به گزارش میمتالز، «مالک شریعتی» عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به حمایت مجلس از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور گفت: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو مکلف است در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به گونهای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق از تولید برق نیروگاههای جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز فراهم و افزایش پیدا کند.
وی عنوان کرد: طبق ماده ۴۸ دولت مکلف شد مجوز صادرات برق را در زمانهای غیراوج مصرف به وزارت نیرو بدهد. بنابراین، وزارت نیرو هم مکلف به صادرات برق به بخش خصوصی با اولویت تجدیدپذیر شد که این امر به فعالیت گسترده بخش خصوصی کمک کرده و باعث میشود بخش خصوصی بازار خود را پیشبینی و دنبال کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان این که در حال حاضر صادرات برق به صورت انحصاری از سوی دولت به کشورهای منطقه انجام میشود که اگر بخش خصوصی وارد این حوزه شود، قیمتها شکسته خواهد شد، افزود: یکی از دلایل انعقاد قرارداد اخیر ۴۰۰۰ هزار مگاواتی در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر این بود که سرمایهگذاران بخش خصوصی اقبال نشان داده و شاهد فراهم بودن شرایط برای صادرات برق در زمانهای غیر اوج مصرف باشند.
شریعتی در ادامه با اشاره به اقدام ویژه دولت اظهار داشت: پیگیریها برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور آغاز شده و فرآیند آن تسهیل میشود.