به گزارش می متالز، تصمیمات غلط بانک کار را به جایی رساند که قیمت دلار در هر ساعت قیمتی داشت و بر آن افزوده میشد. این روال افزایش تا روی کار آمدن عبدالناصر همتی ادامه داشت و بعد از روی کار آمدن وی وضعیت ارز نسبتا بهتر شد ولی باز هم به قیمت مناسبی که کارشناسان پیش بینی می کردند نرسید.
بسیاری از کارشناسان ارزش واقعی دلار را هفت تا هشت هزار تومان برآورد می کردند ولی این اتفاق در سال ۹۷ نیافتاد و در روزهای پایانی اسفند ۹۷ نیز ارز باز هم شیب گرفت و در آن شیب خود در حال نوسان بود.
نوسانات ارزی باعث سردرگمی بانک مرکزی برای مدیریت ارز شده بود، بانک مرکزی ابتدا به صورت مستقیم در قیمت گذاری در بازار دخالت نمی کرد اما بعد از روی کارآمدن همتی به جای سیف، سیاست بانک مرکزی تغییر یافت و دولت به صورت مستقیم در بازار دخالت کرد.
در این گزارش به اشتباهات و اقدامات درست بانک مرکزی برای مدیریت ارز در سال ۹۷ پرداخته ایم، از دلار ۲۰ هزار تومانی گرفته تا ارز نیمایی.
در فرودین ماه سال ۹۷ نرخ ارز به شدت در حال رشد و از ۵۰۰۰ تومان عبور کرده بود، دولت با یک تصمیم غلط و احساسی در ۲۲فروردین ماه، ۴۲۰۰ تومان را نرخ مرجع ارز اعلام کرده و رقم بالای آن را قاچاق محسوب کرد، نرخ ارز شاخصه ای اقتصادی است که باید با نقدینگی و رونق اقتصادی و تولید یک کشور متناسب باشد، وقتی تقاضای کاذب در یک اقتصاد مانند اقتصاد ایران برای نقدینگی ایجاد شود تعین نرخ دستوری برای ارز بسیار اشتباه بوده و نتیجه معکوس می دهد (نزدیک به ۵ سال نقدینگی در بانک ها محبوس شده و بانک ها سود ۲۰ درصد به مردم می دادند در حالی که نورخ تورم در دولت اول روحانی ۸ درصد بود، بعد از کاهش سود بانکی سیل نقدینگی کمکم آغاز شد و اثرات خود را از ابتدای سال ۹۷ بر بازار ایران اعمال کرد.)
ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود ارز مرجعی برای واردات کالاهای اساسی باشد اما تجربه نشان داد مصرف کنندگان واقعی کالا را با این قیمت تحویل نگرفتند، ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت و فسادهای گسترده در کشور شده و باعث شد هیچ بهره ای از این ارز به دست مردم نرسد.
بررسی ها نشان می دهد اگر ارز مرجع در اختیار واردکنندگان گوشت قرار نمی گرفت، واردات گوشت با ارز آزاد تنها ۰.۵ درصد با قیمت فعلی گوشت تفاوت داشت، سرمایه های کشور با این ارز از کشور خارج شد و بسیاری از واردکنندگان را فربه و مردم را لاغرتر کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام شد و از همان ابتدا به دلار جهانگیری معروف شد و این عمل باعث تمسخر بسیاری از مردم در جامعه و فضای مجازی شد. سیف بعد از رفتن از بانک مرکزی در مصاحبه با یکی از رسانه ها از عدم موافقت خود با این تصمیم سخن گفت که مردم و کارشناسان در پاسخ به این اظهارات گفتند اگر آقای سیف با این تصمیم مخالف بودند باید همان ۲۷ فروردین استعفا می دادند که این عمل به نام وی ثبت نمی شد.
اعطای ارز مسافری یکی دیگر از اشتباهات دوران بانک مرکزی سیف بود، این ارز رانت بسیاری را در آژانس های گردشگری ایجاد کرده بود و عجیب تر اینکه دولت از جیب مردم هزینه قشر مرفه را پرداخت کرد، بسیاری این ارز را می گرفتند و به کمترین هزینه به خوش گذرانی در ترکیه و اروپا پرداخته، در صورتی که مردم در ایران زیر فشار اختلاف قیمت ارز بودند.
یکی دیگر از اشتباهات فاحش بانک مرکزی در اوایل سال ممنوعیت ورود ارز توسط صرافی ها بود، بانک مرکزی واردات هرگونه ارز را توسط صرافی ها قاچاق اعلام کرد و سعی داشت با امنیتی کردن فضا راه را بر سوداگران ارز ببندد، اما با پاک کردن صورت مساله نمی توان یک مساله به این بزرگی را حل کرد، بسیاری از تاجران و مردم نیاز به ارز داشتند و در یک وضعیت خلاء قرار گرفته بودند و از این افزایش تقاضا تنها سوداگران استفاده برده و وضعیت بدتر از گذشته شد.
بانک مرکزی برای جمع کردن دلارهای سرگردان مردم طرحی را اجرا کرد که با استقبال کارشناسان در وهله اول قرار گرفت، بانک مرکزی به کسانی که دلار داشتند پیشنهاد داد ارز خود را به بانک های منتخب بدهند و بانک ها موظف هستند سود تا سقف ۴ درصد را به صاحبان ارز بدهند، اما این طرح یک ایراد اساسی داشت و آن هم تحویل دلار بر حسب ریال در هر زمان بود. این طرح با استقبال مردم مواجه نشد و عملا شکست خورد، اما بعد از ریاست همتی در بانک مرکزی بانک ها در زمان تحویل موظف شدند دلار تحویل دهند که با استقبال نسبتا خوبی از طرف مردم مواجه شد.
در سوم اردیبهشت ۹۷ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دست به کار جدیدی زد و سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی معروف به نیما را با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز افتتاح کرد.
سیف در مراسم رونمایی از سامانه «نیما» آن را بازاری با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری دانست و گفت: در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع می شوند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویتهای سیاستگذار عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی کرده و اصطلاحاً جوش می خورند.
وی ساختار نیما را بر اساس چهار بازیگر عمده دانست متشکل از: «وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت) به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و سیاستگذار که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می کند» دانست.
سیف گفته بود نیما سه ویژگی اساسی دارد: «داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، همینطور فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و در نهایت با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است. نیما علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم داراست.»
اما نیما به هیچ وجه نتوانست اهداف تشکیلش را عملیاتی کند، بسیاری از وارد کنندگان که ارز مرجع گرفته بودند ارز خود را در نیما به فروش نگذاشتند. بسیاری دیگر که ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی و محصولات دیگر را در سامانه نیما قرار داده بودند خریداری برای ارز خود نداشته بودند زیرا احتمال می دادند ارز در بازار آزاد به قیمت پایین تر از سامانه نیما برسد.
با عملیاتی شدن سامانه نیما عملا ارز به سه نرخ تبدیل شد، ارز مرجع، ارز نیمایی و ارز بازار آزاد. نیما تاکنون نتوانسته کارایی داشته باشد و کارآیی آن بسته به سیاست های ارزی دولت در سال ۹۸ دارد، بسیاری از صادرکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه وارد نمی کنند و از ترس ضرر در بازار آزاد به فروش می رسانند، بسیاری از تاجرانی که درخواست ارز نیمایی برای واردات کالاهایی مانند موبایل دارند نیز تا به امروز موفق نشده اند ارزی در این سامانه ثبت سفارش کنند.
در ابتدای مهر ماه ۹۷ محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران از ممنوع الخروج شدن سیف خبر داد، پیش از سیف احمد عراقچی معاون ارزی سیف بازداشت شده بود، محسنی اژه ای در یک برنامه تلویزیونی در شهریور ۹۷ گفته بود: «اکنون ما از طریق دلالها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلاً از دلالی در کف سبزهمیدان به مظلومین (معروف به سلطان سکه) و از وی به عراقچی و از او به سیف میرسیم.» گفته میشود این برخوردها به علت رانت های بزرگ در ارز مرجع انجام شده است.
رئیس جمهور بعد از پنج سال همراهی با ولی الله سیف در مرداد ماه سال ۹۷ به این نتیجه رسید که دیگر سیاست های سیف در بانک مرکزی جواب نمی دهد، روحانی به جای سیف، عبدالناصر همتی که سال ها رئیس کل بیمه مرکزی بود و پیشتر از آن نیز در دولت های گذشته تجربه ریاست بانک مرکزی را داشت را بر این منصب انتخاب کرد تا با مدیریت وی بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را کنترل کند.
همتی در اولین گفتگوی تلویزیونی خود سیاست های خود را اعلام کرد که مهمترین آنها، آزاد شدن ورود ارز توسط صرافی ها، اختصاص دلار برای تسویه صاحبان سود سپرده ارزی، بستن صرافی های غیر مجاز، کم کردن تقاضا با بستن بسیاری از ثبت سفارش ها برای واردات کالا (البته برای سامان دادن به بازار باید در این باره فکر اساسی کرد و محدود کردن ثبت سفارش راه حلی کوتاه مدت است نه بلند مدت) و آزاد شدن نرخ ارز مسافری بود.
در تاریخ هفتم مهر ماه سال ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای ۳ قوه تصمیم بسیار درست و سنجیده ای را اتخاذ کرد که این تصمیم باعث تاثیر مثبت بر بازار شد.
در این شورا اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. بر این مبنا، بانک مرکزی از طریق بانک ها و صرافیهای مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز را انجام داد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی کرد. طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می توانست به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند.
این اقدام صحیح شورای متشکل از سران ۳ قوه باعث تقویت نهاد بانک مرکزی و افزایش قدرت مدیریت آن شده و بانک مرکزی با دخالت مستقیم در بازار توانست آن را کنترل کند.
در بهمن ماه ۹۷ ارز باز هم نرخ صعودی گرفت که کارشناسان چند دلیل را برای آن عنوان کرده اند که سررسید گواهی سپرده های ۲۰درصدی بانکی، افزایش تقاضای سفر خارجی در آستانه عید نوروز، محدود کردن سقف تراکنش های پوز در کانادا از طرف آمریکایی ها، ایجاد مشکل آمریکا در انتقال ارز پتروشیمی کردستان عراق و ترس صرافی های دبی از بازار ارز ایران با اعلام یک شایعه غلط درباره ایران از مهمترین دلایل آن بودند.
تامین و مدیریت ارز در سال ۹۸ بسیار سخت تر از سال ۹۷ خواهد بود، بانک مرکزی برای کاهش تقاضا بسیاری از ثبت سفارش ها را بسته تا بتواند بازار را مدیریت کند اما در سال ۹۸ ناچار خواهد بود اجازه ثبت سفارش به برخی کالاها را بدهد، از طرفی تحریم های آمریکا برای فروش نفت ایران مقوله ای جدی است و ایران باید راهی جایگزین اعم از چین و یا اروپا برای آن برگزیند، مدیریت در سال ۹۸ در بانک مرکزی سخت خواهد بود اما امید میرود تا همتی همچنان بازار ارز را کنترل کرده تا کشور از فضای سخت سال آینده عبور کند.