به گزارش میمتالز، یکی از مشکلاتی که دولت از همان ابتدا برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن پیش رو داشت مسئله تامین مالی بود. فقدان دسترسی به منبعی معتبر برای هزینه ساخت واحدها باعث شد این طرح بیش از دو سال در حالت تعلیق باقی بماند و در عمل هیچ پیشبردی در این زمینه اتفاق نیفتد.
این ماجرا تا همین چند ماه پیش هم ادامه داشت تا اینکه دولت اعلام کرد فکری برای این مورد اندیشیده و خبرهایی نیز در این مورد منتشر شد.
بر اساس گفته دولت، صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده است تا در ازای تخصیص دو میلیارد دلار به طرح مسکن ملی، اوراق نفتی وزارت راه و شهرسازی را با نرخ تنزیل دریافت کند که از محل این نرخ تنزیل، عوایدی برای صندوق توسعه ملی حاصل میشود. اما این اقدام در واقعیت تا چه اندازه عملی است و چقدر میتواند به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کند؟
پیمان مولوی، اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی در این باره گفت: «دیگر چیزی از صندوق توسعه ملی باقی نمانده است. این صندوق از زمان افتتاح تا کنون باید حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار موجودی داشته باشد، اما اینگونه نیست. این در حالیست که صندوقهای ملی کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر و کویت در مجموع، دو هزار ۷۰۰ میلیارد دلار موجودی دارند.»
او ادامه داد: «صندوق توسعه ملی در ایران به انحراف رفته و به قلکی برای همه امور تبدیل شده است، در صورتیکه این صندوق باید به منبعی برای ثروت تبدیل میشد. پولهای حاصل از صادرات نفت در حوزههای خارجی و بینالمللی سرمایهگذاری میشد و در داخل کشور نیز در زمینه زیرساختی بهکار میرفت و از این طریق کسب ثروت میشد.»
مولوی در مورد بدهی دولت و موسسات دولتی به صندوق توسعه ملی توضیح داد: «اکنون صندوق توسعه ملی به موردی تبدیل شده است که دولت به آن بدهی دارد، همچنین شرکتها و موسساتی که از آن وام دریافت کردهاند هنوز آن را برنگرداندهاند و در شرایط نوسان ارزی نیز هر زمان دولت با کمبود موجودی مواجه میشود از آن استفاده میشود؛ در واقع صندوق توسعه ملی به صندوق اعانه ملی تبدیل شده است.»
او ادامه داد: «اینکه در هر زمینهای صندوق وارد شود و اوراق بخرد از آن اصل تفکر صندوق ثروت در دنیا فاصله دارد. ایران دورههای اوج درآمد نفتی خود را از دست داده است و اکنون به دنبال روشهایی است تا این موضوع را سر و سامان بدهد؛ اما حقیقت این است که دیگر تا آن اندازه نفتی فروخته نمیشود تا درآمد حاصل از آن وارد صندوق شود. صندوق توسعه ملی ایران اکنون یکی از ضعیفترین صندوقهای ثروت در منطقه محسوب میشود.»
این اقتصاددان همچنین درباره ورود صندوق توسعه ملی به پروژه نهضت ملی مسکن بیان کرد: «صندوق میتواند پتانسیل ورود به پروژه نهضت ملی مسکن را داشته باشد، اما در واقع این کار ارتباطی به صندوق ندارد. برای مساله نهضت ملی مسکن دولت میتوانست اوراق خود را با نرخ بالاتر منتشر و پروژه را تامین مالی کند.»
او همچنین در این مورد گفت: «نهضت ملی مسکن در واقع یک پروژه با ابعاد گسترده است. چنین مگاپروژههایی در اقتصاد ما با نرخ ۴۰ درصد نسبت به برنامهریزی ابتدایی از نظر ریالی تفاوت دارد.»
مولوی افزود: «متاسفانه بهدلیل وجود تورم پروژه بهصورت ریالی با عددی برنامهریزی میشود و در انتها این پروژه با عدد دیگری به اتمام میرسد؛ مانند بسیاری از طرحهای اجرا شده در کشور. این موضوع خود باعث اتلاف منابع خواهد شد.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «همانطور که به آن اشاره شد مهمترین کاری که دولت در این مورد میتوانست انجام دهد این بود که اوراقی بهصورت اختصاصی با نرخ بهرهای بالاتر از آنچه وجود دارد برای تامین مالی پروژه منتشر کند و دولت تامین مالی پروژه را از طریق این اوراق انجام دهد.»
او ادامه داد: «در حالت دوم نیز میتوان گفت مشکل مسکن اساسا به تورم بازمیگردد. در ۳۰ سال گذشته رشد قیمت مسکن جلوتر از رشد قیمت دلار است. مسکن در ایران بهدلیل رشد تورم تبدیل به یک ابزار سرمایهای برای حفظ ارزش سرمایه شده است.»
مولوی گفت: «تا تورم کنترل نشود افزایش تیراژ ساخت مشکل مسکن برای قشری که حقیقتا به آن نیاز دارند حل نخواهد شد. البته این معنای لغو پروژههایی در قالب مسکن دولتی نیست، این موارد میتواند تا حدودی کمککننده باشد، اما الزاما آن را حل نمیکند.»
باید توجه داشت که صندوق توسعه تنها میتواند بخشی از وظایف ساخت نهضت ملی مسکن را پوشش دهد و موفقیت یکپارچه این پروژه تضمین شده نیست. بر همین اساس به نظر میرسد اگرچه منابع صندوق توسعه ملی میتواند کمک زیادی به تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن کند، اما نگرانیها درباره بازگشت منابع به این صندوق نیز جای تامل دارد.
منبع: تجارت نیوز