به گزارش می متالز، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر قیمت ارز در سال جدید، گفت: باتوجه به روالی که در کشور ما از سال ۸۸ ایجاد شد، به دنبال اجرای قانون پرداخت هماهنگ حقوق و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت تمام شده خدمات و کالا متناسب با افزایش سطح حقوق ها رخ داد اما این افزایش اثری بر تراز ارزی و افزایش قیمت دلار نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: با این حال امکان افزایش نرخ ارز به دلایل مختلف یا عدم اجرای سیاست های پولی و مالی در سال جدید با توجه به شرایط حاکم بر کشور وجود دارد، متاسفانه بسیاری از کالاها با وجود عدم افزایش قمیت تمام شده آن، برای مصرف کننده گران شده اند که این موضوع می تواند تاثیر غیر مستقیم بر قیمت دلار داشته باشد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم تاکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه سال ها بر اساس رویه عادی در کشور، افزایش حقوق ها باعث افزایش قیمت دلار نمی شود؛ علت این است که افزایش حقوق و دستمزد دقیقا برای کالاهای مصرفی داخلی و صادراتی است نه در رابطه با واردات، یعنی تاثیر مستقیم بر بحث واردات ندارد که باعث افزایش نرخ ارز و دلار به عنوان واحد شناخته شده شود.
وی بیان داشت: افزایش قیمت دلار به میزان صادرات کالاهای غیر نفتی، نفتی و تراز ارزی کشور بستگی دارد به عبارتی اگر نیازهای مواد اولیه کشور از خارج تامین شود در واقع دولت بر اساس تنظیم واردات قابلیت مدیریت نرخ دلار را داشته است.
حسینی در ادامه، با بیان اینکه اگر عرضه و تقاضا متعادل نشود یقینا دچار نوسان در بازار ارز خواهیم شد، اظهار داشت: با این وجود تصور می کنم تا سه ماه آینده مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت و شاهد نوسانات نخواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تاکید دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات ایران در پایان اردیبهشت ماه گفت: اعتقاد دارم ایالات متحده آمریکا نمی تواند این موضوع را عملی کند، با این حال اگر میزان صادرات نفت کشور از حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز تقلیل چشمگیری پیدا کند، افزایش نرخ ارز رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد: امیدواریم با سیاست ها و تمهیداتی که دولت برای مدیریت بازار ارز در نظر گرفته است مشکلی در صادرات نفتی و غیر نفتی ایجاد نشود.