دلیل کندی مسکن ملی

به گزارش می‌متالز، در متن بانک مرکزی، به صراحت، دلیل کندی اجرای قانونی که به واسطه آن «ساخت یک میلیون خانه در سال توسط دولت در کشور» تعریف شده است، این موضوع اعلام شده است: «پایین بودن حجم تقاضای موثر در مقایسه با هدف یک میلیون و تاخیر در راه اندازی سامانه مخصوص این کار از سوی وزارت راه و شهرسازی.» متن کامل این پاسخ، به شرح زیر است:

۱. پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۴۰۰.۶.۳۰، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور با لحاظ نرخ تورم بخش مسکن (اعلامی توسط مرکز آمار ایران) برای سال‌های اول تا سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی ۳۶۰۰، ۴۵۸۰ و ۶۰۵۹‌هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

۲. شایان ذکر است، به منظور حمایت بیشتر از طرح‌های نهضت ملی مسکن و دهک‌های پایین جامعه، سقف فردی تسهیلات مزبور برای طرح‌های حمایتی حسب مصوبه شورای پول و اعتبار ۵۵۰۰ میلیون ریال تعیین و در اواخر مردادماه سال ۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

متعاقبا و در بیستم شهریورماه سال‌جاری، حسب بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، مبلغ مذکور به پروژه‌های حمایتی نیمه تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و به متقاضیان عرضه می‌شود و تاریخ انعقاد قرارداد آن‌ها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده است، متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژ ه‌های مزبور، تعمیم یافته است. بلافاصله و در بیست و دوم شهریورماه سال ۱۴۰۲، مطابق بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی، سقف فردی تسهیلات مذکور علاوه بر پروژه‌هایی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود (۹۹ ساله)، به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت فیزیکی ۶۵‌درصد و بالاتر که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند نیز با معرفی وزارت راه و شهرسازی تعمیم یافته است.

۳. بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون از طریق ثبت نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و از طریق سامانه مزبور به بانک عامل معرفی شود. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات مزبور با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند.

براین اساس، بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون، به دلیل تاخیر در راه اندازی سامانه مربوطه و ابهامات موجود در سامانه مزبور برای کاربران شبکه بانکی بوده است.

۴. از آنجا که از جمله الزامات قانون جهش تولید مسکن، تقاضامحور بودن آن است، براین اساس، تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است. براین اساس، تعهد دولت و شبکه بانکی در قبال متقاضیان موثری است که نسبت به افتتاح حساب و واریز کامل آورده نقدی اقدام کرده اند. ضمن آنکه اجرایی شدن طرح مزبور و پیشرفت مرحله‌ای پروژه‌ها تا حدودی نیز با تکیه بر آورده نقدی متقاضیان میسر می‌شود.

۵. حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۱۴۰۲.۷.۱۸، از تعداد ۱۸۰۸۷۴۵ نفر متقاضی معرفی شده به بانک‌های عامل، تعداد ۱۵۱۸۰۴۴ متقاضی موثر (غیرتکراری) است که از این تعداد ۵۳۴۷۹۶ نفر (حدود ۳۵.۲۳درصد) تاکنون به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننموده اند. از تعداد ۹۸۳۲۴۸ نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه کرده اند، تعداد ۳۰۲۴۴۱ نفر بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم‌امکان تامین سهم آورده متقاضی و...، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.

حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۶۸۰۸۰۷ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۴۷۹۹۷۰ نفر (در حدود ۷۱‌درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۱۴۲.۴هزار میلیارد تومان شده اند.

۶. باتوجه به بلندمدت بودن دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی در بخش مسکن و رسوب منابع شبکه بانکی در این بخش، باید مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت بخش مسکن، با درنظرگرفتن این مهم که تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت جعاله مسکن، ودیعه مسکن، خرید مسکن، مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه، قرض الحسنه بخش مسکن و... نیز در زمره ۲۰‌درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن (موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) بوده و امکان اعطای آن از محل سهمیه اختصاصی به سایر بخش‌های اقتصادی (نظیر کشاورزی، صنعت و معدن و... که هریک تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند) نیست، معیار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در بخش مسکن قرار گیرد. ضمنا مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان مردادماه سال ۱۴۰۲ معادل۸۲۸۹.۹هزار میلیارد ریال (۱۶.۸درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور) است.

۷. انتظار می‌رود با تفاهم‌های به عمل آمده بین وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های عامل، اقدامات تکمیلی لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی جهت رفع نواقص سامانه جامع طرح حمایتی مسکن و درج و تکمیل فرآیند اعطای تسهیلات و نحوه گزارش دهی مستدل و جامع از زمان معرفی متقاضی توسط سامانه به بانک عامل تا زمان پرداخت تسهیلات در سامانه مذکور، همچنین مساعدت‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در این خصوص، تاکیدات پیاپی این بانک به بانک‌های عامل در خصوص تسریع در اجرای قانون یاد شده، شاهد برطرف شدن کندی روند اعطای تسهیلات یادشده بوده و براین اساس در مدت‌زمان کوتاه‌تر متقاضیان بیشتری از مزایای این تسهیلات بهره‌مند شوند.

منبع: دنیای اقتصاد