به گزارش میمتالز، مهدی طغیانی درباره مصوبه مجلس مبنی بر تکلیف به بانکها برای واگذاری داراییهای مازاد تا پایان سال دوم برنامه هفتم، گفت: بخشی از داراییهای نظام بانکی فریز شده و به داراییهایی تبدیل شده که نقدشونده نیستند و بانکها نمیتوانند به پشتوانه این داراییها تسهیلات ارائه کنند، در واقع این داراییها از حالت نقد شونده و سیالی که بانک بتواند از آن استفاده کند و قدرت تسهیلاتدهی داشته باشد، خارج شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت برای بانک مناسب نیست، زیرا در شرایط تورمی بعضا جهش قیمت این داراییها بیشتر از تورم است، اما از نظر اینکه در شرایط اقتصادی فعلی، واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیاز دارند و جذب سرمایهگذار دشوارتر شده، این شیوه به زیان فعالیتهای اقتصادی است بنابراین تبدیل دارایی بانکها به سرمایههای منجمد مساله نامناسبی است؛ در دنیا نیز بانکها داراییهای منجمد نگه نمیدارند و به سراغ داراییهای نقدشونده میروند.
وی اضافه کرد: در جریان بررسی برنامه هفتم تاکید شد، داراییهای مازاد بانکها واگذار شود؛ بسیاری از بانکها املاکی که تسهیلاتگیرندگان برای دریافت وام، نزد بانک وثیقه گذاشتند، اما نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند را به حکم دادگاه ضبط میکنند و مدتهای مدیدی این املاک در اختیار بانک قرار دارد در حالیکه بانک به این املاک نیاز ندارد؛ هرچند ممکن است در اختیار داشتن این املاک از نظر شرایط تورم به نفع بانک باشد، زیرا قیمت مسکن و ملک در حال افزایش است، اما از نظر مصرف مردم و در شرایطی که مردم در تنگنا هستند، این داراییها باید سریعتر تعیین تکلیف شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تعیین تکلیف داراییها و املاک مازاد در بازار مسکن اثر مثبت دارد، تصریح کرد: پیش از این بانکها ادعا میکردند که ما مایل به فروش این داراییهای مازاد هستیم، اما این املاک و داراییهای مازاد خریداری ندارد که در برنامه هفتم مقرر شد این داراییها در سامانهای به صورت شفاف مشخص شود و جرائمی برای عدم درج در سامانه برای بانکها در نظر گرفته شد.
طغیانی تصریح کرد: از آنجاکه ممکن است پس از شفافیت در داراییها، بانکها ادعا کنند که خریداری برای این داراییها وجود ندارد مقرر شد شرکت مدیریت داراییهای بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده تاسیس شود تا هر بانکی که بیان کرد برای داراییهای مازاد خریداری وجود ندارد، شرکت مذکور این دارایی را در اختیار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای این کار فرمولی نیز در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اگر این دارایی سهام بورسی باشد به قیمت تابلو، اگر سهام غیربورسی باشد حداکثر به قیمت دفتری منهای ۱۵ درصدو اگر املاک و مستغسلات حداکثر به قیمت دفتری منهای ۱۵ درصد تعیین تکلیف میشود؛ با این فرمولها این شرکت میتواند داراییها را خریداری و خود واگذار و تعیین تکلیف کند.