به گزارش می متالز، کشور ما بهطور بالقوه مزیتهای بسیاری مانند نفت، گاز و معادن برای جذب سرمایهگذار خارجی دارد، اما باید شرایط مهیا شود تا سرمایهگذاران خارجی برای حضور در کشور تمایل پیدا کنند و به کشورهای رقیب جذب نشوند. برای بررسی این موضوع، با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس به گفتوگو نشسته ایم. حسن خلجطهرانی اعتقاد دارد عدمآشنایی با قوانین و مقررات حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور باعث شده نتوان از پتانسیلهای بالقوه موجود استفاده بهینه را برد. به گفته وی عدم ثبات در قوانین و مقررات و همچنین نبود امنیت سرمایهگذاری مانع از جذب سرمایهگذاری در کشور شده است. متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
ایران نسبت به همسایگان خود از وسعت بالایی برخوردار است و پتانسیلهای بالقوه زیادی مانند نفت، گاز و ذخایر معدنی یعنی حدود 70 نوع ماده معدنی دارد. علاوه بر این، از معدود کشورهایی است که از شمال و جنوب به آبهای آزاد دسترسی دارد. ضمن اینکه ایران از نیروی انسانی ماهر در زمینههای گوناگون صنعتی برخوردار است، جمعیت 80 میلیونی دارد و جمعیت 300 میلیونی منطقه خاورمیانه اطراف آن است. همه اینها باعث میشود کشور ما یک منطقه مناسب برای سرمایهگذاری محسوب شود.
نخستین گام برای جذب سرمایهگذاری، آشنایی با قوانین مرتبط با آن است. با این حال، شاید بتوان یکی از مهمترین مشکلات جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور را آشنا نبودن برخی فعالان اقتصادی با مقررات داخلی و بینالمللی در این زمینه قلمداد کرد. عدم آشنایی با قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی باعث شده علاوه بر اینکه بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری ازسوی بخشهای خصوصی و دولتی از بین برود، سرمایهگذاران خارجی نیز رغبت کمتری برای حضور در کشور ما داشته باشند. از اینرو، ضروری بهنظر میرسد فعالان اقتصادی کشور برای آشنایی با قوانین سرمایهگذاری داخلی و خارجی، از شرکتهای مشاورهای و حقوقی بینالمللی استفاده کنند. همچنان که بسیاری از کشورهای زمان جذب سرمایه، مشاوران بینالمللی بسیار قوی در زمینه قوانین و مقررات سرمایهگذار خارجی بهکار میگیرند.
علت دیگر عدم جذب سرمایهگذاری خارجی آن است که با توجه به پیچیدگی قوانین در کشور و در عین حال تحریمها علیه ایران، نقل و انتقال پول به کشور بسیار مشکل و در برخی مواقع غیرممکن شده است. نکته مهم دیگر آن است که هنوز بسترهای لازم برای ورود سرمایه به کشور مهیا نیست. ضمن اینکه موانع متعددی در این زمینه وجود دارد. از اینرو، اگرچه ایران از پتانسیلهای بسیار خوبی برای سرمایهگذاری برخوردار است، اما در مقابل موانع متعدد و در عین حال آماده نبودن بسیاری از بسترها، حتی باعث شده بخش عمدهای از سرمایهها در کشور فریزشده باشند. در این شرایط بهجای جذب سرمایه به کشور، فرار سرمایه خواهیم داشت.
فراهم آوردن الزامات اولیه برای جذب سرمایهگذاران خارجی لازم است. در گام نخست سرمایهگذار به امنیت و تضمین سرمایهگذاری خود نیاز دارد؛ یعنی وقتی سرمایهگذار خارجی به ایران آمد و رفت میکند، باید برای سرمایهگذاری خود احساس امنیت کند. این در شرایطی است که اقتصاد در کشور ما بهنوعی دستوری بوده و بهدلایل سلیقهای همه رویهها بهطور لحظهای و خلقالساعه تغییر میکند. به این ترتیب در فضای بیثبات سیاستهای اقتصادی، هیچ سرمایهگذاری تمایل نخواهد داشت سرمایه خود را وارد چرخه کار کند. این در شرایطی است که کشوری مانند چین با طرح پنجره باز، سالیانه بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه جذب و امنیت سرمایهگذار را هم تامین میکند.
اما همانطور که پیش از این نیز گفته شد، اقتصاد ایران تقریبا دولتی بوده و در نتیجه بسیاری از طرحهای اجرا شده ازسوی دولت از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست. این در حالی است که بخش خصوصی نمیتواند اینگونه عمل کند. در عین حال یکی دیگر از نقصها برای جذب سرمایهگذار آن است که شناسایی طرف قرارداد و سابقه مالی و کاری بنگاههای طرف مذاکره، برای سرمایهگذار خارجی دشوار است. طرفهای خارجی همواره تمایل دارند در بخشهایی سرمایهگذاری کنند که شفافیت و توجیه اقتصادی داشته باشد. این امر نیز نیازمند اصلاح قوانین مربوط است و باید مورد توجه قرار گیرد. ناگفته نماند طرحی که قرار است بهوسیله آن سرمایهگذاری جذب شود، باید براساس اصول علمی و دقیق روز جهان و دارای توجیه فنی و اقتصادی واقعی باشد، نه اینکه فقط روی کاغذ نوشته شده باشد.
یکی از مهمترین پیششرطها، توجیه اقتصادی مبتنی بر امنیت سرمایهگذاری و البته بازگشت اصل و سود سرمایه است. در کنار این موضوع ثبات سیاسی و اقتصادی در یک کشور برای سرمایهگذار اهمیت ویژهای دارد. تاثیر مثبت ثبات اقتصادی بر فرآیند جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی چه از لحاظ تئوریک و چه از لحاظ تجربی، امری پذیرفته شده است. یکی از نزدیکترین ابزارهای سنجش ثبات اقتصادی، تورم (یا نوسانات تورم) است. علاوه بر این، اتخاذ سیاستهای پولی بلندمدت نظیر نرخ بهره میتواند کمک زیادی به جذب سرمایهگذار کند. براساس بررسیهای انجام شده در مراکز علمی، 7 پیششرط ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور عبارت است از:
بدیهی است که با ایجاد شرایط یادشده، جذب سرمایهگذاری تسهیل میشود. البته کشور ما در برخی موارد بالا پیشگام و سرآمد است، اما بهطور کلی، تمامی موارد یاد شده باید در کنار هم لحاظ شوند تا در ادامه جذب سرمایهگذاری انجام شود.
سواحل جنوبی کشور بهدلیل دسترسی به آبهای آزاد، نزدیکی به کشورهای حوزه خلیجفارس، برخورداری از منابع عظیم میدان گازی پارسجنوبی و سایر میادین انرژی نفت و گاز کشور یکی از اهداف مورد نظر برای سرمایهگذاری است. علاوه بر این، استان هرمزگان با مهمترین معادن کشور بهویژه سنگ آهن همجوار بوده و وجود زیرساختهای دریایی و اسکلههای متعدد مزیتهای بسیاری را برای استقرار صنایع مختلف در این منطقه ایجاد کرده است. از اینرو، صنایع معدنی در این منطقه از پتانسیل بالایی برای سرمایهگذاری برخوردار هستند. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس با قرارگیری در شمال تنگه هرمز که یکی از مهمترین نقاط استراتژیک جهان بهشمار میرود، علاوه بر مزیتهای یادشده، با ایجاد زیرساختهایی نظیر اسکله اختصاصی برای تخلیه و بارگیری مواد فله معدنی و نفتی، نیروگاه و پستهای توزیع برق، آبشیرینکنهای متعدد و راههای مناسب ارتباطی جادهای، ریلی و دریایی، یکی از بهترین مناطق ویژه کشور برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهویژه در حوزه صنایع معدنی و فلزی است و در نظر دارد با توسعه زیرساختهای انرژی و اجرای طرحهای جامع، سرمایهگذاریهای جدیدی را در ادامه روند کنونی رقم بزند.