ورود به بانک‌های ناتراز جدی‌تر شد

‌می‌متالز - بانک مرکزی طبق همان وعده‌ای که رئیس‌کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانک‌های ناتراز شد. نخستین اقدام در این زمینه واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانک‌ها با شرایط مشابه است. برخورد با بانک‌های ناتراز که با اضافه برداشت به افزایش و رشد پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم بیشتر کمک می‌کنند، جزو نخستین برنامه‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی بود.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا فرزین در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که بانک‌های ناتراز تا شهریورماه فرصت دارند از این وضعیت خارج شوند، در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند. طبق اولتیماتوم او، بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. به گفته فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و... دارند؛ بنابراین هیات‌مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا به‌کار گیرند. رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره و اظهار کرد که هم اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آن‌ها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

البته رئیس‌جمهور نیز اخیرا دستور اکیدی درباره رسیدگی و برخورد با بانک‌های ناتراز به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داده و تاکید کرد که هیچ تاخیری در تعیین‌تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه ریزی و اقدام کنند. همچنین بر اساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.

اکنون با نزدیک شدن به این مهلت شش ماهه به نظر می‌رسد دولت با جدیت بیشتری به این مساله وارد شده است؛ چرا که دوشنبه گذشته بالاخره پس از رفت‌وبرگشت‌های فراوان، وزارت اقتصاد حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت، در اختیار گرفت تا بتواند برای این بانک ناتراز که بر اساس آمار‌ها بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه برداشت آن است، در جلسه آتی مجمع سالانه اش تعیین تکلیف کند. البته این پایان ماجرا نبود و دو روز بعد از این اتفاق، سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی نیز اعلام شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی را که مجمع آن‌ها تاکنون برگزار شده است اعلام کرد.

در این اطلاعیه نام ۹ بانک خصوصی سرمایه، اقتصادنوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری اعلام شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را داشته باشد، حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد. این‌ها نشان از جدیت مجموعه دولت برای حل مشکل ناترازی بانک هاست که باید دید این معضل که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته، چه زمانی حل خواهد شد و تا چه اندازه می‌تواند مانع افزایش پایه پولی کشور و نهایتا رشد نقدینگی و افزایش تورم شود؟

منبع: دنیای اقتصاد