اخذ مالیات ۲ درصدی از معادن منجر به اختلال در بازار سرمایه و ترس سرمایه‌گذاران خواهد شد

به گزارش میمتالز، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۳، مالیات ۲ درصدی برای صادرات مواد معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی و گازی وضع شود. این مالیات قرار است بر روی ارزش صادراتی مواد معدنی اعمال شود.بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس ایران در اینباره عنوان کرد: این از اتفاقات نادرستی است که گاها در کشور رخ میدهد. حوزه معدن و متالورژی بدون شک بعد از حوزه نفت و گاز شاید بزرگترین حوزهای باشد که میتواند به افزایش GDP کشور و افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کند. طرح مواردی از این دست گاها منجر به ایجاد اختلال در بازار سرمایه در کشور خواهد شد. از سوی دیگر نیز شرکتهای معدنی و سرمایهگذارانی که علاقهمند هستند در حوزه معدن سرمایهگذاری کنند با چنین قوانین از سرمایهگذاری امتناع خواهند کرد.وی افزود: پیشنهاد شفاف من به حاکمیت و دولت این است که قوانینی که در حوزه حقوق و عوارض معدنی وضع میشود مستمر و برای مدت زمان طولانی باشد؛ چرا که اعلام اخبار این چنینی باعث مغشوش شدن افکار سرمایهگذاران حوزه معدن میشود.رحمتی تکمیل کرد: این اقدام را مثبت ارزیابی نمیکنم. امیدوارم با توجه به واکنش وزیر محترم صمت، دولت در وضع عوارض صادراتی و اخذ مالیات ۲ درصدی از معادن تجدیدنظر کند.معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس ایران در پایان عنوان کرد: اکنون نه تنها نباید هیچگونه مالیاتی برای حوزه معدن در کشور وضع شود، بلکه حتی باید جوایزی برای صادرات تعیین شود که افزایش سرمایهگذاری، اشتغالزایی و ارزآوری را برای کشور رقم بزند. منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین