انتقاد عسگری مارانی از عدم منفعت سهامدار جزء/ رفتار آدم عاقل در تحریم

به گزارش می متالز، علیرضا عسکری مارانی درباره عزم دولت برای واگذاری شستا و شرکت‌های تابعه آن حتی به قیمت رایگان گفت: مقایسه واگذاری‌ها در ایران با مدل‌هایی همچون "تروی هَند" آلمان به هیچ وجه صحیح نیست و ادعای اینکه برخی دارایی‌ها از سوی این مجموعه به طور مجانی به بخش خصوصی واگذار شده، اساسا حقیقت ندارد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: وقتی آلمان شرقی قصد فروش دارایی‌ها را از طریق آلمان غربی داشت به دلیل آنکه اقتصاد آلمان غربی به طور کامل در دست بخش خصوصی بود از طریق "تروی هند" که شبیه سازمان خصوصی‌سازی کنونی است در دستورکار قرار گرفت اما به هیچ وجه این گونه نبود که دارایی‌ها به طور رایگان واگذار شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: شرکت‌های آلمان شرقی شامل شرکت‌های بزرگ دولتی می‌شدند که در فرآیند واگذاری‌ها ابتدا دارایی‌های غیرمولد از درون چنین شرکت‌هایی خارج شد. به طور مثال شرکتی وجود داشت که از زمین گلف یا فوتبال برخوردار بود که با خروج این دارایی‌ها فقط کارخانه تولیدی برای واگذاری باقی ماند.

عسگری مارانی گفت: از سوی دیگر با این تفکر که اگر نیروی انسانی دچار بیکاری شود چه خساراتی در بر خواهد داشت از متقاضیان خرید این شرکت‌ها تعهداتی از جمله عدم اخراج نیروی کارگری و کارمندی طی ۱۰ سال گرفته شد. در عین حال این تعهد گرفته شد طی دوره زمانی سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کارخانجات صورت گیرد.

وی با بیان اینکه واگذاری دارایی‌ها در آلمان بر اساس قوانینی صورت گرفت که بر اساس آن استراتژی دستیابی به اهداف تولیدی تبیین شده بود،گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وقتی عدم اخراج نیروهای قدیمی و متخصص و همچنین اهداف تولیدی و سرمایه‌گذاری در قیمت شرکت‌ها مستتر شد به طور نمادین عنوان شد به یک مارک واگذار می‌شود، و الا اینکه چیزی از جیب دولت به طور مجانی به اشخاصی واگذار شود، وجود ندارد.

خصوصی سازی مجانی یک توهم

این پیشکسوت بازار سرمایه با بیان اینکه معلوم نیست، پدیده واگذاری مجانی دارایی‌های شستا از کجا و بر چه مبنایی میان مدیران ارشد دولتی زبان به زبان می‌چرخد، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اساسا چیزی به نام بخش خصوصی در ایران وجود ندارد و تمام واگذاری‌های انجام‌شده از دهه ۷۰ تاکنون تحت عنوان بخش خصوصی چیزی نبوده جز واگذاری به یک فرد که بر اساس رانت عظیمی که به‌ویژه تخصیص داده شده، یک شبه پولدار شده و توانسته یا نتوانسته اقساط خصوصی‌سازی را تسویه کند.

عسگری مارانی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به طور مثال در صنعت پتروشیمی به دلیل وجود رانت بزرگ در این صنعت و قیمت‌های پایین در واگذاری‌ها، اغلب اشخاصی که به آن‌ها این دارایی‌ها بر اساس رانت واگذار شده توانسته‌اند، اقساط را بدهند، مثلاً در پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی باختر، پتروشیمی زاگرس یا سیلندر سازی که قبل از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ صورت گرفته، چیزی جز تخصیص رانت به عده‌ای خاص نبوده است.

وی گفت: درحال حاضر واگذاری شرکت‌های اصل ۴۴ به چنین افرادی باعث شده تا به تعداد زیاد شاهد اقساطی باشیم که تسویه نشده و یا نتوانسته‌اند از عهده پرداخت وجه واگذاری‌ها بربیایند. به طور مثال کشت و صنعت هفت‌تپه با برخورداری از منابع ارزی صندوق ذخیره و ارز دولتی با شرایطی واگذار می‌شود که برای صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی قابل تأمل است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه نظارت بر بنگاه‌ها پس از واگذاری برای سالم‌سازی و بهبود کیفیت بهره‌وری آنها را از دیگر نقش‌های تروی هند در آلمان غربی پس از پایان جنگ جهانی دوم عنوان کرد و گفت این نقشه نظارتی مهم در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی در ایران بر اساس آیین‌نامه‌های موجود پس از واگذاری وظیفه داشته به طور دائم از طریق حسابرسی نسبت به انجام واگذاری‌ها بر اساس چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ حصول اطمینان کنند، درحالی‌که می‌بینیم این نظارت و کنترل به هیچ وجه انجام نشده است.

فقط بخش عمومی پول دولت را داده

عسکری مارانی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچ یک از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ یا حتی آن دسته از واگذاری‌هایی که از طریق صنایع ملی در دهه ۷۰ انجام شده و سپس طبق تبصره ۳۵ قانون برنامه تحت عنوان واگذاری صورت گرفته به جز در سهام ترجیحی که به کارکنان و ایثارگران تخصیص یافته و یا به مردم فروخته شده، به هیچ وجه از کنترل و نظارت کافی پس از واگذاری‌ها برخوردار نبوده است.

به گفته وی، اگر دولت سهام شرکت یا بنگاهی را فروخته و توانسته اقساط آن را دریافت کند، تنها از بخش عمومی از جمله واحدهای اقتصادی همچون سیمان هرمزگان و یا حتی سایر شرکت‌های سیمانی بوده است.واگذاری شستا و شرکت‌های تابعه ناشی از دکترین جدید دنیا مبنی بر عدم برخورداری از صندوق‌های بازنشستگی از سهام کنترلی و یا مدیریت شرکت‌ها و یا بنگاه‌داری است. در چنین چارچوبی باید ابتدا سازوکارهای قانون تجارت، دستگاه‌های قضایی و فضای کسب و کار را دید و سپس تصمیم گرفت.

پیشکسوت بازار سرمایه ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در همین شستا برای دوره زمانی مصوبه‌ای از سوی هیأت مدیره صادر شد که در شرکت‌هایی که شستا از ۵۱ درصد سهام برخوردار است، با بخش خصوصی شریک نشوند، چون این اعتقاد وجود داشت بخش خصوصی بر سر بخش عمومی کلاه می‌گذارد. جالب اینکه این مصوبه همچنان نیز وجود دارد.

هیچ آدم عاقلی در شرایط تحریم اسب عوض نمی‌کند

عسکری مارانی با اعتقاد به اینکه بخش خصوصی طی سال‌های گذشته هیچ گاه نتوانسته سودی به سهامدار جزء در مجامع سالانه برساند،‌ گفت:‌ این وضعیت در حالی است که فقط بازده قیمت بازاری سهام در صورت وجود شرایط تورمی و یا حرکت‌های روبه بالای بازار دستخوش افزایش بوده اما در ذات خود هیچ‌کدام از شرکت‌های بخش خصوصی سودی را به سهامدار جزء نمی‌دهند به همین ترتیب نیز نمی‌توان انتظار داشت سهامدار عمده ۲۰ درصدی در چنین شرکت‌هایی انتظار منفعت داشته باشد.

وی با انتقاد از خصوصی‌سازی و اقدام‌های صورت‌گرفته، در دولت کنونی گفت: در شرایط تحریم اقتصادی فرمانده هیچ گاه اسب خود را عوض نمی‌کند، بلکه با تکیه بر دارایی‌ها و انتصاب مدیران جهادی و درجه یک تلاش می‌کند تا بستر موجود همچنان حفظ شود.اگر کشت و صنعت دشت مغان با اهرمی معادل ۴ درصد وجه کل قیمت پایه و به نیمی از ارزش واقعی با اقساط ۱۳ ساله واگذار نمی‌شد، بدون تردید این مجموعه در کنار کشت و صنعت دامپروری پارس می‌توانستند در شرایط کنونی اقتصاد ۱۰ تا ۲۰ درصد از علوفه را تأمین کنند. چنین واگذاری‌هایی نه مفت‌فروشی است و نه خصوصی‌سازی، بلکه سیاست غلطی است که در نهایت پاسخ اشتباه را برای اقتصاد و جامعه رقم خواهد زد.