به گزارش می متالز، سالار فخری، اظهار داشت: قیمت سیم و کابل بر اساس دو عامل قیمتگذاری میشود، یکی از این دو عامل قیمت جهانی مس است که از طریق بورس فلزات لندن اعلام میشود و عامل دوم داخلی و متاثر از نرخ ارز و تورم است. یعنی در واقع قیمت مس یکبار در سطح جهانی مشخص میشود و سپس مجددا در داخل کشور توسط مسئولان به صورت ریالی قیمتگذاری میشود. اما در این بین مشکلات و معضلاتی وجود دارد، در برخی مواقع شاهد بودیم که قیمت جهانی مس کاهش داشته اما، متغیر دوم که نشات گرفته از اقتصاد داخلی و افزایش قیمت ارز است سبب افزایش قیمت ریالی مس شده است؛ درحالی که نباید اینگونه باشد.
وی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت مس مشکلاتی را بهوجود میآورد، ادامه داد: ملاک قیمتگذاری سیم و کابل قیمت خرید مفتول مس نیست بلکه ملاک قیمت مفتول در هفته تحویل سفارش است، به طور مثال برخی مواقع ما مفتول مس را با قیمتی نزدیک به کیلویی 70 هزار تومان خریداری میکنیم و زمانی که میخواهیم سفارش سیم و کابل را بر اساس قرارداد به مشتری تحویل دهیم، باید براساس قیمت مس هفته تحویل سفارش که ممکن است 65 هزار تومان شده باشد، سیم و کابل را قیمتگذاری کنیم که سبب ضرر شرکت ما میشود؛ چون ممکن است که در آن هفته مثلا دلار از 9 هزار و 400 تومان به هفت هزار و 900 تومان کاهش داشته باشد؛ اگر این رقم را ضرب در مس 6500 دلاری به ازای هرتن بکنیم، چندین میلیون تومان ضرر متوجه تولیدکننده سیم و کابل است. این مشکل تولیدکنندگان سیم و کابل را بسیار آزار میدهد و کسی برای حل آن نیز اقدامی نمیکند.
مدیرعامل شرکت کابل باختر درخصوص دیگر معضلات تولیدکنندگان سیم و کابل برقی، افزود: به غیر از مفتول، تهیه عایق نیز معضلات خاص خود را دارد که البته نوسانات قیمت ارز، سبب بروز این مشکلات شده است؛ بهطور مثال زمانی که نفت ارزان میشود، قیمت XLPE 200 تومان کاهش مییابد اما زمانی که نفت به همین میزان، افزایش قیمت دارد، XLPE چیزی بیش از دو هزار تومان افزایش قیمت دارد. این مطلب در رابطه PVC نیز صادق است. البته این معضلات هیچ ربطی به دنیا و تحریمها ندارد و متاسفانه بعضی از مسئولان و افراد در داخل کشور دانسته یا ندانسته زمینه بروز اینگونه معضلات را فراهم میکنند. اگر این مشکلات غیرعمدی است که مسئولین دولتی باید برای حل آن چارهای بیاندیشند و اگر از روی عمد افرادی این مشکلات را بهوجود میآورند باید بدانند که ضربات جبرانناپذیری را به بدنه صنعت به ویژه بخش خصوصی وارد میکنند.
فخری با آرزوی بهبود وضعیت صنعت سیم و کابل در سال 98، ادامه داد: امیدوارم اوضاع سال 98 بهبود یابد زیرا با ادامه این وضعیت و شرایط دشواری که صنایع تولیدی کشور دارند، واحدهای تولیدی با مشکل اساسی مواجه خواهند شد. اگر شرکتی ماهانه 100 تن مس خرید داشته باشد و دلار نیز 700 تومان کاهش داشته باشد، تولیدکننده چیزی بالغ بر 70 میلیارد تومان ضرر کرده است. به غیر از نوسانات ارز، دو نرخی بودن دلار نیز خود ضررآفرین است.
وی گفت: ما از وزارت صمت و وزارت نیرو انتظار داریم تا معضلات مرتبط را برطرف کنند تا قبل از مرگ سهراب چارهای اندیشیده شود و تولیدکننده بیش از این متضرر نشود. اگر دولت میخواهد به تولید کشور کمک کند باید دلار را تک نرخی کند، در حال حاضر دلار چهار هزار و دویست تومانی به اقلام ضروری تعلق میگیرد و در بازار آزاد نیز قیمت آن 13 هزار تومان است، دولت یک میانگین در نظر بگیرد و نرخ دلار را 10 هزار تومان به صورت رسمی و تک نرخی اعلام کند بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف میشود
مدیرعامل شرکت کابل باختر در خصوص تکنرخی شدن دلار ادامه داد: برای ما قیمت ارزانتر دلار مهم نیست، بلکه تک نرخی بودن آن اهمیت دارد؛ با اوضاعی که اقتصاد کشور دارد، فروش تولیدات ما با ریسک همراه است.
فخری درخصوص وضعیت بازار سیم وکابل، گفت: نوسانات قیمت مس و دلار بر میزان تقاضای سیم و کابل در بازار نیز تاثیر گذاشته است، شما تصور کنید ساختمانسازی 80 در صد پروژه خود را پیش برده و بازار دچار نوسان میشود و مصالح نسبت به شروع پروژه و برآورد اولیه افزایش قیمت چندین برابری داشته باشد، مشخص است بر خرید سیم و کابل که در مراحل پایانی پروژهای عمرانی صورت میگیرد تاثیر میگذارد و دیگر پیمانکار یا صاحب پروژه بودجهای ندارد تا برای تجهیزات برقی هزینه کند، در نتیجه تمایل به خرید اقساطی و یا تسویههای بلند مدت دارد که برای تولیدکننده سیم وکابل برقی که خود مواد اولیه را به صورت نقدی خرید کرده غیر ممکن است، تازه اگر این کمبود بودجه سبب توقف پروژه نشود که متاسفانه در اکثر مواقع شاهد این اتفاق هستیم.
وی با عنوان اینکه مجموعهای از اتفاقات و تصمیمات در سطح کلان، تاثیرگذار بر صنایع مختلف هستند، بیان کرد: کاهش قیمت مواد اولیه چاره گشای این وضعیت نابسامان نیست، در دنیا نیز پس از اعلام قیمت مس توسط LME براساس ارزش پول ملی، هر کشوری قیمتگذاری مجدد میکند اما این قیمتگذاری به صورت اصولی انجام میشود. بیرون رفتن از این وضعیت نیازمند یک نوع انقلاب صنعتی است. متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی با 20 درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند که اگر دولت تسهیلاتی برای رونق صنعت به این واحدها اختصاص دهد یا تدابیری برای سهمیهبندی درست اتخاذکند و امکان ال.سی داخلی چهارماه، البته نه با بهره 14درصد فراهم کند، میتوان از شرایط بحرانی موجود عبور کرد به صورت کلی چیزی که منظور نظر بنده است، مدیریت صحیح این اوضاع است.
مدیرعامل شرکت کابل باختر با بیان اینکه مجموعه ما با 85 درصد ظرفیت خود تولید میکند، عنوان کرد: با وضعیتی که صنعت کشور دارد، نه برای بازار داخلی و نه برای رونق بازار صادراتی هیچ برنامهای نمیتوان داشت.
فخری در رابطه با تحریمهایی که به کشور تحمیل شده است، توضیح داد: برخی از مشکلاتی که اقتصاد کشور ما با آن دست بهگریبان است هیچ ربطی به تحریمها ندارد و بعضی از ما دوست داریم همه چیز را متاثر از اعمال تحریمها بیان کنیم. ما در کشور چیزی کم نداریم که بخواهیم از تحریمها تاثیر بگیریم، مملکت ما تمامی منابع مورد نیاز را در اختیار دارد، پس تاثیر تحریمها بر شرایط بحرانی اقتصاد کشور کذب است. ما به راحتی توان این را داریم که از تحریمها به عنوان فرصت استفاده کنیم و خود را از جهان بینیاز کنیم. تحریمها سبب میشود شاهد یک انقلاب در صنعت کشور باشیم و در بیشتر زمینهها خودکفا میشویم. وقتی ما به راحتی میتوانیم اقلام مختلف را تولید و صادر کنیم، پس باید با اتخاذ تصمیمات درست در راستای توسعه صنعت گام برداریم. به نظر من تحریمها برای کشور خوب بوده و هست. عمده دلایلی که سبب ایجاد معضل در کشور شده است، ناهماهنگی سازمانهای دولتی و خصوصی با یکدیگر، قیمتگذاری نرخ ارز و عدم ثبات مدیریت است. بهطور مثال امروز شهرداری آسفالت منطقهای را ترمیم میکند دو روز نگذشته، سازمان آب و فاضلاب همان منطقه را حفاری میکند تا مشکلی را برطرف کند.