به گزارش می متالز، رضا رحمانی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت بیست و پنجم اسفندماه برای ساماندهی صادرات محصولهای فولادی، پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات، جلوگیری از ارزان فروشی محصولهای صادراتی و بنا به درخواست واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع فولادی نامهای به «مهدی میراشرفی» رئیس کل گمرک نوشت.
وزیر صنعت از رئیس کل گمرک خواست صادرات محصولهای فولادی با کد (7213، 7214، 7215 و 7216) از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول و یا نماینده رسمی آنان و مطابق روال جاری برای سایر فرآوردههای فولادی همچون شمش و آهن اسفنجی پس از تایید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
براین اساس علی اکبر شامانی؛ مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز این بخشنامه را به گمرکهای اجرایی ابلاغ کرد.
صادرات فولادسازان بزرگ کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه به پنج میلیون و 89 هزار و 55 تن شمش و محصولهای فولادی رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افت 22 درصدی داشت.
مهدی نیازی؛ مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت بیست و ششم اسفندماه رویه اجرایی صادرات شیرخشک را به گمرک ابلاغ کرد و براین اساس واحدهای تولیدی مجاز باید با مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به ارایه درخواست و تعهدنامه اقدام و این سازمان نیز باید مابه التفاوت برای هر محصول را تا نرخ نیما که از سوی مدیریت تنظیم بازار اعلام شده، تعیین کند.
همچنین سازمان غذا و دارو باید تعداد محصول مجاز برای صادرات را اعلام کند و واحد تولیدی نیز متناسب با آن، مابه التفاوت اعلامی برای هر محصول را به حساب تعیین شده از سوی وزارت اقتصاد پرداخت کند و فیش واریزی نیز باید به سازمان غذا و دارو ارایه شود. علی اکبر شامانی؛ مدیر کل دفتر صادرات گمرک این بخشنامه را به گمرکهای اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرد. البته در این بخشنامه تاکید شده که صادرات انواع شیرخشک صنعتی همچنان ممنوع است.
از دیگر بخشنامه های ابلاغی گمرک به گمرکهای اجرایی، ضوابط صادرات کینوا (نوعی دانه خوراکی) است. براساس این بخشنامه، صادرات این دانه خوراکی تولید داخل کشور پس از نمونه گیری از محصول و ارسال آن به مرکز ملی تحقیقات شورا و صدور مجوز لازم از سوی مرکز برای دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید سیستمی دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در پنجره واحد تجارت فرامرزی امکانپذیر است.
با توجه به اینکه محصول کینوا از اقلام وارداتی است که مشمول دریافت ارز است برای جلوگیری از رانت در این خصوص، لازم است داخلی بودن آن از سوی مرکز ملی تحقیقات شورا، گواهی شود.