سهم واقعی معادن خراسان رضوی در اقتصاد، فراتر از آمار‌های رسمی است

‌می‌متالز - یکی از چالش‌های اساسی بخش معدن کشور، به‌ ویژه در استان‌هایی هم‌چون خراسان رضوی، نبود ماشین‌آلات به‌روز و کارآمد است. فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف سوخت، آسیب به محیط زیست و تحمیل هزینه‌های گزاف به فعالان معدنی را به‌ دنبال داشته است. در عین حال، محدودیت در واردات ماشین‌آلات نو، فعالان این حوزه را با موانع مضاعفی روبه‌رو کرده است.

به گزارش می‌متالز، در بخش سوم نشست اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «عماد رجحانی» دبیر این کمیسیون اظهار کرد: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی در خراسان رضوی یکی از مشکلات عمده این بخش است و ماشین‌آلات موجود در استان به‌ طور میانگین عمر بالایی دارند. این فرسودگی، نه‌ تنها باعث افزایش مصرف سوخت شده، بلکه بر ظرفیت تولید و راندمان معادن نیز تأثیر منفی گذاشته است.

وی ادامه داد: با توجه به مصرف بالای سوخت ماشین‌آلات فرسوده، در زمستان گذشته برای تخصیص سوخت نیز با چالش‌هایی مواجه بودیم. چرا که مصرف واقعی این ماشین‌آلات فراتر از استاندارد‌های مصوب است و همین موضوع منجر به افزایش هدررفت انرژی شده است.

رجحانی با اشاره به سیاست‌های اخیر در خصوص ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی اقدام مثبتی است، اما این حمایت نباید به شکل تحمیل الزام به خرید از تولیدکننده داخلی و حذف گزینه واردات باشد. چنین دخالتی در زنجیره اقتصادی منجر به ناترازی شده و حلقه‌های دیگر زنجیره تولید را با زیان مواجه می‌کند.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی افزود: باید مشخص شود در کدام بخش قرار است حمایت انجام شود و این حمایت هم نباید مطلق و بلندمدت باشد. به تولیدکننده داخلی امتیاز می‌دهیم، اما در مقابل او نیز باید برنامه عملیاتی توسعه و زمان‌بندی مشخصی برای بی‌نیازی از حمایت و ورود به عرصه صادرات ارائه دهد.

وی تأکید کرد: اگر ماشین‌آلات تولید داخل به‌ قدری با کیفیت هستند که حتی بهتر از نمونه‌های خارجی معرفی می‌شوند، چرا در بازار‌های خارجی حضور ندارند؟ کشور‌های همسایه با نیاز جدی به ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی، می‌توانند بازار هدف مناسبی باشند؛ مشروط بر آنکه برنامه‌ای برای صادرات وجود داشته باشد.

رجحانی تصریح کرد: در حال حاضر فعالان معدنی ناچارند ماشین‌آلات داخلی را با قیمت بالا، آن هم از طریق قرعه‌کشی و در تیراژ پایین تهیه کنند. این موضوع نه‌ تنها باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید شده بلکه بازار ناسالمی را نیز ایجاد کرده است. ما از واژه‌هایی مانند «مافیا» پرهیز می‌کنیم، اما این فضا نتیجه برخی سوء‌مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی نادرست است.

وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی، بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس و غیراستراتژیک هستند که با معادن استان‌هایی مانند کرمان و یزد قابل مقایسه نیستند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های کلان باید با شناخت دقیق‌تری از شرایط بومی انجام شود. نمی‌توان با نگاهی مرکزی، بدون توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی استان، نسخه‌ای واحد برای همه پیچید.

سهم واقعی معادن خراسان رضوی در اقتصاد، فراتر از آمار‌های رسمی است

لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های معدنی متناسب با ساختار خراسان رضوی

رجحانی گفت: استان خراسان رضوی با بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری معدنی کشور، نیازمند سیاست‌گذاری‌های ویژه و متناسب با ساختار خاص معادن خود است. بدون اصلاح نگاه سیاست‌گذار به این حوزه، نمی‌توان انتظار شکوفایی پایدار در بخش معدن داشت.

وی ادامه داد: حدود نیمی از پروانه‌های بهره‌برداری موجود در استان غیرفعال هستند. بخشی از این تعطیلی‌ها ناشی از کوچک‌مقیاس بودن و آسیب‌پذیری معادن است و بخشی دیگر به تصمیم‌گیری‌های ناگهانی بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری در حوزه معدن غیرقابل پیش‌بینی شده و این موضوع عجیب نیست. برای همین است که ما تأکید می‌کنیم تصمیم‌گیری‌ها باید به استان‌ها واگذار شود.

سهم واقعی معادن خراسان رضوی در اقتصاد، فراتر از آمار‌های رسمی است

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: سهم واقعی معادن استان بسیار فراتر از این عدد است. صنایع فولاد، سیمان، شیشه، کاشی و سرامیک در استان، مستقیماً از مواد معدنی بهره می‌برند. این صنایع بزرگ را از محاسبات معادن جدا کرده‌ایم و همین باعث شده که سهم اشتغال و ارزش‌افزوده معادن کمتر از واقعیت به نظر برسد. اگر این زنجیره را تکمیل ببینیم، معدن و صنایع معدنی باید به‌ عنوان اولویت اول استان در نظر گرفته شوند. در این صورت، در تصمیم‌گیری‌های کلان نیز معدن در اولویت قرار می‌گیرد.

وی گفت: در برخی موارد، دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی صرفاً با احتمال اینکه منطقه‌ای جزء بافت‌های تاریخی باشد، از ادامه فعالیت معدنی جلوگیری می‌کنند، بدون اینکه نقشه یا مستندات دقیقی داشته باشند. طبق قانون، طی سیزده سال گذشته باید حریم مناطق ممنوعه به معدن‌کاران اعلام می‌شد تا از سردرگمی فعالان این حوزه کاسته شود.

رجحانی خاطرنشان کرد: اگر معدن در اولویت قرار گیرد، تعارض‌هایی مانند تأمین آب یا منابع طبیعی نیز با دید واقع‌بینانه‌تری بررسی می‌شوند. برای مثال، در منطقه‌ای که منبع تأمین آب زندگی مردم است، طبیعتاً معدن اولویت ندارد؛ اما در مناطقی که توسعه صنعتی هدف‌گذاری شده، معدن نباید به‌ عنوان مزاحم یا مخرب تلقی شود.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)