به گزارش می متالز، وضعیتی که صنعتکاران آلومینیوم در سالهای گذشته با وجود گذراندن روزهای خوب و بد کاری، تجربه نکرده بودند. «ابوالفضل اکبرشاهی» مدیر کارخانه کوهرنگ زاگرس، علت اصلی به وجود آمدن این وضعیت را نوسانات ارزی بیان کرد و گفت: افزایش قیمت ارز، قیمت شمش آلومینیوم را نسبت به سال 96 تا چهار برابر افزایش داد.
وی با اشاره به افزایش قیمت شمش آلومینیوم پس از نوسانات ارزی از 7هزار و 700 تومان به 30 هزار تومان، اظهارداشت: در یک برهه سه ماهه، عرضه شمش آلومینیوم محدود شد و به دلیل نبود آلومینیوم برای ادامه کار، کارخانهها حدود سه ماه تعطیل شدند.
اکبرشاهی با بیان اینکه در سه ماهی که شمش آلومینیوم در بازار وجود نداشت، کسی قادر به خرید و فروش نبود، افزود: خرید و فروش را فقط تولیدکنندگانی انجام میدادند که سفارش کوچک اجباری داشتند و مصرفکننده نیز حاضر بود پول بیشتری بپردازد که این نوع تولیدات 10 درصد بازار را شامل میشد و 90 درصد دیگر بازار در رکود به سر میبرد.
اکبرشاهی با اظهار اینکه به نظر میرسد شمش آلومینیوم در آن برهه سه ماهه صادر میشد، افزود: پس از آن شروع به سهمیهبندی شمش آلومینیوم برای شرکتهای مختلف در بورس کردند، اما بیشتر شرکتهای تولیدکننده که برای به چرخه درآمدن تولیدشان باید به آنها آلومینیوم داده میشد، شرایط خرید از بورس را نداشتند.
مدیرکارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس در توضیح دلیل به وجود آمدن این مشکل، گفت: چندین بار شرایط خرید از بورس را تغییر دادندو هیچکدام از شرایط نیز همراستا با شرایط تولیدکنندگان تعیین نمیشد.
وی یکی از شرایط دریافت سهمیه شمش آلومینیوم را م میزان خرید از بورس در چند سال گذشته بیان کرد و توضیح داد: معمولا در رنج شرکتهایی که بیشترین خرید را از بورس داشتهاند شرکتهای تولیدکننده قرار نمیگیرند زیرا آنها به دلیل عرضه شمش آلومینیوم در مقادیر بسیار بزرگ در بورس، نمیتوانند از این مجرا خرید کنند.
اکبرشاهی در تکمیل توضیخ خود با بیان اینکه در سالهای گذشته شمش آلومینیوم را به صورت بلوکهای بزرگ در بورس عرضه میکردند، تصریح کرد: شرکتهای تولیدکننده که فقط به روزی 20 تا30 تن شمش آلومینیوم نیاز دارند، نمیتوانند بلوکهای بزرگ را خریداری کنند.
به گفته مدیرکارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس ناتوانی بیشتر شرکتهای تولیدی مفتول آلومینیوم برای خرید شمش آلومینیوم از بورس، نتیجهای جز این نداشت که فقط ، یکی دو شرکت بزرگ آلومینیوم عرضه شده در بورس را خریداری کنند. در زمان سهمیه بندی که ملاک تعیین سهمیه، میزان خرید از بورس در چند سال قبل بود، سهمیهای نیز به شرکتهای تولیدکننده کوچک تعلق نگرفت.
وی با بیان اینکه شرکتهای بزرگ به دلیل خرید نقدی، تخفیف هم دریافت میکردند، گفت: بدین ترتیب شمش آلومینیوم در اختیار شرکتهای بزرگ بود و دیگر تولیدکنندگان مجبور به خرید از آنها بودند.
منتها شرکتهای بزرگ برای از دست ندادن بازاری که عایدشان شده بود، تخفیف یک درصدی به شرکتهای تولیدی برای خرید شمش آلومینیوم میدادند. اکبرشاهی در این زمینه توضیح داد: شرکتهای بزرگ از بورس 5 درصد تخفیف میگرفتند و یک درصد نیز هنگام فروش شمش آلومینیوم به تولیدکنندگان تخفیف میدادند و در نهایت سودی 4 درصدی نصیبشان میشد.
به گفته وی، در حقیقت شرکتهای بزرگ برای جلوگیری از اعتراض تولیدکنندگان مفتول آلومینیوم به عرضه بلوکی آلومینیوم در بورس، شمش آلومینیوم را یک درصد کمتر از رقمی که در بورس عرضه میشد و با شرایط پرداخت دو یا سه ماهه به آنها میفروختند.
سهمیهبندی شمش آلومینیوم در سال 97 نیز برای بیشتر تولیدکنندگان، کاری پیش نبرد زیرا آنگونه که اکبرشاهی توضیح داد، شمش آلومینیوم را مرتبط با خرید از بورس سهمیهبندی کردند و مسلما تولیدکنندگان کمترین سهمیه را به دست آوردند و چند شرکت که پیش از این نیز از بورس خرید میکردند و حتی برخی از آنها تولیدکننده نبودند، سهمیه بزرگی گرفتند.
مدیرکارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس با بیان اینکه این سهمیهبندی به مدت سه ماه ادامه داشت،گفت: با این سهمیهبندی فقط 10 تا 20 درصد سهمیه شمش آلومینیوم در بورس به تولیدکنندگان داده میشد و بقیه به غیر از تولیدکنندگان میرسید.
این فعال حوزه آلومینیوم با بیان اینکه در این مدت سه ماه، تفاوت قیمتی حدود 10 هزار تومان بین بورس و بازار آزاد وجود داشت، تصریح کرد: این تفاوت قیمت خیلی زیاد بود و در نهایت وقتی مقداری صادرات شمش آلومینیوم را محدود کردند، شمش در بازار بیشتر شد، تفاوت قیمت بین بورس و بازار کاهش یافت و شرکتهای تولیدکننده کمی از حالت رکود خارج شدند.
اکبرشاهی با بیان اینکه اواخر سال 97 نوسانات بازار کمتر شد و اختلاف قیمت شمش آلومینیوم در بازار و بورس به دو هزار تومان کاهش یافت، گفت: قیمت شمش نیز از 30هزار تومان در سه ماهه اول به حدود 21هزار تومان رسید، اما اسفند ماه 97 تا 23هزار تومان هم افزایش یافت.
وی بر این باور است که هرچند تفاوت بین قیمت بورس و بازار آزاد کاهش یافته است، اما هنوز هم وجود دارد و شرکتی که میتواند خرید بیشتری از بورس داشته باشد، از رانتی استفاده میکند که شرکت رقیب آن را ندارد. در نتیجه تولید برخی از شرکتها که توان رقابت ندارند خود به خود کاهش مییابد.
با همه این تفاسیر، مدیر کارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس همچنان رکود را در بازار آلومینیوم حاکم میداند و نوسانات قیمتی را عاملی محدود کننده در عرصه صنعت آلومینیوم بیان میکند.
وی ثابت نبودن قیمت شمش آلومینیوم در بورس را یکی دیگر از عوامل تشدید کننده مشکلات بیان کرد و گفت: در گذشته شمش آلومینیوم در بورس با قیمت ثابتی عرضه میشد اما اکنون قیمت آن در بورس ثابت نیست و تغییرات 4 تا 5 هزار تومانی دارد و خرید با یک قیمت انجام نمیشود.
اکبرشاهی با بیان اینکه اکنون عرضه شمش آلومینیوم با یک قیمت پایه انجام میشود و پس از آن دیگر مسئله عرضه و تقاضاست، برای روشنتر شدن مسئله تشریح کرد: احتمال دارد متقاضی یک روز با قیمت 20هزار تومان شمش آلومینیوم را در بورس بخرد و روزی دیگر با 24هزار تومان هم نتواند خرید کند.
مدیرکارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس ثابت نبودن قیمت آلومینیوم در بورس را چالشی در انجام معاملات با دولت بیان کرد و گفت: تولیدکنندگان و دولت به عنوان بزرگترین مشتری آنها، قیمت شمش آلومینیوم در بورس در زمان عقد قرارداد را مبنای قیمت قرار میدهند که به دلیل نوسانات قیمت آلومینیوم در زمان خرید ممکن است که تولیدکننده نتواند شمش را به قیمتی که متعهد شده است، تهیه کند و به دلیل خرید با قیمت بالاتر، دچار ضرر و زیان شود.
اکبرشاهی اظهار داشت: سهمیهای که در بورس به شرکتهای تولیدکننده داده میشود، کم است و در بهترین حالت به اندازه 30 درصد ظرفیت تولیدکنندگان به آنها سهمیه اختصاص داده میشود؛ اگر این مقدار سهمیه کفاف تعهد تولیدکننده را ندهد، به ناچار تولیدکنندهای که متعهد به تحویل سفارش است مجبور میشود بقیه شمش مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه مفتول تولیدی از شمش آلومینیوم بازار آزاد را به دلیل قیمت بالاتر فقط در بازار آزاد میتوان فروخت، تصریح کرد: وقتی تولیدکننده، شمش آلومینیوم را از بازار آزاد با قیمتی بیش از بورس بخرد، دولت خرید مفتول با قیمت آزاد را از تولیدکننده نمیپذیرد چون قیمت آن را با میانگین قیمت روز خرید شمش آلومینیوم در بورس محاسبه میکند.
اکبرشاهی تاکید کرد: در نتیجه میزان محصولی که تولیدکننده میتواند به دولت اختصاص بدهد خود به خود کاهش مییابد.
مدیرکارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس همچنین با بیان اینکه بحث نقدینگی تولیدکنندگان برای تداوم تولیدشان اهمیت زیادی دارد، گفت: قیمت شمش آلومینیوم در سال 97 نسبت به سال گذشته سه برابر شده بود و این بدان معنی است که تولیدکننده باید سه برابر آنچه که داشت، سرمایه در گردش داشته باشد تا بتواند چرخه سال قبل را داشته باشد.
به گفته وی این مسئله موجب کاهش تولید و تعدیل نیروی کار شد.
اکبرشاهی به طور کلی 70 درصد نوسانات سال 97 را منفی دانست و 30 درصد دیگر را مثبت ارزیابی کرد. وی یکی از اتفاقات مثبت در صنعت آلومینیوم را منطقیتر شدن دستمزد تولیدکنندگان بیان کرد و گفت: شوک وارده به بازار، در عمل موجب آزاد شدن همه قیمتها شد و این مسئله نیز کمی دستمزد تولیدکنندگان را افزایش داد و چون معادل آن حقوق کارگران افزایش نیافت، نقطه مثبتی برای تولیدکننده ایجاد شد.
وی در تشریح دلیل این مسئله افزود: تولیدکنندگانی موفق به ماندن در بازار شدهاند که به همان نسبت که جنس گران میخرند، گران هم میفروشند و این چرخه در شرکتهایی که توانستهاند خودشان را حفظ کنند، شرایط بهتری برایشان ایجاد کرده است اما بسیاری از شرکتها موفق نشدند؛ بنابراین تعدیل نیرو کردند و یا ورشکست شدند.
مدیر کارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس، از سوی دیگر به بحث تقاضای مصرف کننده به عنوان نکتهای بسیار مهم اشاره کرد و گفت: 80 درصد محصول تولیدکنندگان را دولت مصرف میکند اما دولت مقروض است و نمیتواند برای پروژه عمرانی پول تخصیص دهد.
وی با بیان اینکه پروژههای شرکتهای برق منطقهای که از تولیدکنندگان سیم و کابل میخرند و میتوانند باعث رونق آنها شوند نسبت به 10 سال پیش به 10 درصد کاهش یافته است، تاکید کرد: این مسئله موجب کم شدن درخواستهای آنها شده است که به همان نسبت روی میزان تولید تولیدکنندگان نیز تاثیر گذاشته است.
اکبرشاهی در عین حال تصریح کرد: وضعیت شرکتهای کابلسازی از تولیدکنندگان مفتول آلومینیومی بهتر است زیرا علاوه بر دولت، مشتریان آزاد زیادی نیز دارند؛ البته وقتی ساخت و سازها کم شود، بخشی از بازار مصرف آنها وارد رکود میشود.
مدیر کارخانه آلومینیوم کوهرنگ زاگرس با اظهار اینکه هرچقدر دولت وضعیت بهتری داشته باشد، بازار تولیدکنندگان نیز رونق بیشتری خواهد داشت، گفت: از سوی دیگر شرکتهای دولتی معمولا جنس را میگیرند و پول را با تاخیر زیاد میپردازند چون به دولت وابسته هستند و دولت نیز به آنها پول نمیدهد.
به گفته وی، این موضوع باعث شده است که نه تنها بسیاری از شرکتهای تولیدکننده نتوانند چرخه کار را بچرخوانند، بلکه به دلیل پرداخت نشدن پولهایشان سر موعد مقرر ضررهای میلیاردی کنند و حتی ورشکست شوند.
اکبرشاهی با بیان اینکه 90 درصد این وضعیت به دلیل دولتی بودن اقتصاد است، اظهارداشت: در نگاه کوتاه مدت دولت به دلیل افزایش قیمت ارز سود میکند، اما در بلندمدت متضرر میشود زیرا این تفاوت قیمت باعث افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات میشود و دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده باید چند برابر بیشتر برای خرید اجناس مورد نیازش هزینه کند.