چهره بورس‌های تحریم شده

به گزارش می‌متالز، محدثه علیزاده: رشد تقریبا یکسان حدود ۴۴‌درصدی بازار‌های سهام ایران و روسیه طی سال‌گذشته میلادی موجب نگاهی دقیق‌تر به شرایط اقتصادی و سیاسی این دو کشور شد. همگامی بازار‌های سهام ایران و روسیه درحالی‌که است که این دو کشور طی دو سال‌گذشته تنها کشور‌هایی بودند که با شدیدترین تحریم‌ها مواجه شده‌اند. روسیه از دو سال‌پیش تاکنون کشوری بوده که بیشترین تحریم‌ها را در دنیا متحمل شده که این جایگاه پیش از آن متعلق به ایران بود. از ابتدای سال‌۲۰۲۲ و با حمله روسیه به خاک اوکراین، کشور‌های غربی شدیدترین تحریم‌ها را علیه این کشور و افراد و سازمان‌های مربوط به آن وضع کرده و هر روز بر میزان این تحریم‌ها افزوده‌اند.

ایران، اما سال‌ها است که با تحریم‌ها دسـت به گـریبان است. آغاز تحریم‌ها علیه ایران به سال‌۱۹۷۹ بازمی‌گردد، اما اوج تحریم‌ها علیه ایران از سال‌۲۰۱۰ به بعد برقرار شده‌است. بررسی‌های قبلی نشان می‌دهد رشد بازار سهام ایران هم‌راستا با تغییرات تورم این کشور است؛ اما آیا رفتار متغیر‌های اقتصادی روسیه نیز مشابه ایران است؟ آیا تحریم‌ها به هدف خود رسیده اند و تغییرات بورس این کشور ارتباطی با سایر متغیر‌های اقتصادی آن ندارد، یا روسیه مسیری متفاوت از ایران طی می‌کند؟

اثر معنا‌دار تحریم‌ها

به گفته آگاته دماریس، عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی» در مصاحبه با اندیشکده بروکینگز، ایران نمونه‌ای از موفقیت تحریم‌ها بوده‌است. ایران سال‌ها است با تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند و اثرات محدودکننده تحریم‌های چندین‌ساله بر اقتصاد کشور کاملا محرز است. مرور کوتاهی بر تغییرات اقتصادی ایران، نشان از چهار سال‌رشد منفی اقتصاد از سال‌۱۳۹۰ دارد. همچنین طبق آمار رسمی، کشور طی ۴۰ سال‌گذشته دچار تورم مزمن بالای ۱۰‌درصد بوده و در پنج سال‌اخیر تورم بالای ۴۰‌درصد را تجربه می‌کند.

ورود و خروج سرمایه به کشور به دلیل تحریم سیستم بانکی به سختی قابل‌انجام است و سرمایه‌گذار خارجی چندانی در بازار سهام وجود ندارد. بورس کشور که قرار بود محل تامین سرمایه بازار‌های مالی دیگر شود، به دلیل عدم‌امکان جذب سرمایه خارجی، تبدیل به رقیبی برای دیگر بازار‌ها شده و رشد آن نه هماهنگ با رشد اقتصادی که در راستای افزایش تورم و تغییرات نرخ ارز است. ریال ایران یکی از کم ارزش‌ترین واحد‌های پولی

دنیا است. سیاست‌های کنترل سرمایه بانک‌مرکزی نیز ارمغانی جز کمبود نقدینگی برای بازار‌های مالی نداشته‌است، همچنین عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های کشور موجب استهلاک آن‌ها شده که نمونه عینی آن را می‌توان این روز‌ها در اقتصاد ایران دید. در نمای کلان، میدان‌های نفتی و گازی و پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های صنایع پایه با مشکل بهره وری و کاهش تولید مواجهند. نمونه دیگر سیستم حمل‌ونقل کشور است. کمبود هواپیما، وجود هواپیما‌های فرسوده‌ای که طبق استاندارد‌های هوانوردی باید از رده خارج شوند، کمبود اتوبوس و عدم‌توسعه سیستم حمل‌ونقل ریلی از مشکلات عیان این روز‌های ایران است. همچنین طبق آمار رسمی، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه در یک دوره ۱۳‌ساله روند صعودی داشته و از ۴‌درصد در سال‌۸۷ به ۵‌درصد در سال‌۱۴۰۰ رسیده‌است. نرخ بالای مهاجرت از کشور و نرخ پایین فرزندآوری طی سال‌های اخیر نیز به مشکلات نیروی کار کشور افزوده است. به گزارش فایننشال‌تایمز ایران بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با افزایشی ۱۴۱‌درصدی، سریع‌ترین نرخ مهاجرت را داشته؛ فرزندآوری نیز در سال‌۱۴۰۱ به کمترین میزان خود در یازده سال‌گذشته رسیده‌است.

روسیه موفق؛ واقعیت یا سراب؟

در تصویر کلی روسیه باوجود درگیری مستقیم در جنگ توانسته در‌برابر تحریم‌ها بسیار خوب عمل کند. آمار‌ها نشان می‌دهد کشور روسیه به رغم تحریم‌های خارجی در سال‌۲۰۲۳ توانسته به رشد اقتصادی سه‌درصدی دست‌یابد؛ رشدی بالاتر از کشور‌های انگلیس و آلمان. از سوی دیگر بازار سهام این کشور طی سال‌جاری رشدی ۴۵‌درصدی داشته‌است. نرخ تورم سالانه این کشور نیز اگرچه با نرخ هدف چهار‌درصدی بانک‌مرکزی فاصله زیادی دارد، توانسته روندی کاهشی در پیش گیرد و از تورم ۱۵‌درصدی سال‌پیشین به حدود ۸‌درصد در سال‌جدید میلادی برسد، اما این فقط تصویر کلی داستان است. به قولی، شیطان در جزئیات نهفته است و نگاهی جزئی‌تر بیان کننده حقایق تلخی از تغییرات اقتصادی این کشور است.

رشدی با طعم اسلحه

رشد سه‌درصدی تولید ناخالص سرانه این کشور با بهبود شرکت‌های فناوری، خدمات یا تولیدات غیرجنگی همراه نبوده، بلکه بیشتر معلول رشد و شکوفایی کارخانه‌های اسلحه سازی آن برای رفع نیاز روزافزون به تسلیحات جنگی و عدم‌امکان خرید این تجهیزات از کشور‌های غربی است. تقاضای دولت روسیه برای تسلیحات به حدی بالا است که به‌نظر می‌رسد کارخانه‌های آن توانایی پایبندی به قرارداد‌های خارجی گذشته خود را ندارند. همچنین درحالی که دولت روسیه طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و تنوع‌بخشیدن به صادرات به‌دنبال کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی بود، در حال‌حاضر بودجه این بخش‌ها را به هزینه‌های جنگی اختصاص داده‌است. بدیهی است که درصورت تداوم تخصیص بخش‌اعظم بودجه به جنگ، چیزی جز تضعیف ساختاری صنایع درحال توسعه و استهلاک و نابودی سرمایه در این زمینه‌ها رخ نمی‌دهد. همچنین کشوری که سیاست‌های پولی آن بر گردش آزاد سرمایه مبتنی بود، اکنون به کنترل شدید سرمایه و روبلی‌کردن پرداخت‌ها روی‌آورده است. نکته تاسف بار اینجا است که چشم انداز مثبتی برای تغییر این شرایط در بلندمدت نیز دیده نمی‌شود. نتیجه این سیاست‌ها سقوط روبل دربرابر دلار و نرخ تورم دو‌برابر نرخ هدف بانک‌مرکزی است. از سوی دیگر اکثر الیگارش‌های روسی که در تمام این دو سال‌کمک شایانی به دولت پوتین داشتند، توسط کشور‌های بلوک غرب شناسایی‌شده و تحریم شدند. درنتیجه دسترسی دولت روسیه به منابع مالی محدود و محدودتر شده‌است. همچنین از زمان شروع جنگ، بیش از نیم‌میلیون نیروی کار خبره از روسیه مهاجرت کرده اند. اضافه‌شدن تعداد کشته‌های جنگی به این آمار، افق بازار کار نامطلوبی برای این کشور ترسیم می‌کند.

سال سخت پوتین

در زمینه صادرات نفتی، از آنجا که تحریم‌های دولت‌های اروپایی با تاخیر صورت‌گرفت، شرکت‌های روسی فرصت یافتن مقصد جایگزین برای صادرات خود را داشتند. این شرکت‌ها بازار‌های جایگزینی در هند و چین یافتند و توانستند از بحران لااقل در کوتاه مدت نجات یابند؛ اما از آنجاکه ظرفیت واردات نفت کشور‌های هند و چین محدود است، به‌نظر می‌رسد میزان صادرات روسیه در حال‌حاضر در بیشترین حالت ممکن خود باشد و این کشور نتواند صادرات خود را بیش از این افزایش دهد. وضعیت اقتصادی روسیه در سال‌جدید سخت‌تر نیز خواهد شد؛ چراکه دولت باید هم بودجه جنگ را تامین کند و هم به رشد اقتصاد کلان پایبند باشد به‌گونه‌ای که تغییرات محسوسی در سبک زندگی مردم رخ ندهد. تحقق این هدف بسیار دشوار است، به‌ویژه اینکه دولت بسیاری از نهاد‌های دولتی مانند سیستم مقررات بودجه یا سیستم مالیات ستانی قابل‌پیش‌بینی (که به شرکت‌ها امکان برنامه ریزی برای تعداد کارکنان و میزان سطح تولیدات را می‌دهد) را رها کرده است؛ در واقع می‌توان گفت درست است که اقتصاد این کشور مطابق انتظارات عموم به زانو درنیامده و ورشکست نشده، اما در وضعیت مطلوبی نیز به سر نمی‌برد.

بورس روسیه همگام با دیگر متغیر‌های اقتصادی

تغییرات بازار سهام روسیه نیز هم‌راستا با تغییرات اقتصادی این کشور است. شاخص‌کل بازار سهام روسیه با وجود رشد حدود ۴۶‌درصدی طی سال‌۲۰۲۳، هنوز نتوانسته نزول شدید سال ۲۰۲۲ را جبران کند. با شروع حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بازار سهام این کشور نزول تاریخی و پیوسته‌ای را تجربه کرد به‌گونه‌ای که در اکتبر ۲۰۲۲، شاخص بورس به پایین‌ترین سطح خود از سال‌۲۰۱۷ رسید. از آنجا که بازار‌ها پس از هر صعود یا نزول شدید تاحدودی اصلاح می‌شوند، بازار سهام روسیه نیز تا اوت ۲۰۲۳ رشدی نسبی را تجربه کرد تا بخشی از ریزش وحشتناک سال‌قبل از آن جبران شود. نوسانات اصلی بازار متناسب با عملکرد شرکت‌ها پس از این اصلاحات آغاز شد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد بررسی عملکرد صنایع مختلف بورس در ۶ ماهه دوم ۲۰۲۳ دید بهتری نسبت به‌عملکرد شرکت‌های فعال در این بخش‌ها بدهد. بررسی عملکرد صنایع مختلف بازار سهام روسیه در ۶ ماهه دوم سال‌۲۰۲۳ نشان می‌دهد شرکت‌های تسلیحاتی با رشد ۶۲‌درصدی، بهترین عملکرد را داشته اند. صندوق‌های ای تی اف نیز با رشد ۲۴‌درصدی در جایگاه دوم قرار دارند. از سوی دیگر، اما شرکت‌های تولیدات صنعتی (مانند نفت و گاز و فلزات) بیشترین ریزش (حدود ۱۴ درصد) را تجربه کرده اند؛ شرکت‌های حوزه دارویی نیز نزول ۲‌درصدی داشته و شرکت‌های حوزه فناوری با رشد بسیار اندک ۲‌درصدی روبه‌رو بوده اند. چشم انداز آینده بورس روسیه نیز باوجود تداوم خروج سرمایه‌گذاران خارجی از این بازار چندان امیدبخش نیست و رسیدن شاخص‌ها به سطح پیش از شروع جنگ سخت‌تر شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد