تشدید بحران ارزی در صنعت خودروسازی/ قیمت‌گذاری دستوری خودرو لغو می‌شود

به گزارش می‌متالز، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، امروز، یک‌شنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، طی نامه‌ای خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در این زمینه تجارت‌نیوز گفتگویی با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

بر اساس نامه‌ای که امروز منتشر شد، وزارت صمت تخصیص ارز به خودروسازان را لغو کرد. آیا انجمن‌های ذی‌ربط در جریان این تصمیم قرار داشتند؟

حدود یک ماه پیش وزیر صمت تلویحاً به بنده و دیگر مسئولان مربوطه اعلام کرد که به فکر تامین ارز به روش‌های گوناگون برای ادامه فعالیت‌های خود باشیم.

طبق این اظهارات از همان زمان مشخص شد که تأمین ارز مورد نیاز صنعت خودروسازی یا باید از طریق صادرات خودرو و کالا‌های مربوطه صورت بگیرد یا از طریق خرید ارز تولیدکنندگان و صادرکنندگان دیگر کالاها.

از آنجایی که بهانه قیمت‌گذاری دستوری تخصیص همین ارز‌ها بود، آیا با حذف تخصیص ارز به خودروسازان که اصولاٌ در تأمین قطعه و مواد اولیه به کار می‌رود، امکان لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های داخلی وجود دارد؟

ما بار‌ها تأکید کردیم که خودروسازان نمی‌توانند تمام مواد اولیه و قطعات خود را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصولات خود را با قیمت‌های دستوری و طرح‌های فروش تضامنی به فروش برسانند.

وزیر صمت نیز ضمن تایید این نکته موافقت خود را با حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد و قرار شد از امروز خودروسازان ارز خود را به روش‌های گوناگون در بازار آزاد تهیه کنند، اما در ازای حذف این حمایت دولتی محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.

آیا خودروسازان با عدم تخصیص ارز نیمایی و فروش خودرو با قیمت آزاد موافق هستند؟

بله، به طور حتم این روش برای خودروسازان بهتر است، چراکه سالیان طولانی است که خودروسازان و به‌ویژه خودروسازان دولتی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیان‌های انباشته چند هزار میلیارد تومانی را متحمل شده‌اند. با حذف این شیوه قیمت‌گذاری خودروسازان می‌توانند پس از مدت‌ها خود را از زیر بار فشار این زیان‌های انباشته برهانند.

از اصلی‌ترین فواید حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو می‌توان به حذف تقاضای کاذب برای خودرو اشاره کرد. زمانی که خودرو در بازار آزاد تک‌نرخی شود، قطعا تعداد زیادی از تقاضا‌های خودرو حذف می‌شوند، چراکه بسیاری از مردم تنها برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بهره بردن از رانت موجود در بازار خودرو هستند.

نیاز واقعی کشور در حوزه خودرو سالانه یک میلیون دستگاه است، درحالی که امروز خودروسازان به دلیل چند نرخی بودن خودرو، با حجم بسیار زیادتری از تقاضا برای دریافت خودرو مواجه هستند.

قیمت‌گذاری دستوری تا چه حد برای خودروزسازان زیان‌ده بوده است؟

قیمت‌گذاری دستوری همیشه برای تمام صنایع زیان‌ده بوده است. برای اثبات این موضوع کافی است تا به تجربه‌های قیمت گذاری دستوری در تمام دنیا نگاهی شود.

حتی در کشور ایران در زمان فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد قیمت‌گذاری لبنیات دستوری شد و در پی این اتفاق کیفیت و حجم مواد لبنی به شکل چشم‌گیری افت کرد. برای مثال داخل بطری‌های شیر، آب می‌ریختند یا کف ظرف‌های ماست را بالاتر می‌آوردند تا حجم ظرف کمتر شود.

خودروسازان دولتی تعداد زیادی تعهدات معوق از زمستان سال گذشته دارند، تکلیف متقاضیان این خودرو‌ها با قیمت‌های جدید چه می‌شود؟

تا جایی که من اطلاع دارم اکثر متقاضیان خودرو‌های داخلی تنها بخشی از مبلغ خودرو را پرداخت کرده‌اند و در قراردادشان قید شده است که برای دریافت خودرو باید با قیمت مصوب زمان تحویل، تکمیل وجه کنند.

در نتیجه تمام این متقاضیان به جز افرادی که خرید تضامنی داشتند و تمام وجه خودرو را پرداخت کرده‌اند در صورت هر افزایش قیمتی توسط کارخانه باید مبلغ پرداختی نهایی خود را متناسب با قیمت اعلامی کارخانه‌ها تغییر دهند.

قطعی برق واحدهالی صنعتی تا چه میزان به چرخه تولید خودرو آسیب وارد کرده است؟

تا به این لحظه پیمایش دقیقی در رابطه با این موضوع انجام نداده‌ایم، اما بیش از آن‌که خودروسازان از قطعی برق لطمه ببینند، قطعه‌سازان متضرر شدند.

البته در نتیجه نهایی تغییری ایجاد نمی‌شود، چراکه خودروسازان با استفاده از خوراک قطعه‌سازان می‌توانند خودرو تولید کنند. برای مثال مطابق با قرارداد خودروساز با قطعه‌ساز، قرار است تا روزانه ۳۰۰۰ صفحه کلاچ به کارخانه خودروسازی برسد، اما به دلیل قطعی برق، این تعداد به روزانه ۲۵۰۰ عدد می‌رسد؛ این کاهش تعداد قطعات ورودی در نهایت منجر به کاهش تولید خودرو می‌شود.

منبع: تجارت نیوز