به گزارش میمتالز، محمدرضا توکلی زاده، در نخستین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی اظهار داشت: معدن از جمله بخشهایی است که تغییرات قانونی در آن به ندرت و دیرتر از سایر حوزهها اتفاق میافتد و به نوعی شاهد ثبات قوانین (اعم از مطلوب یا نامطلوب در این حوزه) هستیم؛ لذا کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بایستی در تعریف اهداف خود، شناسایی قوانینی که اثرات منفی در روال کار معادن و صنایع وابسته به آنها دارد، دنبال کند. البته ذکر این نکته لازم است که قانون فعلی معادن، به ذات خود مطلوب بوده و در صورتی که به طور کامل اجرا شود، آثار مفیدی در این بخش برجای خواهد گذاشت.
وی با اشاره به غنی بودن استان خراسان رضوی از نظر منابع معدنی و تنوع محصولات معدنی در این خطه، اظهار داشت: اگر مسائل این بخش در این استان به درستی بررسی شود و بر تبدیل مواد معدنی خام به محصولات نیمه ساخته تمرکز شود، قطعا آثار این موضوع به نفع اقتصاد استان خواهد بود.
توکلی زاده، تقویت ارتباط و پیوند میان صنایع معدنی با معادن را در ایجاد ارزش افزوده و پرهیز از خام فروشی موثر دانست و خاطر نشان کرد: البته که این موضوع نیازمند جذب سرمایهگذاریهای بزرگ است. از آنجا که بانکها در وضعیت موجود اقتصادی کشور، توانایی مشارکت در سرمایهگذاریهای جاری استان را ندارند و استان خراسان رضوی نیز در استفاده از ابزارهای مالی جدید تاکنون ضعیف عمل کرده، باید به راهبردهای کارآمدی برای حل این مسئله بیاندیشیم که کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، بستری ارزشمند در این حوزه است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان تاکید کرد: یکی از دلایلی که خراسان رضوی در توسعه بخشهای مختلف ضعیف است، غفلت از بهکارگیری ابزارهای مالی لازم و بعضا توجه به ظرفیتهای نوین در این حوزه است. در صورت فراهم آوردن این ابزارها، میتوان در بخشهایی همچون معدن که ظرفیتها و منابع مالی کافی فراهم نیست، اتفاقات ارزشمندی را رقم زد و «توسعه» را به قواره ظرفیتهای موجود، ایجاد کرد.