نرخ خوراک و زوال بازار

به گزارش می‌متالز، در معاملات روز شنبه شاخص کل بورس تهران تا مرز ۴۸هزا ر واحد عقب‌نشینی کرد و به سطح یک‌میلیون و ۹۸۹هزار و ۶۷۳ واحد رسید. اگرچه به نظر می‌رسید بازار سهام تا پایان مرداد در مسیر نوسانی حرکت کند، اما ریزش روز گذشته بازار در حالی رقم خورد که شواهد نشان می‌دهد نماگر‌ها برای جهش قدرتمند کار سختی در پیش دارند.

بازار سهام غیر‌قابل‌پیش‌بینی‌تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهد. شروع ناامیدکننده بازار از روز گذشته و نوسانات معنادار شاخص مجددا پیش‌بینی روند دادوستد‌ها برای معامله‌گران را به امری سخت تبدیل کرده است. چرخه نامعلوم معاملات به همه بازار‌ها سرایت کرده است. در روز شنبه نیز اکثر بازار‌های دارایی با کاهش قیمت مواجه شدند. این امر به نوبه خود سبب شده تا بورس در مقابل محرک‌هایی همچون نرخ دلار که اکنون روند خنثی به خود گرفته است، جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. افزایش ریسک‌های سیستماتیک در هفته‌های گذشته به واسطه برخی سیاستگذاری‌ها، همزمان با عدم توانایی دلار برای افزایش قیمت، تاثیر خود را بر بازار سهام به جا گذاشته است. در این میان روز گذشته اعداد و ارقام ثبت‌شده در جریان معاملات حکایت از شکننده بودن مرز ۲میلیون واحد داشت.

این مهم یکی دیگر از عوامل تشدید‌کننده فشار فروش در بازار سهام است که می‌تواند روز‌های معاملاتی آتی را نیز متاثر سازد. در حالی تمام شاخص‌های سهامی روز شنبه قرمز‌پوش شدند و عرضه‌کنندگان سهام از متقاضیان پیشی گرفتند که هم‌اکنون بازار با محرک جدی و قدرتمند برای فرار از وضعیت فعلی روبه‌رو نیست. به همین دلیل یکی از سناریو‌های محتمل تداوم شرایط فعلی است؛ نوساناتی مستمر که از امکان خروج بیشتر پول خبر می‌دهد. بررسی عوامل اثرگذار بر بازار سهام نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در مسیر افت بازار از سوی قانون‌گذار شکل گرفته است. شواهد نشان می‌دهد هرگاه سیاستگذار اعمال قوانین جدید را نشانه گرفته است، همزمان با این اتفاق، بازار محکوم به زوال بوده است. در این مورد می‌توان اقدامات سیاستگذار در مورد نرخ خوراک را یادآوری کرد.

در ماه‌های گذشته به دلیل آنچه در این بخش رخ داده نماگر اصلی ۵۲/ ۲۱درصد از ارتفاع خود را از دست داده است. افزایش ۴۰درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی که در روز گذشته نیز به صورت رسمی ابلاغ شد، در کنار گمانه‌زنی‌ها برای سرکوب نرخ ارز در بازار آزاد توسط سیاستگذار، از جمله مسائلی است که سبب شده بورس تهران نیز همگام با سایر بازار‌های سرمایه‌گذاری در مسیر ابهام گام بردارد. در چنین شرایطی که اکثر بازار‌ها در شوک حاصل از تدابیر قانون‌گذاری‌ها به سر می‌برند، نمی‌توان از بورس انتظار حرکت خارق‌العاده و صعودی داشت. موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها از زمستان ۱۴۰۱ به یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبدل شد و نگرانی فعالان این حوزه را به دنبال داشت.

اکنون نیز مقرر شده است که نرخ خوراک از نیمه دوم سال با نرخ ۷هزار تومان محاسبه شود. اگرچه دولت بار‌ها اعلام کرده که نحوه قیمت‌گذاری انرژی موردنیاز صنایع با در نظر گرفتن منافع ملی و در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام خواهد شد، اما همان‌طور که مشاهده کردیم حواشی ایجادشده پیرامون این مهم، موانع جدی در راه روند صعودی قیمت سهام ایجاد کرده است. سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱، پنج هزار تومان بود که این رقم اکنون ۷هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که برخی اهالی بازار سرمایه نسبت به این موضوع انتقاد دارند و به نظر می‌رسد افزایش نرخ خوراک تغییرات منفی را در نرخ سودآوری شرکت‌های پتروشیمی ایجاد کند. این موضوع می‌تواند بر کلیت بازار تاثیر منفی بگذارد.

خبر دیروز در حالی صنایع را شوکه کرد که برخی گمانه‌زنی‌ها از بازگشت نرخ خوراک تا سقف ۷هزار تومان حکایت می‌کرد. اما ثبات این نرخ حتی از نیمه دوم سال نیز نمی‌تواند خبر مساعدی برای بازار باشد. با عنایت به اینکه بازار سرمایه اصولا رویکردی آینده‌محور دارد، می‌توان این‌طور استنباط کرد که این سیاستگذاری برای سال بعد نیز اعمال شود؛ بنابراین این خبر می‌تواند روند دادوستد‌های آینده را وارد فاز منفی کند. اگرچه بازار یک بار حواشی افزایش نرخ خوراک را پیشخور کرده است، منفی‌های گروه‌های پتروشیمی در ماه‌های قبل به‌وضوح بر این نکته تاکید می‌کند. با‌این‌حال با توجه به اینکه بازار سهام به اخبار منفی واکنش منفی نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد در روز‌های آتی شاهد خروج پول از برخی گروه‌ها باشیم.

افزایش نرخ خوراک حتی در صورتی که معاملات ماه‌های قبل را شامل نشود، اما توانسته کاهش بازدهی این بازار را رقم بزند؛ بنابراین این سیاستگذاری جدید نیز نمی‌تواند از روند منفی گروه‌های پتروشیمی بکاهد. مواجهه بازار سهام با این قبیل اخبار آن هم در شرایطی که دلار روز گذشته کانال ۴۹هزار تومان را از دست داد، می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و حرکت دست‌به‌عصای سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام باشد. فروکش کردن انتظارات تورمی قاعدتا از سرد شدن تب تقاضای سهامی خبر می‌دهد. اگرچه شرکت‌های بورسی با دلار ۳۸۵۰۰تومانی سروکار دارند، اما به دلیل این روند حرکت، ارز از متغیر‌های اثرگذار بر این بازار است و عقبگرد آن می‌تواند بازار سهام را نیز به سمت نزول هدایت کند.

همین امر اصلاح بازار در نخستین روز هفته را رقم زد. در چنین شرایطی تنها عاملی که می‌تواند سبب بازگشت بازار سهام شود به اخبار آزادسازی پول‌های ایران بازمی‌گردد. در‌حال‌حاضر بازار سهام با کمبود پول دست به گریبان است. در نبود نقدینگی بازار پتانسیل رشد را از دست داده است؛ بنابراین می‌توان گفت آخرین اخبار حول محور نرخ خوراک گاز اثرات منفی بر کلیت بازار بر جای بگذارد. همه این موارد نشان می‌دهد در پی ریزش دلار، احتمالا سهامداران تغییراتی را در رویکرد سهامی خود اعمال کنند. حضور کوتاه‌مدت در بازار یکی از شایع‌ترین استراتژی‌های سهامداران در چنین مواقعی است که خود عاملی در جهت نوسانات بیشتر محسوب می‌شود. مثبت‌های چندروزه و بعد از آن منفی‌های پی‌درپی، نتیجه تقویت حضور نوسان‌گیران در بازار است. این موضوع که حضور این دسته از سرمایه‌گذاران صرفا موقتی بوده، بازار سهام را در کوتاه مدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

احمد اشتیاقی/ کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد