پرهزینه و خطرناک

به گزارش می‌متالز، به اعتقاد این نشریه، این سیاست‌ها بیش از هر چیزی به چاقویی تبدیل شده است که دسته خود را می‌برد. تعریف و اجرای چنین محدودیت‌هایی از سوی پرچم دار سرمایه داری جهان، به‌مثابه آخرین نشانه از تغییر عمیق در سیاست اقتصادی آمریکا در مقابل تهدید‌های فزاینده و قاطع حریف نوظهور تعبیر می‌شود.

به اعتقاد اکونومیست، برای دهه‌ها آمریکا حامی جهانی شدن تجارت و سرمایه بوده است، چراکه مزایای زیادی از نظر افزایش کارآیی و هزینه‌های کمتر برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. اکنون، اما صفحه بازی به گونه‌ای چرخیده است که آمریکا، چین را در قاموس حریفی قدر در مقابل خود می‌بیند. بدیهی به نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی خواهان آن باشند که با محدود کردن دسترسی چین به فناوری پیشرفته که می‌تواند قدرت نظامی این کشور را افزایش دهد، از امنیت ملی محافظت کنند. در نتیجه چنین افکار محافظه کارانه‌ای با موجی از تعرفه ها، تحقیقات سرمایه‌گذاری و کنترل‌های صادراتی، ابتدا در دوره دونالد ترامپ و اکنون بایدن، چین را هدف قرار داده اند. اگرچه چنین اقداماتی که «ریسک‌زدایی» نام گرفته اند در نهایت به کاهش کارآیی منجر می‌شوند، اما کماکان به امید کنترل ریسک‌های موجود در بازار ادامه دارند. دولت این مازاد هزینه تحمیلی را متحمل شده است؛ تنها به امید اینکه آمریکا از امنیت بیشتری برخوردار شود.

عواقب سیاست‌های جدید، اما اکنون دامن گیر آمریکا شده است. اقدامات صورت‌گرفته نه تن‌ها به تقویت تاب آوری و تضمین امنیت منجر نشده است، بلکه زنجیره‌های تامین در انطباق با قوانین جدید پیچیده‌تر و غیرشفاف‌تر شده اند. از سوی دیگر اتکای آمریکا به واردات چین همچنان پابرجا مانده است و نگران کننده‌تر آنکه چنین سیاست‌هایی موجب نزدیک‌تر شدن روابط میان متحدان آمریکا با چین شده است.

پیوند‌های مستقیم اقتصادی چین و آمریکا در حال کاهش است. در ۲۰۱۸، دوسوم از سهم واردات ارزان آمریکا از کشور‌های آسیایی متعلق به چین بود و در سال گذشته تنها کمی بیش از نیمی از آن توسط چین تامین شد. در این میان آمریکا برای جبران این فاصله به هند، مکزیک و جنوب شرقی آسیا روی آورده است. در ۲۰۱۶ شرکت‌های چینی ۴۸میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری داشتند و شش‌سال بعد، این رقم به ۱/ ۳میلیارد دلار کاهش یافت. برای اولین بار در ربع‌قرن گذشته، چین دیگر یکی از سه‌مقصد اصلی سرمایه‌گذاری برای اعضای اتاق بازرگانی آمریکا نیست. در حالی که طی دودهه، چین مقصد اول و اصلی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در آسیا بود، سال گذشته سهم آن از هند و ویتنام نیز کمتر بوده است.

اکونومیست در گزارش خود اشاره می‌کند که با تمامی این اوصاف به نظر می‌رسد اتکای آمریکا به چین دست‌نخورده باقی مانده است. آمریکا می‌تواند تقاضای خود را از چین به کشور‌های دیگر هدایت کند، اما تولید در آن مناطق بیش از هر زمان دیگری به نهاده‌های چینی متکی است. به‌عنوان مثال، با افزایش صادرات آسیای جنوب‌شرقی به آمریکا، واردات مواد اولیه آن‌ها از چین افزایش یافته است. صادرات قطعات خودروی چین به مکزیک، کشور دیگری که از سیاست‌های «ریسک‌زدایی» آمریکا سود می‌برد، طی پنج‌سال گذشته دوبرابر شده است. تحقیقات منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در بخش‌های تولیدی پیشرفته که آمریکا خواهان منزوی کردن چین است، کشور‌هایی که بیشترین نفوذ را در بازار آمریکا داشته اند، آن‌هایی هستند که نزدیک‌ترین پیوند‌های صنعتی را با چین دارند. در زمانی که زنجیره‌های تامین پیچیده‌تر و تجارت گران‌تر شده است، سلطه چین کاهش نیافته است.

این در حالی است که در موارد دیگر کالا‌های چینی به‌سادگی مجددا بسته بندی شده و از طریق کشور‌های ثالث به آمریکا ارسال می‌شوند. در پایان ۲۰۲۲، وزارت بازرگانی آمریکا دریافت که چهار تامین‌کننده اصلی پنل‌های خورشیدی مستقر در جنوب شرقی آسیا چنان افزوده ناچیزی بر محصولات چینی دارند که در واقع تنها راه سهل انگارانه‌ای برای دور زدن تعرفه‌های تحمیلی بر کالا‌های چینی هستند. در حوزه‌های دیگر، مانند فلزات خاکی کمیاب نیز چین همچنان به ارائه نهاده‌هایی ادامه می‌دهد که جایگزینی آن‌ها دشوار است.

از منظر اکونومیست، دور از انتظار نیست که بازار‌های آزاد برای یافتن ارزان‌ترین راهکار‌ها به‌منظور عرضه کالا به مصرف‌کنندگان سازگار می‌شوند و بدیهی است که در بسیاری از موارد، چین با نیروی کار گسترده و تدارکات کارآمد، ارزان‌ترین تامین کننده باقی می‌ماند. قوانین جدید آمریکا می‌تواند پویایی تجارت خود با چین را تغییر دهد، اما نمی‌تواند چین را از زنجیره تامین جهانی حذف کند. رویکرد بایدن در نهایت باعث تعمیق پیوند‌های اقتصادی بین چین و سایر کشور‌های صادرکننده شده است و با این کار، منافع این کشور‌ها را در مقابل آمریکا قرار می‌دهد. این درحالی است که حتی در کشور‌هایی که دولت‌ها نگران قاطعیت فزاینده چین بودند، روابط تجاری آن‌ها با بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا در حال عمق‌گرفتن است.

مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) توافق‌نامه تجارت آزاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه که در نوامبر ۲۰۲۰ توسط بسیاری از کشور‌های آسیای جنوب شرقی و چین امضا شد، می‌تواند از جمله تهدید‌هایی باشد که در راستای تقویت پیوند‌های منطقه ای، به ضرر آمریکا تمام شود. این مشارکت اقتصادی، نوعی بازار واحد را برای کالا‌های واسطه‌ای در مناطقی که در سال‌های اخیر تجارت در آن‌ها پررونق بوده، شکل داده است.

برای بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، جذب سرمایه چینی، واردات کالا‌های واسطه‌ای و صادرات محصولات نهایی به آمریکا منبع شغل و رفاه است. بی میلی آمریکا به حمایت از توافقات تجاری جدید نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده است سایر کشورها، آن را شریک غیرقابل اعتمادی بدانند. بدون درک روشن از عواقب تعرفه‌ها و محدودیت‌ها، بیم آن می‌رود که به بهانه هر خطر امنیتی آمریکا بخواهد محدودیت‌ها را بزرگ‌تر و حصار را بلندتر کند. این واقعیت که مزایای تمرکز بر داخل و کنترل تجارت تاکنون توهمی بیش نبوده و تنها باری اضافه به دولت آمریکا متحمل کرده است، اکونومیست را متقاعد کرده است که سیاست‌های فعلی به بازنگری دقیق تری نیاز دارد.

منبع: دنیای اقتصاد