حمایت کارفرمایان از مزد منطقه ای/ دومین اقتصاد بزرگ دنیا هم مزد منطقه‌ای دارد

به گزارش میمتالز، علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار؛ با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقهای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است گفت:تعیین حداقل حقوق منطقهای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقهای ندارند افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوهی اجرای قانون است. یعنی نمیخواهیم مزد منطقهای به گونهای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.آهنی بیان کرد: بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقهای قانونی است گفت: این بحث در قانون مطرح شده است. اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است. این موضوع سالها است که در گروههای کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه مزد منطقهای بخشی از قانون کار است اظهار داشت:مقرر شده است که کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقهای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در این باره بحث و بررسی صورت گیرد تا هر تصمیمی گرفته میشود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها نیز نتایج در جلسه شورایعالی کار مطرح خواهد شد.وی اظهار داشت: بحث مزد منطقهای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقهای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم میتواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و کشور را در ابعاد مختلف در تمام مناطق رشد یافته کند، ولی با این شکل و شیوه بینیم که تجمع سرمایهگذاریها در یک یا دو منطقه یا چند منطقه محدود است و معتقدم با سیاستهای کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.آهنیها گفت: درحال حاضر بحث مزد منطقهای در میان مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در میان نخبگان نیز بررسی نشده است. سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم و برای همه استانها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، سه دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلین فقیر، نرخ فقر در استانها مقایسه وضعیت بازار کار ترکیب جنسیتی و سهم شاغلین فاقد بیمه در استانها را بررسی کردیم.وی تصریح کرد: یک قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است، ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد میکند. این مسایل در این قانون وجود ندارد اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حرکت میکنیم. تمام محدودیتهایی که در کشور وجود دارد، برای کارفرمایان هم وجود دارد. خیلی از این محدودیتها حاصل کار یک کارفرما نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیتها و مشکلات کشور است. آهنیها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسایل را بررسی کرد، گفت: نگاهها برای تغییر بسیار سخت است، ولی میتوانند روی مسایل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کنند. در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد بر اساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و ... تعیین میشود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالتهای مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخشهای مختلف رشد داشته باشند. منبع: خبرگزاری تسنیم