به گزارش میمتالز، به نوشته یورونیوز، اما زمانی که موضوع به سمت دستمزدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا میرود، تفاوت قابل توجهی وجود دارد که تحت تاثیر عوامل متعددی مانند قوانین، تقاضا، تورم و سایر موارد قرار میگیرد.
طبق اعلام شرکت آلمانی «استاتیستا» (Statista) متوسط دستمزد سالانه در اتحادیه اروپا طی سال۲۰۲۲ از ۷۳هزار و ۶۴۲یورو در ایسلند تا ۲۴هزار و ۶۷یورو در یونان متفاوت بوده است. بالاترین حقوق پرداختشده در اتحادیه اروپا طی سال۲۰۲۲ مربوط به ایسلند (۷۳هزار و ۶۴۲یورو)، لوکزامبورگ (۷۲هزار و ۵۲۹یورو)، سوئیس (۶۷هزار و ۶۰۵یورو)، بلژیک (۶۳هزار و ۷۵۸یورو) و دانمارک (۵۹هزار و ۴۰۵یورو) بوده است. این در حالی است که کمترین حقوق در کشورهای یونان (۲۴هزار و ۶۷یورو)، اسلواکی (۲۴هزار و ۳۳۷یورو)، مجارستان (۲۶هزار و ۳۷۶یورو)، پرتغال (۲۹هزار و ۵۴۰یورو) و جمهوری چک (۳۰هزار و ۹۶۷یورو) پرداخت شده است. براساس اطلاعات اداره آمار اروپا (Eurostat)، متوسط پرداخت دستمزد ساعتی در اتحادیه اروپا ۳۰.۵یورو بوده است.
متوسط حقوق سالانه کارکنان مجرد و بدون فرزند ۲۶هزار و ۱۳۶یورو برآورد شده و این آمار برای زوجهای شاغل با دو فرزند بهطور متوسط ۵۵هزار و ۵۷۳یورو در هر سال اعلام شده است. همچنین تفاوت پرداخت حقوق مردان و زنان بدون در نظر گرفتن عواملی مانند جایگاه شغلی، تحصیلات و تجربه، در سال۲۰۲۱ میلادی ۱۲.۷درصد بود. بیشترین نابرابری پرداخت حقوق مردان و زنان مربوط به استونی است که این شکاف به ۲۰.۵درصد میرسد و کمترین تفاوت نیز مربوط به لوکزامبورگ است و آمار یادشده در این کشور به منفی ۰.۲درصد رسیده است. با این حال، کمیسیون اروپا اعلام کرده این شکاف در پرداخت حقوق به مردان و زنان در سال۲۰۲۳ با رشد ۱۳درصدی همراه بوده است.
اگر به سال۲۰۲۰ برگردیم، اتحادیه اروپا در آن زمان از یک استراتژی خبر داد تا تفاوت حقوق مردان و زنان تا سال۲۰۲۵ کاهش یابد یا حتی از میان برود. با این هدف، کمیسیون اروپا در ژوئن۲۰۲۳ از «بخشنامه شفافیت پرداخت» رونمایی کرد و یک بودجه ۶.۱میلیون یورویی برای پیشبرد آن اختصاص داد. این بخشنامه باعث شده است تشخیص تبعیض پرداخت برای کارمندان آسانتر شود و همچنین بهعنوان یک دستورالعمل برای کارفرمایان عمل میکند. بهطور عمومی، بیشترین پرداختها در اروپا به بخشهای مالی، بیمه، الکتریسیته، معدن، فناوری اطلاعات، خردهفروشی و تحصیلات بوده است و کمترین پرداخت حقوق نیز به بخشهای پشتیبانی اداری، پذیرایی (بخش خدمات) و ساختوساز مربوط میشود.
در ایسلند، افزایش سطح دستمزدها تحت تاثیر این موضوع است که بخش قابل توجهی از بخش خصوصی این کشور بر قراردادهای جمعی تکیه دارد. این قراردادها که شامل مذاکرات بین کارفرمایان و نمایندگان کارمندان است، در تعیین ساختار حقوق و دستمزد نقش دارند. علاوه بر این، افزایش حقوق تا حدی به اعمال مزایای مربوط به کووید-۱۹ مربوط میشود. همهگیری در ابتدا باعث کاهش دستمزد ساعتی شده بود؛ اما از آن زمان به بعد افزایش یافت و به رشد کلی حقوقها در ایسلند کمک کرد. ایسلند همچنین یکی از گرانترین کشورهای جهان است و تورم این کشور بهطور عمومی در سطوح بالایی قرار دارد و همین امر باعث میشود کارگران و کارمندان درخواست حقوقهای بالاتری داشته باشند. در لوکزامبورگ، بخشهای مالی و بانکی نقش مهمی در ارائه حقوقهای جذاب دارند.
این بخشها تعداد قابلتوجهی از متخصصان با تحصیلات عالی، افراد با تجربه و بهترین نیروهای کار را به خدمت میگیرند. بسیاری از این متخصصان در بخشهای مالی و بانکی، مهاجران هستند که به فراهم شدن نیروی کار متنوع و ماهر در این کشور کمک میکنند. لوکزامبورگ همچنین حداقل دستمزد خود را در مقایسه با میانگین دستمزدها و تغییرات قیمت هر دو سال یکبار بررسی میکند، بنابراین این کشور استانداردهای دستمزد را بسیار بهروز نگه میدارد. با این حال، سطح حقوق تا حد زیادی به نوع شغل، سابقه کار، سن و همچنین تحصیلات بستگی دارد.
منبع: دنیای اقتصاد