اقتصادی کشور تدوین و تنظیم شده است.

بازدارندگی اقتصادی داشتن قدرت اقدام و عمل متقابل برای منصرف کردن طرف مقابل از آسیب‌زدن به اقتصاد کشور است؛ امر مهمی که با نمایش توانایی‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، بهبود سریع برخی متغیر‌های اقتصادی، گسترش تعاملات اقتصادی بویژه با کشور‌های همسایه، گسترش فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی و اصلاح ساز و کار‌های حکمرانی اقتصادی محقق می‌شود و به گواهی آمار و مستندات عملکردی، دولت سیزدهم با همه توان در این مسیر قدم گذارده و دستاورد‌های متعددی داشته است.

برنامه‌های تحولی دولت در طول ۲۲ ماه گذشته بر اساس همین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها توانسته با افزایش پیچیدگی‌های اقتصادی، افزایش تاب‌آوری و بازدارندگی اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.

رشد بخش صنعت

شاید مهمترین نماد و نمود تحقق این گزاره را در رشد خیره کننده تولید صنعتی شاهد باشیم. رشدی که با وجود تداوم شرایط تحریمی و صرفا بر اساس تغییر ریل‌گذاری‌های دولت در بخش‌های صنعتی مبتنی بر سند تحول دولت مردمی به دست آمده است.

بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی بر این باورند که رشد ۹.۵ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ که به نسبت میانگین رشد دولت قبل با افزایش ۵ برابری همراه بوده است آثار و پیامد‌های مهمی را در پیشرانی اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و نویدبخش خروج کشور از فضای رکود اقتصادی و همچنین حرکت سریع به سمت شرایط و وضعیت مطلوب اقتصادی است.

رشد تجارت خارجی

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همچنین دستاورد‌های قابل توجهی در تجارت بین‌المللی برای کشور حاصل شد و رکورد تراز تجاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری و رشد صادراتی قابل توجه را هم از جهت ارزشی و هم از جهت حجمی به ثبت رسانده است؛ آماری که مجددا بر افزایش پیچیدگی اقتصادی و صنعتی کشور دلالت دارد و قدرت رقابت پذیری محصولات و خدمات ایرانی را یادآور می‌شود.

افزایش ۲۶ درصدی صادرات غیرنفتی، احیای نزدیک به هزار معدن کوچک مقیاس، کاهش خام فروشی مواد معدنی به کمتر از یک درصد، افزایش ۹۶ درصدی تولید خودرو، لغو ممنوعیت و تدوین آئین‌نامه واردات خودرو‌های نو و کارکرده، اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، تدوین سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری ۴۸۰ شهرستان کشور، احیای بیش از چهار هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، طرح‌های نوین توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی زنجیره‌ای، واگذاری سهام معادن به مردم، تکمیل سامانه جامع تجارت، اجرای طرح‌های نوین و موثر مبارزه با قاچاق کالا، هوشمندسازی فرایند‌ها و حذف امضا‌های طلایی اتفاقات مبارکی بود که مبتنی بر تحولات و تغییرات رویکردی در حکمرانی بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری و البته با تکیه بر همت بلند خانواده بزرگ تولید و تجارت کشور و در همین مدت کمتر از دو ساله استقرار دولت سیزدهم حاصل شده است.

جریان‌سازی مخالفان دولت

این‌ها همه در شرایطی است که مخالفین آگاه و ناآگاه دولت ضمن چشم پوشی بر تعدد دستاورد‌ها و موفقیت‌های اقتصادی و صنعتی غیرقابل انکار، علی‌الدوام در مسیر تولید بحران‌های کاذب و اثر سوء بر افکار عمومی و نخبگانی کشور تلاش می‌کنند.

یک روز حذف سهمیه بندی‌های مربوط به محصولات پایه و ایجاد ساز و کار عرضه شفاف این محصولات در بورس کالا، یک روز اجرای طرح درج قیمت تولید کننده و شفافیت در نظام توزیع، یک روز موضوع صدور هوشمند کارت بازرگانی و عدم دخالت انسان در فرآیند‌های صدور تولید بحران می‌کند و روز دیگر موافقت دولت با واردات خودرو، ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی برای کالا‌های تولید داخل و در عین حال تقابل با هرگونه انحصار تولیدی، همچنین پافشاری و ایستادگی برای اجرای دقیق قانون نظام صنفی و برگزاری صحیح انتخابات، واردات ماشین آلات معدنی دارای عدم مشابه داخلی برای رونق معادن، مخالفت با خام فروشی و ایستادگی در جهت دریافت دقیق و هوشمند حقوق دولتی معادن، موجب به کار افتادن کارخانه تولید دردسر برای دولت و بخش‌های متولی اقتصادی اش می‌شود.

خلاصه اینکه هر طرح و پروژه تحولی در مسیر منافع و مصالح عمومی و حذف فرآیند‌های رانت پذیر و فساد زا در دستور کار و اجرای دولت قرار می‌گیرد، ردپای برخی نحله‌های سیاسی و اقتصادی برای تحت فشار قراردادن وزرا و کارگزاران دولتی در قلم و نطق‌ها نمایان می‌شود.

مقصود اینکه با وجود تمامی چالش‌های داخلی و تداوم چالش‌های خارجی، دولت سیزدهم تا به امروز رشد تولید و شکوفایی بخش‌های محرکه و پیشران‌های اقتصادی کشور را محقق نموده و در مهار تورم نیز به گواهی آمار در ماه‌های اردیبهشت‌ماه و خردادماه توفیقاتی داشته که امید‌ها را برای تحقق شعار سال افزایش داده است.

اینکه اعضای دولت سیزدهم هم در پیشنه‌های اجرایی خود و هم در برنامه‌های اعلامی به مردم و مجلس بر ضرورت افزایش پیچیدگی اقتصادی کشور و گسترش سریع فن‌آوری‌های نوین و تحولات متناسب با نیاز‌های روز ارتقا یافته دنیا تأکید دارند، راهبرد صنعتی معقول و چرخش‌های تحول آفرین بخش‌های پیشران را در ۲۳ ماه گذشته یادآور می‌شود.

با این نگاه توسعه همکاری‌های فرابخشی بویژه در گستره تصویب برنامه هفتم و همچنین اجرای پروژه‌های تحولی دولت در بخش‌های اقتصادی به دور از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی و البته در بستر نظارت نقادانه و هوشمندانه کارشناسان و صاحب نظران دلسوز بیش از از پیش احساس می‌شود.

منبع: شاتانیوز