دلایل سهم ناچیز و استقبال اندک بخش خصوصی از بازار بدهی

به گزارش می متالز، بازار بدهی در ایران دارای دو دوره زمانی با ساختار متفاوت است. تا قبل از سال 1392 عمده انتشار اوراق در بازار سرمایه توسط شهرداری ها و بخش خصوصی انجام می شد و انتشار اوراق دولتی از طریق بانک ها صورت می پذیرفت. بعد از سال 1392 و تغییر رویکرد دولت جدید در راستای شفافیت و همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران و پرداخت بدهی دستگاههای اجرایی به بازار بدهی توجه زیادی شد و عمق بازار نیز بهبود یافت. اما این ورود دولت به بازار بدهی از طریق بازار سرمایه منجر به سهم ناچیز بخش خصوصی از این بازار گردیده و به اصطلاح علم اقتصاد، اثر جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی بسیار مشهود می باشد. 

طبق آمار جدول سهم بخش خصوصی که عمده آن نیز مربوط به شرکت های بزرگ خودروسازی و مخابرات است، حدود 7درصد بوده در حالیکه سهم دولت و سایر شرکت های شبه دولتی حدود 93درصد از این بازار است. 

 لذا این سوال مطرح می شود که چرا سهم بخش خصوصی در بازار بدهی ناچیز است در صورتیکه یکی از اصلی ترین مشکلات این بخش همیشه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است؟ برای پاسخ به این پرشش موانع بخش خصوصی و مزیت های دولت در انتشار اوراق را به شرح زیر به صورت خلاصه اشاره می کنیم:

1. مقررات دست و پاگیر و روند طولانی انتشار اوراق منجر به دلسر شدن بخش خصوصی از این محل می گردد. حداقل زمان انتشار اوراق با فرض در دسترس بودن ارکان و وثائق کافی حدود 3 ماه می باشد.

2. نیاز به رکن های متعدد از قبیل ضامن در انتشار اوراق که برخی از ناشرین به ضامنین مورد قبول سازمان بورس دسترسی ندارند و یا شرایط ضامن را برای قبولی رکن مذکور را دارا نمی باشند.

3. نیاز به وثائق حداقل 1.5 برابری نسبت به مبلغ انتشار اوراق . این وثائق بایستی شرایط لازم سازمان بورس را دارا باشند که اکثر شرکت ها توانایی لازم برای این امر را دارا نمی باشند. وثائق مورد قبول مانند ملک و تجهیزات اکثرا در رهن بانک ها بوده و مورد قبول واقع نمی شوند.

4. هزینه بسیار بالای انتشار اوراق به دلیل وجود رکن هایی از قبیل عرضه و پذیرش، متعهد پذیره نویس، بازارگردان، ضامن، حسابرس و ... هزینه انتشار اوراق در اکثر مواقع حداقل حدود 3درصد بالاتر از نرخ تسهیلات بانک می باشد.

5. عدم آشنایی شرکت ها به بازار بدهی و ارجحیت نظام بانکی به بازار سرمایه

6. عدم تمایز در نرخ انواع اوراق بدهی اسلامی . بازار بدهی در ایران دارای ابزارهای متعدد از قبیل انواع صکوک، مشارکت، سلف و ... می باشد ولی متاسفانه استفاده از ابزارهای متعدد هیچ کمکی به نرخ بهره انتشار اوراق نمی نماید و نرخ تمامی ابزارها تاحدودی یکسان است. نوع اوراق صرفا برای برطرف کردن مشکل فقهی انتشار اوراق است.

بازار بدهی در ایران دارای ضریب نفوذ بسیار پایینی می باشد و عمده متقاضیان خرید اوراق صندوق های سرمایه گذاری هستند.

این صندوق ها در راستای جذب و حفظ سرمایه گذار بایستی نرخ سود جذابی را پرداخت نمایند. دارندگان اوراق دولتی در برخی از موارد مانند اسناد خزانه اقدام به فروش اوراق در نرخ های بسیار جذابی نموده و صندوق ها را جذب خود می نمایند در صورتیکه در اوراق بخش خصوصی به دلیل وجود رکن بازارگردان و متعهد پذیره نویس به ندرت این اتفاق تکرار می شود.

اوراق بخش خصوصی حتما بایستی دارای رکن های متعدد از جمله بازارگردان و متعهد پذیره نویس باشد که به دلیل نوسانات شدید نرخ بهره شرکت های تامین سرمایه که مورد قبول سازمان بورس برای پذیرش رکن بازارگردان و متعهد پذیره نویس هستند، در انتشار اوراق مجبور به لحاظ مواردی از جمله موارد عدم دلخواه بخش خصوصی هستند.

در صورتیکه بخش دولتی نیازی به این ارکان نداشته و در برخی از اوراق (غیر خزانه) تنها با پرداخت هزینه تعهد پذیره نویسی اوراق را به فروش می رساند. البته بخش قابل توجهی از اوراق دولت اسناد خزانه بوده که قبل از انتشار در بازار سرمایه و کشف قیمت، به پیمانکاران و سایر اشخاص دارای مطالبه از دولت تخصیص داد شده و دولت با هر نرخی که این اوراق کشف قیمت شوند هیچ گونه زیان و یا هزینه ای متقبل نمی شود.

بنابراین در این بازار بخش خصوصی دارای موانع متعدد بوده در صورتیکه بخش دولتی در انتشار اوراق نه تنها درگیر موانع فوق نبوده بلکه کلیه عوامل بازار سرمایه از قبیل سازمان بورس و بورسها با یک هماهنگی کامل دولت را در انتشار اوراق یاری می نمایند. بعضا از تصمیم دولت در انتشار اوراق تا انتشار اوراق یک هفته زمان نیاز است، در صورتیکه برای بخش خصوصی حداقل 3 ماه زمان بر خواهد بود.

از جمله اقداماتی که می تواند کمک شایانی به بخش خصوصی برای انتشار اوراق بدهی نماید، موارد زیر است:

•  اعمال مقررات رتبه بندی و توجه جدی به این حوزه. این عمل باعث حذف رکن ضمانت می شود.
•  رقابتی تر کردن حوزه پذیرش ارکانی مانند متعهد پذیره نویس و بازارگردان
•  اعمال محدودیت برای انتشار اوراق دولتی 
•  توجه جدی به سمت تقاضای اوراق و گشترش بازار این حوزه مانند اعمال برخی از مشوقات به صندوق های سرمایه گذاری در خرید اوراق بخش خصوصی
•  ایجاد تمایز در هزینه انتشار انواع اوراق اسلامی و تفاوت قابل ملاحضه در نرخ این ابزارها
•  اعمال مقررات حمایتی در هزینه های بازارگردانی و تعهد پذیره نویس اوراق بخش خصوصی از جمله الزام شرکت های تامین سرمایه در تخصیص سهمی از کفایت سرمایه به این حوزه و یا اعمال مشوقهای مالیاتی به نهادهای فعال این حوزه