به گزارش می متالز، از یک سو باید موانع کسبوکار را شناخت و برطرف کرد و از سوی دیگر باید به بخش خصوصی که موتور محرک اقتصاد بهشمار میرود میدان بیشتری داد تا از این طریق بتوان هم تولید داخلی را ارتقا بخشید و هم عامل جذب سرمایهگذاری شد، راهی که ما را بهسوی شرایط خروج از رکود رهنمون خواهد کرد چراکه توسعه به غیر از بخش خصوصی و بها دادن به این بخش راه دیگری را در پیشرو ندارد. در صنایع معدنی مختلف نیز بخشهایی که صد درصد به شکل خصوصی اداره میشدند در بلندمدت نتیجه بهتری را به همراه داشتهاند.
امروز فعالان بخش خصوصی معتقدند نبود قوانین شفاف در حوزه معدن و صنایع معدنی دست آنها را برای فعالیت بیشتر بسته است. از سویی دخالت سازمانهای مختلف و جلوگیری از فعالیتهای اجرایی توانسته تعداد زیادی از سرمایهگذاران معدنی فعال در بخش خصوصی را دلسرد کند.
امروز دولت باید این اطمینان را در بخش خصوصی بهوجود آورد و بخشی عمدهای از امور را به آنها واگذار کند. بدون شک با ارتباطهایی که فعالان بخش خصوصی بهویژه اعضای اتاق بازرگانی با فعالان بخش خصوصی کشورهای دیگر دارند میتوانند دروازههای ورود بخش خصوصی به بخش معدن را به روی آنها بگشایند تا در شرایط تحریمها بخش خصوصی بتواند وارد عمل شود و سبب رونق معدن و صنایع معدنی و تولید در این بخش شود.
سارا اصغری / روزنامهنگار