به گزارش میمتالز، یک منبع مطلع گزارش داد، سازمان بازرسی کل کشور، با بررسی روند برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق ایران در هفت ماه گذشته و ورود شورای عالی نظارت، تصمیم اول آبان این شورا در خصوص تجدید انتخابات رییس اتاق را دارای ایراد قانونی دانسته و هرگونه سلب صلاحیت حسین سلاحورزی رییس اتاق ایران را منوط به حکم قضایی دانسته است.
این منبع مطلع گفت: در سندی که به گردشکار سازمان بازرسی مربوط میشود، ارایه نظریه تفسیری شورای عالی نظارت نسبت به بند ۲-۷ ماده (۷) آییننامه اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ را که در پی آن نسبت به رد صلاحیت سلاحورزی دستور تجدید انتخابات را داده، واجد ایراد دانسته است.
از جمله اینکه: تفسیر، قابلیت تسرّی به امر مختوم و اجراشده را نداشته و با توجه به گذشت چندماه از انتخابات و ثبت رسمی مراحل قانونی انتخابات خردادماه، موضوع نمیتواند عطف به ماسبق شود.
همچنین در گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تصریح شده است: بهموجب آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیئتنمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستانها و اصلاحیههای بعدی آن، به موضوع شأن، اختیار و وظیفه شورای عالی و اظهارنظر در خصوص فرایند انتخابات هیات رییسه اتاق ایران و شهرستانها اشاره نشده و مسکوت مانده است. بر این اساس، در صورت ارایه هرگونه اسناد مثبته از سوی وزارت اطلاعات، با توجه به اعتبارنامه آقای سلاحورزی، سلب صلاحیت و مسوولیت وی، در صلاحیت مرجع قضایی است.
منبع: تجارت نیوز