حرکت به سمت ساختارسازی در بخش معدن

‌می‌متالز - نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳‌درصدی برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد فعلی این بخش ۳‌درصد است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید برای حوزه معدن ساختارسازی شود. محمدرضا بهرامن گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیش‌بینی‌شده سالانه ۱۳‌درصد، بیشترین تاثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خوش‌بینانه ۳‌درصد تخمین‌زده می‌شود. چطور می‌توان چنین هدفی را محقق کرد؟

به گزارش می‌متالز، او در سومین همایش تخصصی معدن با موضوع بررسی چالش‌های حقوقی بهره برداران معادن خراسان‌رضوی که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، افزود: برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری‌شده و کسب ارزش افزوده از آن، نیازمند انرژی هستیم؛ اما باوجود غنای ایران ازنظر منابع انرژی، نتوانسته‌ایم آنطور که باید در این زمینه برنامه ریزی کنیم. بهرامن ادامه داد: رویکرد موجود در موضوع تخصیص منابع به بخش‌هایی که خلق ارزش افزوده می‌کنند، کارآمد نبوده و این ضعف متوجه بخش سیاستگذاری کشور است. رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر ضرورت مدیریت تولید و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع نگر هستیم که ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها را مدنظر داشته‌باشد. برای نمونه، استفاده از کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی باید مورد ظرفیت سنجی قرار بگیرد.

بهرامن گفت: افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی خاصه از منظر ارزش، نیاز به برنامه ریزی صحیح دارد و نظر بخش‌خصوصی متولی باید در این زمینه اخذ شود. او تصریح کرد: تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن با زمان‌بندی کمتر از ۳۰سال امکان‌پذیر نیست و با شتاب و منهای فراهم‌بودن زیرساخت‌ها، نمی‌توان رشد‌های جهشی را انتظار داشت. نتایج حاصل از هم اندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانی مدت نمایان می‌شود و با برنامه ریزی درست و با استفاده از سرمایه‌های موجود در کشور، رشد ۱۳‌درصدی در حوزه معدن نیز رخ خواهد داد. نایب رئیس اتاق ایران گفت: امروز نقش بی بدیل ذخایر معدنی در توسعه اقتصادی ایران آشکار است؛ اما نباید برای رشد کسب‌وکار خود، محیط زیست و منابع طبیعی را تخریب کنیم؛ نگاه ما باید به امر توسعه توام با مدنظر قرار‌دادن مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفا تخریب ببینیم، نمی‌توانیم جامعه را در ضرورت استفاده از این ثروت الهی اقناع کنیم. بهرامن در پایان بر اهمیت آشنایی قضات با اقتضائات فعالیت‌های معدنی و توامان، آگاهی معدن‌کاران نسبت به ظرفیت قوانین بالادستی تاکید کرد.

منبع: دنیای اقتصاد