بازگشت امید به اقتصاد بریتانیا؟

‌می‌متالز - درحالی که اقتصاددانان به ترسیم تبعات رکود در بریتانیا مشغول بودند، اداره آمار این کشور با انتشار گزارش فصلی رشد، نگاه مقامات بانک مرکزی و تحلیلگران را به خود جلب کرد.

به گزارش می‌متالز، بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی بریتانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ از برآورد‌ها فراتر رفت و به سطح ۲/ ۰ درصدی رسید. این رویداد در حالی رخ داد که اقتصاد در دو فصل قبلی خود در بازه ۱/ ۰درصدی و پیش از آن نیز از آغاز سال ۲۰۲۲، زیر ۲/ ۰درصد در حال نوسان بود. علت این امر را باید ناشی از تولید، ساخت‌و‌ساز و هزینه‌های مصرف‌کننده قوی در ماه‌های اخیر دانست. پیرامون این بحث برخی از اقتصاددانان تاکید کردند که رشد بریتانیا در فصل دوم این سیگنال را به سیاستگذاران مرکزی می‌دهد که اقتصاد بریتانیا توانایی پذیرش نرخ‌های بالاتر را دارد.

اقتصاد در فصل دوم ۲۰۲۳

پژوهش‌ها از رشد ۲/ ۰ درصدی اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ حکایت دارد. بر این اساس اداره آمار ملی این کشور اعلام کرد که این بزرگ‌ترین رشد اقتصاد از آغاز سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در این منطقه به دلیل آب‌وهوای خوب، تبلیغات (رویداد‌های زنده، تصاویر متحرک، تولید برنامه تلویزیونی و...) غذا و نوشیدنی، بخش خدمات در این منطقه به میزان ۱/ ۰ درصد رشد کرد. از سوی دیگر شاخص تولید در بریتانیا پس از گذشت حدود ۲ سال مثبت شد و در سطح ۷/ ۰ درصدی ایستاد. در این دوران ساخت‌و‌ساز نیز رو به رونق بود و شاهد رشد ۳/ ۰ درصدی بود. اما در مقابل بخش معدن به دلیل کاهش استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی حدود ۳/ ۴ درصد کاهش یافت. همچنین در فصل دوم ۲۰۲۳ صادرات ۵/ ۲ درصد کاهش و واردات یک درصد افزایش یافته است. به دنبال داده‌های مطلوب رشد اقتصاد در سه ماهه دوم سال، پوند در برابر دلار نیز با رشد ۴/ ۰ واحد درصدی مواجه شد.

بر این اساس روز گذشته هر پوند معادل ۲۷/ ۱ دلار در ساعت ۱۵ به وقت تهران معامله شد. کیتی آشر، اقتصاددان اعلام کرد: «ارقام منتشر شده برای مقامات دلگرم‌کننده است. از این‌رو پیش‌بینی ما این است که بانک مرکزی با استناد به رشد غافلگیر‌کننده بریتانیا، بهره را ۲۵/ ۰ واحد درصد افزایش دهد.» در این بین تحلیلگران نیز تاکید کردند که گرچه تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اما همچنان سه برابر تورم هدف‌گذاری شده است؛ بنابراین احتمال تمدید سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد. در پی این سخنان، یکی دیگر از اقتصاددانان این منطقه اعلام کرد: «امکان دارد در سیاست‌های ضد تورمی دچار شکست شویم و نیاز باشد تا نرخ بهره را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش دهیم.» برای درک بهتر و دقیق‌تر این موضوع باید تا نشست بعدی بانک مرکزی انگلیس منتظر ماند.

منبع: دنیای اقتصاد