جزئیات نامه‌نگاری معدنی پورابراهیمی با قالیباف/ دولت ۱۷ برابر مصوبه مجلس، از معدنکاران عوارض صادراتی گرفت

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، قانونگذار در حالی میزان عوارض صادراتی را نیم درصد ارزش صادراتی تعیین نموده که در جدول مصوبه مزبور، میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از نیم درصد و یا میانگین میانگین ۷ درصدی اعلام شده که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس می‌باشد.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضع عواض صادراتی محصولات معدنی و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان اعلام کرد:

متن کامل نامه پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما بر اساس بند (ز) تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۲ کل کشور نیم درصد (۰.۵) به مأخذ ارزش صادراتی عوارض مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور صادراتی، به عنوان عوارض صادراتی تعیین شده و همچنین با توجه به متغیر بودن ارزش صادراتی که مبنای محاسبه این عوارض می‌باشد در همان حکم قانونی مقرر گردیده است میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین گردد.

از آنجا که مصوبه شماره ٦٨٧٦٢ /ت٦١٣٨٦هـ - ١٤٠٢٫٤٫٢١ هیات وزیران که در اجرای حکم قانونی فوق الذکر ابلاغ شده، با دلایل زیر مغایر قانون و موجب آثار منفی در بازار سرمایه و عملکرد شاخص‌های اقتصادی و همچنین کاهش تراز تجاری کشور می‌گردد. امید است با قید فوریت دستور فرمائید مصوبه مزبور در هیات تطبیق بررسی و اجرای آن متوقف و منوط به تطبیق با قانون گردد:

۱) طبق حکم قانونی فوق الذکر محصولات مشمول عوارض مزبور، محدود به فهرست تعیین شده در تصویب نامه هیات وزیران در اجرای بند «ص» تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤٠١ کل کشور می‌باشد در حالیکه در مصوبه اخیر هیات وزیران موارد دیگری نیز به فهرست محصولات مشمول اضافه گردیده است.

۲) قانونگذار میزان عوارض صادراتی را نیم درصد ارزش صادراتی تعیین نموده است. در حالیکه در جدول مصوبه مزبور میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از نیم درصد و یا میانگین میانگین ۷ درصدی اعلام شده است که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس می‌باشد.

۳) حکم قانونی مزبور به منظور ایجاد وحدت رویه گمرکی هیات وزیران را مکلف نموده دستور العمل نحوه قطعی نمودن ارزش صادراتی کالا‌های مشمول که با اعمال ضریب نیم درصد تصریح شده در قانون منجر به قطعیت عوارض صادراتی می‌گردد را وضع و به مراجع ذیربط ابلاغ نماید در حالیکه در مصوبه مزبور به تعریف ضوابط و تعیین ارزش صادراتی کالا‌ها با توجه به قیمت‌های متغیر جهانی و بازار‌های هدف صادراتی پرداخته نشده است و از این حیث مغایرت قانونی دارد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

منبع: اقتصاد آنلاین