تعیین تکلیف بدهی دولت به « وبصادر » تا پایان امسال

می متالز - مدیرعامل بانک صادرات ایران از تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک صادرات تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش می متالز، به گفته حجت‌اله صیدی افزایش سرمایه بانک صادرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تصمیم مناسبی بود که با تصویب آن، از شمولیت ماده ١٤١ قانون تجارت خارج شده و سال ٩٨ را با سوددهی پیش‌خواهیم برد.

صیدی در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک صادرات ایران که با حضور دارندگان بیش از ٨٧ درصد سهام، از جمله نماینده دولت و سهام عدالت، نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، حسابرس و بازرس قانونی، اعضای هیات‌مدیره و مدیران و برخی کارکنان بانک برگزار شد، کاهش مطالبات غیرجاری، تعیین تکلیف بدهی به بانک مرکزی، فروش شرکت‌های غیربانکی و اموال مازاد، تعیین تکلیف مطالبات از دولت، مدیریت هزینه‌ها، بهبود ساختار سرمایه و بهینه‎سازی ترکیب منابع و مصارف را به‌عنوان هفت ماموریت مهم بانک برای اصلاح ساختار مالی بانک در سال ٩٧ عنوان کرد که با هدف رسیدن به نتیجه مهم کاهش زیان و دستیابی به سود عملیاتی با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره اینکه بانک صادرات ایران با داشتن دو هزار و ٤٠٠ شعبه و باجه، ۸ درصد منابع و ۷ درصد مصارف نظام بانکی را مدیریت می‌کند، مهم‌ترین کار در حوزه کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف بدهی به بانک مرکزی را در سال ٩٧ استفاده از ظرفیت تبصره ٥ قانون بودجه سال ٩٧ در تهاتر مطالبات از دولت با بدهی به بانک مرکزی عنوان کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: تمامی 9 هزار میلیارد تومان مطالبات تسویه شده با بدهی به بانک مرکزی تا پایان سال در صورت‌‌های مالی بانک تثبیت خواهد شد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

مدیران این بانک در مجمع تاکید کردند اقدام ویژه بانک صادرات ایران در حوزه فعالیت‌های ارزی در سال ٩٧، با ایجاد یک مثلت بین بخش ارزی و بین‌الملل، صرافی سپهر و مشتریان شکل گرفت که با وجود سختی کار، تقاضای هیچ یک از مشتریان و فعالان اقتصادی بدون پاسخ نماند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران، مهم‌ترین اتفاق در روزهای اخیر در فعالیت‌های بانک را رونمایی از اپلیکیشن «صاپ» عنوان و تصریح کرد: دارندگان کارت‌ همه بانک‌ها از جمله بانک‌های بزرگ کشور با استفاده از این اپلیکیشن امکان پرداخت آسان را با گستره‌ای از خدمات بانکداری الکترونیک خواهند داشت. در این مجمع افزایش ٢٠٣ درصدی سرمایه بانک پس از قرائت گزارش بازرس و حسابرس قانونی با اجماع صاحبان سهام به تصویب رسید و سرمایه بانک از 5.780 هزار میلیارد تومان به 17.535 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

منبع: دنیای بورس