توصیف قیمت به جای آمار مسکن

به گزارش می‌متالز، پس از ماه‌ها سکوت درباره تحولات قیمت مسکن در تهران، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی سه شنبه هفته گذشته پا پیش گذاشت و در این رابطه گزارشی ارائه کرد. اما این گزارش بیش از اینکه مبتنی بر انتظار از نهادی مثل بانک مرکزی، مستند به آمار باشد، صرفا توصیفی کلی از وضعیت فعلی بازار مسکن بود. وی گفت: گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است. فرزین افزود: بررسی اطلاعات مناطق بیست ودوگانه تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده و این امر متعاقبا تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمام مناطق کشور می‌گذارد. به گفته وی، این موضوع در کنار کاهش معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. به این ترتیب رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه مقطع مورد مقایسه را شفاف کند، صرفا اعلام کرده که قیمت مسکن «نسبت به ماه‌های گذشته» کاهش یافته است؛ در حالی که متعارف این است که تغییرات قیمت یا نسبت به یک ماه قبل یا نسبت به ماه مشابه سال گذشته اعلام شود. حتی اگر بنا بر این است که تغییرات نسبت به یک ماه مشخص بررسی و بازدهی چند ماهه محاسبه شود، باز هم باید بازه زمانی مشخصی مبنای بررسی قرار گیرد و استفاده از عبارت «نسبت به ماه‌های گذشته» از سوی متولی تولید مهم‌ترین آمار‌های اقتصادی کشور تعجب برانگیز است.

او همچنین از کاهش قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران خبر داده، اما باز هم اعلام نکرده که این کاهش ماهانه بوده است یا نقطه ای؟ و اینکه متوسط کاهش چقدر بوده است؟ و از طرفی سرنوشت هفت منطقه دیگر پایتخت چه بوده؛ آیا تغییرات قیمت در این مناطق صفر بوده یا در جهت افزایشی قرار داشته؟ از همه این آمار‌ها مهم‌تر میانگین قیمت مسکن در تهران است که تا آذر پارسال هر ماه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد و مبنای تحلیل تحولات بازار مسکن قرار می‌گرفت، اما یکباره انتشار آن بدون هیچ توضیحی متوقف شد و فرزین هم در اظهارنظر اخیر خود درباره آن سکوت کرد. یک روز بعد از این اظهارنظر رسمی، اما بدون استناد شفاف و دقیق آماری، دیگر مقامات دولتی نیز یک به یک در این رابطه اظهارنظر کردند. یکی از این افراد علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت بود که گفت: قیمت مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است که انتظار می‌رود اثر خود را در بلندمدت روی اجاره بها داشته باشد. «شیب کاهشی قابل قبول» یک عبارت کاملا کیفی بدون ارزش آماری است که سخنگوی دولت در توصیف شرایط بازار مسکن از آن استفاده کرده و حتی مشخص نیست آیا از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه روند افت قیمت در بازار مسکن مستمر بوده است یا نه؟

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هم در اظهارنظر دیگری اعلام کرد: قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران کاهشی بین ۱۲ تا ۱۵‌درصد داشته و این روند ادامه خواهد داشت. این اظهارنظر کلی هم فاقد مبنای زمانی مشخص برای مقایسه تغییرات قیمتی بوده و یک آمار مستدل و قابل رجوع که انتظار می‌رود از سوی متولی بخش مسکن ارائه شود، محسوب نمی‌شود. از طرفی به نظر می‌رسد بذرپاش برداشت درستی از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نداشته است، چراکه وی در مصاحبه خود به اظهارات این مقام مسوول استناد کرده است، در حالی که فرزین اعلام کرده بود قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران کاهشی بوده است؛ بنابراین ممکن است ۱۵‌درصد به اشتباه به جای ۱۵ منطقه که فرزین نقل کرده بود، مطرح شده باشد.

در نهایت سید‌جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز از کاهش ۸/ ۳ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در روز‌های پایانی تیرماه خبر داده است که مقدار ذکر شده در مقایسه با بقیه اظهارنظرها، اگر به عنوان تغییرات قیمتی ماهانه ذکر شده باشد، به واقعیت نزدیک‌تر به نظر می‌رسد. اما در این بین سوال مهم و بی پاسخ این است که «قیمت مسکن کجاست؟» و چرا هیچ یک از مقامات دولتی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه یا حتی ماه قبل از آن (خرداد) را اعلام نکرده اند؟

چرا این اظهارنظر‌ها صرفا توصیفی بوده و حتی اطلاعات آماری مطرح شده نیز گنگ و ناقص بدون قید زمان‌بندی مورد مقایسه است؟

آنچه مهم است این است که زیان این مدل اعلام آمار می‌تواند به مراتب از زیان سکوت و خاموشی مطلق درباره تحولات بازار مسکن بیشتر باشد؛ چراکه دست برخی ذی‌نفعان رشد قیمت در بازار مسکن را باز می‌گذارد که از اطلاعات ناقص به نفع ملتهب کردن بازار استفاده کنند. به عنوان مثال آن‌ها می‌توانند ادعا کنند منطقه‌ای که آن‌ها در حال فعالیت ملکی در آن هستند در زمره مناطق افزایشی بوده و حتی درباره میزان افزایش قیمت نیز غلو و ادعا کنند که قیمت در این منطقه جهش کرده است. به این ترتیب ابهام درباره وضعیت بازار مسکن با وجود این اظهارنظر‌های توصیفی و ناقص می‌تواند به زیان برقراری ثبات در این بازار تمام شود.

منبع: دنیای اقتصاد