چرخش به سمت بازار اوراق‌بدهی؟

به گزارش می‌متالز، با استناد به گزارش سازمان بورس و اوراق‌بهادار تحت‌عنوان «گزارش وضعیت بازار سرمایه» که در هفته سوم هر ماه منتشر می‌شود، انتشار اوراق‌بدهی از ابتدای سال، روندی افزایشی داشته که این مساله حاکی از استقبال سرمایه‌گذاران و جذابیت رو به افزایش این بازار است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که میزان اوراق منتشرشده تا پایان فروردین ۲.۱ همت، اردیبهشت ۵۰.۷همت، خرداد ۵۳.۵همت، تیر ۵۸.۹همت، مرداد ۸۸.۹‌همت و در نهایت در شهریور ۱۱۹.۲همت بوده‌است. روند افزایشی اوراق مذکور حاکی از آن است که بازار سهام طی این مدت با رقیب بزرگی دست‌وپنجه نرم کرده‌است. به‌نظر می‌رسد که یکی از دلایل شیب افزایشی انتشار اوراق علاوه‌بر جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران، در راستای جبران کسری‌بودجه دولت بوده‌است.

با توجه به اینکه این اوراق بر اساس ماهیت ناشر آن‌ها به سه دسته دولتی، شهرداری و شرکتی تقسیم می‌شوند، در این میان از مجموع حدود ۱۱۹‌همت اوراق منتشرشده تا پایان شهریور، حدود ۹۱‌همت سهم دولت است که نسبتی در حدود ۷۶.۲‌درصد از کل را تشکیل می‌دهد. جنس اوراق منتشرشده از سوی دولت، اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی (اخزا) بوده اند و اوراق سلف‌موازی استاندارد، اوراق اجاره و اوراق منفعت در این ماه منتشر نشده اند. همچنین لازم به‌ذکر است که از مجموع ۹۱‌همت اوراق منتشرشده از سوی دولت، حدود ۴۵‌همت آن از نوع اسناد خزانه اسلامی بوده‌است. ناشر دیگر شهرداری است که صرفا اوراق مشارکت منتشر می‌کند. سهم اوراق مشارکت منتشرشده از سوی شهرداری تا پایان این ماه حدود ۳.۴‌هزار میلیارد‌تومان بوده‌است که ۲.۸ درصد از نسبت کل را به خود اختصاص داده‌است. آخرین ناشر نیز شرکت‌های بزرگ هستند که از مجموع حدود ۱۱۹ همت، حدود ۲۵‌همت را به خود اختصاص داده‌اند که برابر با ۲۱‌درصد از کل اوراق منتشر شده‌است. جنس اوراق منتشرشده از سمت شرکت‌ها در این ماه محدود به چهار نوع اوراق بوده‌است که به ترتیب مقدار بدین شرح هستند: اوراق مرابحه ۱۲.۳ همت، اوراق اجاره ۸.۸ همت، اوراق گام ۳.۵‌همت و اوراق سلف‌موازی استاندارد ۲۵۰‌میلیارد تومان. تا پایان این ماه شرکت‌ها اوراقی از نوع اوراق قرض‌الحسنه، اوراق خرید دین و اوراق منفعت منتشر نکرده اند.

همچنین آمار منتشرشده در این گزارش حاکی از آن است که جمع کل مانده اوراق‌بدهی در بازار تا پایان شهریور سال‌جاری، ۶۶۶‌همت بوده‌است که طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، این رقم نسبت‌به شهریور سال‌گذشته ۲۴‌درصد افزایش داشته‌است. از این میزان ۴۷۹‌همت که برابر با ۷۲‌درصد کل است سهم دولت، ۱۸.۵‌همت سهم شهرداری که برابر با ۲.۸‌درصد کل است و باقی آن، یعنی ۱۶۸‌همت که سهمی معادل با ۲۵.۲‌درصد کل را داراست نیز سهم شرکت‌ها بوده‌است. بیشترین نوع مانده اوراق تا پایان این ماه از سوی دولت، به ترتیب اوراق مرابحه با حجم ۲۷۹ همت، اسناد خزانه اسلامی با حجم ۱۹۲ همت، اوراق منفعت با حجم ۵‌همت و اوراق سلف‌موازی استاندارد با حجم ۳.۸‌همت بوده اند. در بخش شهرداری مانده اوراق‌بدهی همگی از نوع اوراق مشارکت با حجم ۱۸.۵‌همت بوده اند و در آخر در بخش شرکتی، اوراق اجاره با ۷۹.۵ همت، اوراق مرابحه با ۴۶.۷ همت، اوراق گام با ۲۸.۸‌همت و اوراق سلف‌موازی استاندارد با ۱۲.۶‌همت به ترتیب بیشترین نوع مانده اوراق‌بدهی را نشان می‌دهند.

چرا اوراق‌بدهی منتشر می‌شوند؟

انتشار اوراق‌بدهی در یک کشور ممکن است به دلایل متعددی اتفاق بیفتد. از مهم‌ترین و اصلی‌ترین این دلایل می‌توان به تامین منابع مالی اشاره کرد. دولت‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌ها این اوراق را می‌توانند با هدف تامین سرمایه برای پروژه‌های جدید یا تامین نیاز‌های مالی فعلی خود منتشر کنند. با انتشار این اوراق و فروش آنها، درواقع ناشران آن از مردم وام می‌گیرند. مثال مهم در این زمینه ژاپن است که در دهه‌های اخیر و با مواجهه با چالش‌های اقتصادی مثل رشد کمتر جمعیت و بالا رفتن هزینه‌های سلامتی، دولت این کشور به منظور تامین منابع مالی برای پشتیبانی از اقتصاد و خدمات عمومی به انتشار اوراق‌بدهی پرداخته که با این کار امکان اجرای فعال‌تر و گسترده‌تر پروژه‌های زیربنایی نیز به‌وجود آمده است.

البته از دیگر مسائل مهم مربوط به انتشار اوراق‌بدهی، تاثیر آن بر بدهی عمومی دولت است. اگر دولت‌ها بیشترین درآمد خود را از طریق اوراق‌بدهی تامین کنند، بدهی عمومی دولت افزایش می‌یابد. این امر توان دولت را برای پرداخت بدهی‌های خود تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از دلایل اصلی افزایش بدهی سال‌های اخیر کشور ژاپن نیز انتشار گسترده اوراق‌بدهی از سوی دولت این کشور بوده‌است. همچنین از دیگر کارکرد‌های اوراق‌بدهی پرداخت بدهی‌های قدیمی است که ناشران آن، به‌منظور پرداخت بدهی‌های خود به بستانکاران و بانک‌ها دست به این اقدام می‌زنند. دلیل مهم دیگری که انگیزه انتشار اوراق را برای ناشران آن ایجاد می‌کند، مدیریت ریسک مالی است. این مدیریت و کاهش ریسک از طریق متنوع‌کردن منابع تامین مالی و توزیع ریسک صورت می‌گیرد.

اوراق بدهی و بودجه

رابطه بین اوراق‌بدهی و بودجه از مهم‌ترین مسائل اقتصادی است. تامین منابع مالی بودجه را می‌توان اصلی‌ترین دلیل انتشار این اوراق دانست. در لایحه بودجه‌۱۴۰۲، مجموع بودجه‌کل کشور ۵۲۶۴ همت برآورد شده که از این میزان حدود ۳۱۰۰ همت به شرکت‌های دولتی و حدود ۲۱۶۴ همت نیز سهم بودجه‌عمومی دولت است.

منابع اصلی بودجه‌عمومی دولت شامل سه بخش درآمد‌ها با سهمی حدود ۵۰ درصد کل، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با سهم حدود ۳۶ درصد کل و در آخر واگذاری دارایی‌های مالی با سهم حدود ۱۴‌درصد کل است. در این میان فروش اوراق‌بدهی که از منابع غیرتورمی تامین کسری‌بودجه دولت است، زیرمجموعه واگذاری دارایی‌های مالی قرار می‌گیرد که از مجموع ۲۹۶‌همت که سهم کل واگذاری دارایی‌های مالی است، ۱۸۵‌همت را به خود اختصاص داده‌است.

اوراق‌بدهی و بازار سهام

ورود به بازار سهام به دلیل ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی که درون خود دارد، همواره فضای ناامن تری برای ورود سرمایه گذاران ریسک گریز بوده‌است. نااطمینانی‌های این بازار در کشور ما به دلایل زیادی که مهم‌ترین آن‌ها سیاستگذاری دستوری و کنترلگرانه، بی ثباتی نرخ ارز، فاصله زیاد قیمت ارز صنایع و بازار آزاد و مواردی از این قبیل است، بیشتر است و طیف گسترده‌ای از سرمایه گذاران بر سر دوراهی مهم سود بیشتر یا سود پراطمینان‌تر قرارگرفته‌اند.

به‌نظر می‌رسد که با توجه به روند بازار مذکور تا به اینجای سال و انتظارات سرمایه گذاران، همچنان اوراق‌بدهی گزینه پرسودتر و مطمئن تری باشد که این مساله می‌تواند به‌معنای جذب سرمایه گذاران بالقوه به بازار بدهی یا خروج پول از بازار سهام و ورود آن به بازار اوراق‌بدهی باشد. این مساله می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای سهام در این بازار و کاهش قیمت سهام شود. همچنین در ادامه این اتفاقات حجم معاملات در بازار سهام کاهش خواهد یافت و شاهد روند نزولی و نرخ رشد پایین این بازار خواهیم بود. این خروج سرمایه و سرمایه‌گذاران از دلایل مهم کاهش نرخ تقاضا برای سهام و در ادامه کاهش قیمت سهام در این بازار است. از یک‌سو تشدید نااطمینانی‌های حاکم بر بازار و از سوی دیگر قرارگرفتن گاه‌وبیگاه بازار مذکور در سراشیبی سقوط به‌دنبال سیاستگذاری‌های کنترلگرانه و همسو با جذابیت بازار اوراق‌بدهی، باعث‌شده تا هر از گاهی شاهد کاهش ارزش بازار سهام و ریزش شاخص‌کل باشیم که باعث خسارت سرمایه‌گذاران شده‌است. به این ترتیب می‌توان گفت عوامل فوق شرایطی را رقم زده که نماگر اصلی بازار سهام از قله ۲‌میلیون و ۵۳۵‌هزار واحدی تا ۲۱ مهر ماه، افت بیش از ۲۰.۳۲‌درصدی را به سهامداران تحمیل کند.

البته بورس اوراق‌بهادار تهران با مجموع این دو بازار، یعنی بازار سهام و بازار اوراق‌بدهی معنا پیدا می‌کند و این دو لزوما رقیب یکدیگر نیستند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به اقتضای شرایط بازار و پیش‌بینی‌های خود ممکن است که نسبت متفاوتی از سهام و اوراق را در پورتفوی خود نگهداری کنند که این مساله ممکن است برای سرمایه‌گذاران به‌معنای ورود به بازار سهام در زمان رکود نیز باشد.

منبع: دنیای اقتصاد