به گزارش می متالز، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون شرایط خاصی را تجربه میکند. در کمتر از ۷ سال دوبار با شوک تحریم نفتی مواجه شده و بهدلیل ساختار دولتی اقتصاد و وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشورمان را دچار رکود تورمی کرده است.
سرمایهگذاریها که عمدتا بهوسیله بودجه عمرانی دولت انجام میشود شدیدا کاهش یافته و از سوی دیگر سرمایهگذاری داخلی و بهخصوص خارجی در نتیجه افزایش ریسکهای سیاسی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. سال ۱۳۹۸ در شرایطی آغاز میشود که پیشبینیهای صورت گرفته توسط نهادها و موسسههای بینالمللی رشد اقتصادی سال ۹۷ را منفی ارزیابی میکنند.
همچنین طبق اعلام مرکز آمار تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۷ به 23.5 درصد رسیده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی از آبان ماه سال گذشته تاکنون هیچ گونه آماری در زمینه تورم ارایه نداده است. برخی اقتصاددانان معتقدند تحریمهای اقتصادی مهمترین عامل در ایجاد این شرایط نیست و سیاستهای دولتها در سالیان گذشته و نبود انضباط پولی و مالی، اقتصاد ایران را به این روز دچار کرده است و شرایط حاضر اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات جدی و فوری به خصوص در زمینه یارانههای دولتی است.
کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی شرایط اقتصاد ایران در سال ۹۸ و شاخصهای اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، تورم و بیکاری پرداختهاند:
دوراهی سرنوشتساز| هادی صالحی اصفهانی
سرلیستهای سیاستی| حسن خوشپور
عوامل درونی-بیرونی| حمید آذرمند
تیغ کُند بودجه| مصطفی طهماسبی