به گزارش می متالز، مهدی میراشرفی در جمع مدیران ستادی و اجرایی گمرکات کشور، با اشاره به نامگذاری سال جدید بهعنوان سال رونق تولید، اظهارداشت: رونق تولید یک شعار نیست، بلکه یک استراتژی است و در واقع همه شعارهای سال قبل در دل این شعار نهفته است.
وی افزود: حمایت از تولید از یک پشتوانه علمی بسیار قوی برخوردار است و ما در گمرک میتوانیم بهترین نقش و تأثیر را در رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، به شرط آنکه در بعد کاهش هزینهها و کاهش زمان ترخیص کالا اقدامات و تسهیلات بیشتری را اعمال نماییم.
معاون وزیر اقتصاد در توضیح برنامهها و اقدامات گمرک در جهت کمک به رونق تولید از تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی، فراهم کردن شرایط مناسبتر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)، سادهسازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطهای و سرمایهای (مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید)، ایجاد فرصتهای مناسبتر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و اربابرجوع به مدیران و کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت: همه مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در راستای اجرای این برنامهها هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند.
رییس کل گمرک ایران تأکید کرد: در بحث تسهیل تجارت و ارتقای سلامت، لازم است مدیران گمرکات اجرایی از نزدیک با صاحبان واحدهای تولیدی ارتباط داشته باشند و با حضور در محل این واحدها نیازهای آنها را شناسایی کرده و برای کمک به آنها اقدام کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان برخی آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته کشور ما ۴۴/۴ میلیارد دلار صادرات و ۴۲/۶ میلیارد دلار واردات داشته که ۸۵ درصد از واردات را کالاهای واسطهای و سرمایهای بخش تولید تشکیل داده و اگر ما بتوانیم در بحث واردات تسهیل ایجاد کنیم به رفع مشکلات بخش تولید کمک کردهایم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه متوسط هر تُن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار و میانگین هر تن کالای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دلار است، افزود: در بحث صادرات به طور نسبی از خامفروشی فاصله گرفتهایم، اما باید در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه پنج شریک اول تجاری ایران را کشورهای آسیایی ازجمله چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و کره جنوبی تشکیل میدهند بر لزوم تقویت و توسعه تجارت با این کشورها تاکید کرد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در بحث توسعه تجارت کشور عراق در اولویت سیاستهای تجاری ما قرار گرفته و در سال ۹۷ حجم صادرات ایران به این کشور حدود ۹ میلیارد دلار بوده است، از مدیران گمرکات اجرایی خواست تا در جهت تسهیل و روانسازی صادرات کالا تلاش بیشتری به عمل آورند. وی در این زمینه از تصمیم گمرک برای ایجاد دروازههای مشترک با کشورهای همجوار از جمله عراق خبر داد.