افزایش سرمایه مانند یک مسکن عمل می‌کند

به گزارش می‌متالز، مرتضی زمانی امیر زکریا، در خصوص این سوال که آیا افزایش سرمایه شرکت‌ها نتیجه مطلوبی داشت که اکنون اکثر شرکت‌ها به دنبال کاهش فاصله زمانی قانونی معافیت‌های مالیاتی هستند، بیان کرد: در سیستم‌های اقتصادی که شرکت‌ها اجزای اجرایی آن را تشکیل می‌دهند، روش‌ها و تصمیمات مالی و اقتصادی که به‌منظور بهره‌وری و توسعه (کاهش هزینه‌های تأمین مالی، کاهش هزینه‌های نهایی تولید، افزایش سود نهایی، کاهش زمان دستیابی به سود، توسعه خط تولید و تحقیق و توسعه راه‌اندازی خط تولید محصولات جدید و...) اعمال می‌شوند، زمانی نتیجه مطلوب می‌دهند که منجر به ایجاد جریانات نقدی جدید و بیشتر شوند که در نهایت با تزریق به جامعه باعث رشد ثروت جامعه می‌شود، افزایش سرمایه هم از همین روش‌ها و تصمیمات است.

افزایش سرمایه نوعی تأمین مالی و ایجاد منابع است که منجر به بهبود ساختار سرمایه از طریق تثبیت و افزایش سهم صاحبان شرکت در روند سودسازی و نیز افزایش قدرت چانه‌زنی شرکت در امور اقتصادی می‌شود.

به این منظور سیاست‌گذار اقتصاد کلان برای ترغیب شرکت‌ها در جهت تولید جریانات نقدی مشوق‌هایی در حوزه مالیات در نظر می‌گیرد تا خود هزینه‌های توسعه‌ای مانع شرکت‌ها برای افزایش سرمایه نباشد. این سازوکار در کل مفید است.

تمام این‌ها چند پیش شرط دارد که مهم‌ترین آن سلامت تصمیمات سیاست‌گذار است. یعنی کسی که مرجع تصمیم‌گیر اقتصاد کلان است خود از سلامت مالی و اقتصادی و عقلانیتی پذیرفته شده برخوردار باشد. در حالی که می‌دانیم تمرکز سیاست‌گذار بر وجوه مخرب اقتصادی مانند قیمت‌گذاری، ایجاد تورم، سرکوب نرخ ارز، سرکوب مصرف و دخالت در امور شرکت‌ها از طریق انتصاب مدیران تا دست‌کاری در سود آن‌ها است.

یکی دیگر از این پیش شرط‌ها مدیریت باکفایت در شرکت‌ها است که اصلاً تبدیل به رویا شده است. تورم و افزایش نرخ دلار را از شرکت‌ها بگیرید، چه چیزی باقی می‌ماند؟ اگر تورم محصول نداشتیم و در عین حال شرکت‌ها از جیب مصرف‌کننده سوبسید انرژی نمی‌گرفتند آیا تا امروز به حیات خود ادامه می‌دادند؟ تورم و آثار آن (از جمله همین تجدید ارزیابی) برای مدیران اغلب دولتی شرکت‌ها نعمت است؛ و در این حالت افزایش سرمایه مانند یک مسکن است و فقط به دلیل معافیت مالیاتی جذاب است و آن کارکرد عملیاتی خود در حوزه مالی را از دست می‌دهد و با توجه به تحدید شرکت‌ها در اقتصاد و سودسازی نیاز به این مسکن بیشتر و سریع‌تر احساس خواهد شد.

امروزه شرکت‌ها در چنان مشکلاتی غوطه ورند که با توجه به حجم قابل‌توجه افزایش سرمایه‌ها، می‌توان گفت این سازوکار چندان مفید نبوده و دلیلش هم همان سلامت سیاست‌گذاری و کفایت مدیریت است.

اقدامات مقطعی جهت رفع ورشکستگی

این کارشناس در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی (روند خیره‌کننده ورشکستگی شرکت‌ها) با اقدامات مقطعی و منحرف‌کننده‌ای نظیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، پاک خواهد شد اظهار کرد: من به ورشکستگی به‌خصوص از نظر حقوقی و یک ظرفیت قانونی دید مثبتی دارم، چون اگر اقتصاد در مسیر درست خود پیش برود ورشکستگی هم یک‌جزئی از این مسیر است و آن شرکتی که توان ادامه مسیر را ندارد باید با سیاست مناسب، تسویه، ادغام، تملیک و منحل شود.

از طرفی به تجدید ارزیابی هم دید مثبتی دارم، چرا که به‌هرحال تورم زیاد و طولانی‌مدتی داریم و این تقصیر شرکت‌ها نیست، حتی تقصیر بانک‌ها هم نیست. مقصر این شرایط فقط نهاد پولی مادر جامعه یعنی بانک مرکزی و دولت است. وقتی تورم داریم ارزش دارایی که تغییر ماهوی نکرده فقط برچسب قیمتی روی آن به دلیل افت ارزش پول عدد بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. در عملیات شرکت‌ها هم اصلاً چیزی به نام تلاش برای افزایش قیمت دارایی ثابت نداریم، این افزایش قیمت را نهاد پولی انجام داده.

در این حالت کل اقتصاد در شکل طبیعی خود نیست که این سیاست‌های خرد به نتیجه برسد، وگرنه تجدید ارزیابی هم یک سازوکار مالی و اقتصادی با آثار مثبت و منفی است و درنهایت جامعه باید با آن روبرو شود. باتوجه‌به شرایط موجود کلان‌های اقتصادی، شرکت‌ها درگیر این مشکلات هستند و طبیعی است که برای بقا به دنبال هر دستاویزی بروند، حالا چه بهتر که آن دستاویز وجهه قانونی و مشوق مالیاتی هم داشته باشد.

این کارشناس در خصوص این موضوع که افزایش سرمایه‌های جدید شرکت‌ها بر خلاف سال‌های گذشته، عاملی برای تحریک بازار می‌شود نیز بیان کرد: برای تحریک بازار باید مصرف یا تقاضا را تحریک کرد. چون رشد تقاضا به ترتیب منجر به رشد سرمایه‌گذاری، رشد درآمد شرکت‌ها و نیروی کار و در نتیجه رشد مصرف و پس‌انداز، رشد درآمد مالیاتی دولت، رشد هزینه کرد دولت و حتی رشد تراز‌های تجاری می‌شود.

وی ادامه داد: این چرخه واقعی اقتصاد است. اگر هر یک از این بخش‌ها رشدی نامتوازن و بیشتر یا کمتر نسبت به سایر بخش‌ها داشته باشد، بازار بر هم می‌خورد. افزایش سرمایه اگر برای تأمین مالی توسعه تولید و ایجاد خط تولید محصولات جدیدی باشد که برای آن‌ها تقاضای بالقوه‌ای از سمت مصرف‌کننده وجود دارد، منجر به رشد و تحریک بازار می‌شود. البته تحریک به این شکل هم نیازی به درصد‌های آن‌چنانی ندارد. آن درصد‌های افزایش سرمایه عجیب‌وغریب دلیلش همان تورم و شکل غیرطبیعی اقتصاد است.

واقعی سازی سود شرکت با ارزش دارایی

مرتضی زمانی امیر زکریا در خصوص هزینه‌های استهلاک تحمیل شده ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی که باعث زیان سازی شرکت‌ها خواهد شد عنوان کرد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مقایسه سود با ارزش دارایی‌ها را واقعی می‌کند و می‌دانیم که بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بسیاری از شرکت‌ها به حوالی صفر درصد افت می‌کند.

هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزش شده جریان نقد خروجی ایجاد نمی‌کند؛ ولی به دلیل استاندار‌های حسابداری شناسایی خواهد شد و در نهایت با تأثیرش در کاهش سود و چه بسا زیان سازی، بازار سرمایه را با تنش و خروج پول مواجه خواهد کرد و ممکن است رکودی بسیار طولانی و بزرگ را به بازار سرمایه هم از نظر جذب سرمایه و بدهی و هم از نظر معاملاتی تحمیل کند. البته این کار یک فایده دارد آن اینکه با حرکت به سمت زیان سازی درآمد مالیاتی دولت را نیز به‌شدت کم می‌شود و دولت اندکی تضعیف می‌شود.

وی درباره این موضوع که آیا اعضای هیات پذیرش در شرکت‌های بورس و فرابورس به نامه‌های چند خطی مدیران شرکت‌ها برای فرار از ورشکستگی قناعت می‌کنند و یا شاهد انتقال بسیاری از این نماد‌ها به بازار‌های پایین‌تر خواهیم بود اشاره کرد: طبق دستورالعمل‌ها بسیاری از شرکت‌ها مانند خودروسازان مشمول ماده ۱۴۱ و الزامات ورشکستگی هستند و تاکنون عکس‌العمل و اراده‌ای از طرف سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش برای بهبود این وضعیت ندیده‌ایم. انتقال به بازار پایین‌تر و اصلاً وجود چنین بازاری هم وقتی معنی دارد که ما شرکت‌ها و استاندارد‌ها و سیستم‌های اعتبارسنجی بسیار قوی داشته باشیم که نداریم و آنچه داریم اسف بار است. ولی حداقل امیدواریم طبق دستورالعمل برخورد شود.

با توجه به وضعیت بازار (حتی در روز‌های خوب بازار) به شخصه برای این سازمان کارمزد بگیر ذات وجودی قائل نیستم و به نظرم ادامه حیات این سازمان و این مدیریت و شرکت‌های زیر نظرش فقط یک محل هزینه بزرگ برای سهامداران است. چرا که نهاد‌های اقتصادی ما ابزار سرکوب روند‌های طبیعی اقتصادی شده اند.

تمایل به کسب سود بیشتر یک روند طبیعی اقتصادی است و اصلاً همین تمایل اقتصاد و شرکت‌ها و رشد اقتصادی و سیستم‌های مالی را می‌سازد. کدام تصمیم سازمان بورس را سراغ دارید که این تمایل را به مخرب‌ترین شکل ممکن سرکوب نکرده باشد؟ بانک مرکزی هم به همین شکل تبدیل به حیات خلوت تأمین مالی دولت شده است و در مقابل رشد پایه پولی با کاهش ضریب فزآینده به دنبال کنترل تورم است.

این سیاست‌ها چه تأثیری بر اقتصاد به‌جز سرکوب مصرف و تقاضا و ایجاد رکود مصنوعی از طریق کاهش قدرت خرید دارد؟ بانک مرکزی و سازمان بورس اتفاقاً باید برای حمایت از اقتصادی که مال مردم است به نمایندگی از مردم در مقابل سیاست‌های دولت بایستند، نه اینکه محل اعمال سلیقه و تحمیل عقاید اقتصادی و مدیریتی دولتی‌ها باشند. وقتی سیستم اقتصادی به کل نابود شده است چه فرقی می‌کند اعضای هیات پذیرش کار خود را درست انجام دهند یا ندهند؟ اصلاً مگر بازار پایین و بالا در اقتصاد معنی دارد؟

منبع: بورس نیوز