«نصف + ۱» حقوق برای مسکن/ دمای غیرمجاز بازار مسکن در ۱۲ استان؛ سطح مجاز «هزینه مسکن در سبد ماهانه» باید زیر ۳۰‌درصد باشد

به گزارش می‌متالز، تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، سال گذشته، همچنین سهم هزینه تامین مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه خانوار‌های شهری به طور محسوسی افزایش یافت. پارسال، به روایت مرکز آمار ایران، نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار شهری در استان‌های کشور، به طور متوسط به ۳۸.۱‌درصد افزایش یافت. در این میان سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار‌های استان تهران، بیش از سایر استان‌ها و معادل حدود ۵۱‌درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد بر اساس تازه‌ترین آمار‌های رسمی پارسال سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار‌های ساکن استان تهران، به نصف به‌علاوه یک افزایش یافت. این میزان سال قبل از آن یعنی سال ۱۴۰۰، به طور متوسط برای کل خانوار‌های شهری معادل ۳۶‌درصد بود که پارسال (۱۴۰۱) به ۳۸.۱‌درصد افزایش یافت. سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار‌های شهری ساکن در استان تهران نیز که پارسال به حول و حوش ۵۱‌درصد رسید در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷.۹‌درصد گزارش شده بود.

این اعداد علاوه بر اینکه از افزایش محسوس سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌های خانوار‌های شهری تهران تنها به فاصله یک‌سال خبر می‌دهد که در عین حال، فاصله قابل‌توجهی با حداکثر سهم متعارف هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار‌ها بر اساس استاندارد‌ها دارد. بر اساس استاندارد‌های جهانی، به طور متعارف، سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار‌ها باید کمتر از ۳۰‌درصد باشد؛ این در حالی است که هم اکنون نه‌تن‌ها در کل کشور به طور متوسط این میزان بیش از ۸ واحد‌درصد بیشتر است که در برخی کلان‌شهر‌ها از جمله تهران، این فاصله به بیش از ۱۰ واحد‌درصد رسیده است.

شرایط بدتر ۱۲ استان

تازه‌ترین آمار‌های منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری که در گزارشی با عنوان «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در مهرماه ۱۴۰۲» منتشر شده است، نشان می‌دهد شرایط در ۱۲ استان بدتر از سایر استان هاست. دمای مسکن در این استان‌ها به لحاظ سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوارها، بالاتر از سطح مجاز و استاندارد است. سطح مجاز و استاندارد هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار‌ها کمتر از ۳۰‌درصد است. در حالی که به طور متوسط، سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار‌های شهری در ایران که در واقع سهم اجاره بهای پرداختی خانوار‌ها از کل هزینه‌های آن‌ها در یک ماه است، بیش از ۸ واحد‌درصد نسبت به حد متعارف و استاندارد بالاتر است، آمار‌ها نشان می‌دهد، در ۱۲ استان، به طور متوسط خانوار‌های شهری هزینه بالاتری را نسبت به حد متعارف جهانی صرف پرداخت اجاره مسکن می‌کنند. در استان تهران، نزدیک به ۵۱‌درصد و به طور دقیق ۵۰.۸‌درصد از سبد هزینه خانوار‌های شهری در سال ۱۴۰۱ مربوط به هزینه تامین مسکن یا اجاره بها بوده است. بعد از تهران، پارسال، در استان البرز، ۴۱.۹‌درصد از سبد هزینه خانوار‌های شهری صرف تامین مسکن (اجاره بها) شده است. این میزان در استان فارس، ۴۱.۹ درصد، در گیلان ۳۹‌درصد و در اصفهان معادل ۳۶.۸‌درصد بوده است. در استان خراسان رضوی، ۳۵.۴‌درصد از کل هزینه خانوار‌ها مربوط به اجاره بها (هزینه تامین مسکن) بوده است. این میزان در همدان ۳۴.۹ درصد، در هرمزگان ۳۲.۹‌درصد و در قزوین ۳۲.۴‌درصد بوده است. سال گذشته همچنین در مازندران ۳۱.۸‌درصد، در زنجان ۳۰.۳‌درصد و در کرمانشاه، ۳۰‌درصد سبد هزینه خانوار‌ها مربوط به هزینه تامین مسکن بوده است. در سایر استان‌ها نیز این سهم بیش از ۲۰‌درصد به ثبت رسیده است. کمترین میزان سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار‌های شهری مربوط به استان بوشهر با ۲۱.۱‌درصد بوده است. آمار‌های تازه منتشر‌شده در این باره نشان می‌دهد، در عمده استان‌هایی که مراکز آن‌ها جزو کلان‌شهر‌های کشور است (تهران، البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوی)، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار‌های شهری ساکن در این استان‌ها بیش از سطح استاندارد و متعارف (بیش از ۳۰ درصد) است. این موضوع ابعاد بحران مسکن در این کلان‌شهر‌ها را نشان می‌دهد. بحرانی که بعد از قطع دسترسی طیف گسترده‌ای از مصرفی‌ترین شکل تقاضای مسکن (خانه اولی ها) از بازار خرید واحد‌های مسکونی، آن‌ها را راهی بازار اجاره کرد و هم اکنون به این بخش از بازار مسکن یعنی بازار اجاره بها سرایت کرده است. یافته‌های اخیر «دنیای‌اقتصاد» که در گزارش مربوط به تحولات بازار اجاره کلان‌شهر‌های کشور در هفته گذشته در همین صفحه منتشر شد نیز این موضوع را صحت سنجی کرد. نتایج تازه‌ترین تحقیقات و بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بازار اجاره مسکن در کلان‌شهر‌های اصفهان، شیراز و مشهد مربوط به پاییز امسال نشان داد، مهرماه امسال، متوسط مبلغ رهن کامل هر مترمربع از یک آپارتمان معمولی در مناطق معمولی، متوسط و مصرفی این شهر‌ها به حول و حوش ۵ میلیون تا ۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با مقطع زمانی مشابه سال قبل (ابتدای پاییز سال گذشته)، حول و حوش ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است.

برآورد سطح اجاره بها در کشور

اما، آمار‌های ارائه‌شده در گزارش تازه مرکز آمار ایران در خصوص شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، در حالی افزایش سهم اجاره بهای مسکن در سبد هزینه خانوار‌های شهری در سال گذشته را نشان می‌دهد که «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار‌های رسمی مربوط به تورم ماهانه اجاره مسکن بر اساس گزارش‌های ماهانه از تغییرات شاخص اجاره بها در کشور، میانگین اجاره بهای ماهانه پرداختی از سوی خانوار‌های شهری را محاسبه کرده است. آخرین گزارش مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن که از سوی مرکز آمار ایران در شهریور ماه منتشر شد نشان می‌دهد در ۶‌ماه اول سال‌جاری، میانگین اجاره بها در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل-۶ ماه اول پارسال- معادل ۳۸.۵‌درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن آمار مربوط به متوسط سهم هزینه تامین مسکن خانوار‌های شهری در سبد هزینه‌های آن‌ها در سال ۱۴۰۱، می‌توان برآورد کرد که به طور متوسط در ۶‌ماه اول سال‌جاری، خانوار‌های شهری معادل ۶ میلیون تومان به عنوان اجاره ماهانه (مجموع رهن و اجاره ماهانه) پرداخت کرده اند. در سال‌جاری حداقل حقوق و دستمزد ماهانه نیرو‌های کار (بر اساس قانون کار) کمتر از ۹ میلیون تومان تعیین شد.

تفاوت سهم اجاره بها در پایتخت

تازه‌ترین آمار‌های رسمی منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران در حالی از رسیدن سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار‌های شهری استان تهران به مرز ۵۱ درصدی خبر می‌دهد که در هفته گذشته، «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «دغدغه اول تهرانی ها» به محاسبه سهم و سطح متوسط اجاره بهای پرداختی از سوی خانوار‌های ساکن پایتخت، پرداخت. اطلاعات این گزارش برمبنای متوسط اجاره بهای فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن، نتایج یک نظرسنجی از شهروندان تهرانی و همچنین برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد»، استخراج شده و نشان داد، هم اکنون مسکن به اولین دغدغه و اولویت شهروندان تهرانی تبدیل شده است. به طوری که «سطح پایین درآمد» و «تورم عمومی» در رده‌های بعدی قرار گرفته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره «دغدغه اول تهرانی ها» نشان می‌دهد، «وزن اجاره بها در سبد هزینه ماهانه» به رقم سنگین تری افزایش یافته است. در حالی که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی با عنوان دغدغه‌های اقتصادی خانوار‌های تهرانی، که از سوی مرکز افکارسنجی سرمایه وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده بود، درآمدی کمتر از ۱۶ میلیون تومان در ماه داشتند، برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» بر اساس سطح متوسط اجاره بها در تهران نشان داد، هم اکنون برای اجاره یک واحد مسکونی معمولی در مناطق متوسط شهر، با مساحت حدود ۶۰ مترمربع، خانوار‌ها باید اجاره بهای ماهانه حول و حوش ۱۵ میلیون تومانی را پرداخت کنند. به این ترتیب و بر اساس این آمار‌ها و برآوردها، عملا سهم هزینه تامین مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه خانوار‌های ساکن در شهر تهران به بیش از ۷۰‌درصد نیز (به طور متوسط) رسیده است. اما تفاوت آمار‌های این گزارش با آمار تازه‌ای که در خصوص نسبت هزینه تامین مسکن خانوار‌های تهرانی به کل هزینه‌های آن‌ها منتشر شده است، چیست؟

گزارشی که در هفته گذشته با عنوان دغدغه اول تهرانی‌ها منتشر شد، مربوط به سطح فعلی (پاییز ۱۴۰۲) میانگین اجاره بهای مسکن در «شهر تهران» است. اما آمار‌هایی که در گزارش امروز با استناد به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر می‌شود، مربوط به سهم هزینه تامین مسکن (اجاره بهای) خانوار‌های ساکن در «استان» تهران و بازه زمانی «یک‌سال ۱۴۰۱» است.

برآورد اجاره بهای تهران و کشور

تازه‌ترین تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از میانگین اجاره بهای مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد هم اکنون متوسط اجاره بهای ماهانه یک مترمربع مسکن در مناطق معمولی و مصرفی شهر تهران به حدود ۲۵۰‌هزار تومان رسیده است که یک خانوار برای اجاره یک واحد ۶۰ مترمربعی در چنین مناطقی ماهانه رقمی حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (البته با محاسبه کل اجاره بها به صورت اجاره بهای ماهانه و بدون پول پیش)، باید به طور میانگین پرداخت کند. این سطح متوسط از اجاره بها بر اساس رصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار اجاره مسکن شهر تهران در مناطق مصرفی و معمولی و همچنین صحت سنجی آن‌ها با اطلاعات فعالان و واسطه‌های ملکی بازار مسکن شهر تهران محاسبه شده است و آمار رسمی نیست. برآورد‌ها همچنین نشان می‌دهد این میزان هم اکنون برای همه شهر‌های کشور به طور میانگین حول و حوش ۶ میلیون تومان یعنی چیزی کمتر از نصف سطح متوسط اجاره بها در شهر تهران است.

منبع: دنیای اقتصاد