به گزارش میمتالز، یکی از ستونهای اصلی درآمد در هر کشوری، مالیات است. ایران اگرچه در سالهای گذشته به درآمدهای نفتی متکی بود، اما در سالهای اخیر با بهسازی و رصد دقیق مودیان، مالیات به رکن اصلی درآمدهای دولت تبدیل شده است. در اقتصادهای پیشرفته مالیات نقش اساسی در اداره و توزیع ثروت عمومی دارد و سیاستگذاران بر اساس طرحهای توسعه و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، خط مشی دریافت مالیات را مشخص میکنند. در عین حال دولتها برای تشویق و جهتدهی کارآفرینان، کسبوکارها، صنعتگران، تجار و عموم فعالان اقتصادی، معافیتهای مالیاتی در نظر میگیرند.
در قانون مالیاتهای مستقیم، مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ این قانون به معافیتهای مالیاتی اختصاص داده شده است. برای مثال در ماده ۱۴۱ این قانون آمده است: صددرصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطهای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطهای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین در ماده ۱۴۳ آمده است: معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتیکه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (%۲۵) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
در نتیجه به روشنی مشخص است که مالیات منبع اصلی درآمد دولت است و در روی دیگر سکه، دولت میتواند به توجه به اهداف کلان و طبق قانون، معافیتها و مشوقهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر بگیرد.
مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی فارغ از شیوه محاسبه، از نظر میزان پرداخت تفاوت فاحش با یکدیگر دارد. برای مثال اگر فردی در ماه حقوقی کمتر یا معادل ۱۰ میلیون تومان دریافت کند، از پرداخت مالیات معاف است و هر چه حقوق یک فرد بالاتر رود، مالیات بیشتری باید بپردازد. در نتیجه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از صفر شروع شده و به ازای دریافت حقوق بیشتر، مالیاتی از چند هزار تا چند میلیون تومان به او تعلق میگیرد. اما این ارقام برای شرکتهای صنعتی اختلاف قابل توجهی دارد به نحوی که برای مثال شرکتهای بزرگ بورسی نظیر فولاد مبارکه، ملی مس و ... در سال تا چند هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت میکنند.
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای است، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. با این حال مالیات پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس با توجه به معافیتهایی که دریافت میکنند کمتر از این میزان است.
برای مثال شرکت فولاد مبارکه بر اساس مادههای قانونی مختلف و با توجه به زیرمجموعههای متعددی که دارد، مشمول معافیتهای مالیاتی مختلفی است. برای مثال بر اساس ماده ۱۳۲ ق م م، صددرصد درآمد شرکتهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال از تاریخ پروانه بهرهبرداری یا استخراج معاف است که برای زیرمجموعههای فولاد مبارکه قابلیت اعمال دارد. همچنین درآمدهای باشگاههای دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان از محل تبلیغات، نقل و انتقالات و سایر فعالیتهای اقتصادی و ورزشی معاف است و این موضوع باعث معافیت مالیاتی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و باشگاه سپاهان نوین با میلیونها هوادار شده است. ریز جزئیات معافیتهای مالیاتی شرکتیهای بورسی، در یادداشتهای همراه صورتهای مالی مشخص و منتشر میشود و در نتیجه میزان و نحوه محاسبه معافیتهای مالیاتی این شرکتها برای عموم مردم قابل رویت و راستیآزمایی است. در واقع یکی از مزایای ورود شرکتها به بورس، الزاماتی همانند انتشار گزارشهای ماهانه، صورتهای مالی میاندورهای، صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده، یادداشتهای همراه صورت مالی و گزارش تفسیری مدیریت است که راه را بر عدم شفافیت و شک و شبهه در عملکرد شرکتها میبندد.
یکی از راههای قانونی برای کاهش پرداخت مالیات، معافیتهایی است که طبق قانون اعلام شده است. حال اگر به مخالفت با معافیتهای مالیاتی بپردازیم، به هر صورت برخی از شرکتها سعی میکنند سود سالانه خود را کمتر نشاندهند تا از این طریق مالیات کمتری بپردازند. اما سیاستگذار ابزار بهتری دارد و میتواند سرمایه را به سمت ایجاد کارخانه در مناطق محروم یا تاسیس شرکتهای دانش بنیان هدایت کند و از سوی دیگر شرکتها را به نمایش واقعیت مالی خود ترغیب کند.
نکته مهمتر نباید از یاد برد که اگر کسی شک و شبههای به معافیت مالیاتی دارد یا نمیداند شیوه محاسبه آن چیست، در گام نخست پیشنهاد میشود که ساعتی وقت بگذارد و قانون مالیاتهای مستقیم را بخواند. اگر شائبهای در این زمینه وجود دارد، پیش از هر کاری باید به اداره مالیات رجوع کرد و علت را از آنها جویا شد. اما مگر میشود به شرکتدانشبنیانی که با دانستن معافیت مالیاتی تاسیس شده بگوییم از این بعد باید مالیاتی پرداخت کنی؟!
در نهایت آن که سود محقق شده برای شرکتهای بورسی که ارزش و شناوری بالایی دارند، به خیل عظیمی از سهامداران تعلق میگیرد. برای مثال سودی که فولاد مبارکه در سال گذشته ساخته است، به حساب میلیونها سهامدار حقیقی و صاحبان سهام عدالت واریز میشود و این پاداشی است که سهامداران بابت اعتمادشان به روند رو به رشد این شرکت و همچنین اعتماد به ساختار اقتصاد کشور دریافت میکنند. سوء تفاهمی که این روزها گروهی خاص ایجاد کردهاند، با تمرکز بر فعالیت شرکتهای سودده پایهگذاری شده در حالی که میدانیم فولاد مبارکه هم شرکت سودآوری است، هم به بهبود تراز تجاری کشور کمک میکند و هم اشتغالزایی و روند توسعه چشمگیری داشته است.
همچنین امروزه شرکتهای بزرگ پیشرانهای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها هستند. در کشور ما نیز عملیات اجرایی ۴۸ ابرپروژه صنعتی به هفت غول اقتصادی کشور از جمله شرکت فولاد مبارکه تحت عنوان «پیشرانان پیشرفت ایران» واگذار شده است و در واقع رسالت این شرکتها تنها تولید نیست؛ بلکه رسالت اصلی آنها توسعه و آبادانی کشور است. حال نباید به جای اینکه به فکر دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای سودده باشیم، به فکر راهکارهای خروج شرکتهای زیانده بزرگ همانند گروه خودرو و بانکی باشیم؟!