سیگنال قوی دولت به اتاق

به گزارش می‌متالز، اکنون بلافاصله پس از بر گزاری انتخابات مجدد ریاست اتاق و انتخاب رئیس جدید، نخستین جلسه شورای گفتگو به ریاست وزیر اقتصاد؛ احسان خاندوزی تشکیل شد و فعالان اقتصادی با محوریت مشکلات مربوط به وضع عوارض صادراتی مواد معدنی، خام و نیمه خام با نمایندگان مجلس و دولت گفتگو کردند و بلافاصله نیز نتیجه گرفتند؛ مطلبی که می‌توان آن را به‌همراهی هرچه بیشتر دولت با رئیس جدید تفسیر کرد.

اعتراض فعالان اقتصادی، هم نسبت به فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی بود و هم نسبت به میزان آن. انتقاد بخش‌خصوصی به دریافت ۲۰‌درصد عوارض صادراتی برمی‌گردد که طبق قانون باید به‌صورت علی الحساب تا نیم درصد دریافت می‌شد.

فعالان این حوزه معتقدند نیم‌درصد عوارضی که در قانون به آن اشاره شده، سقف عوارض است که باید دریافت شود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که این رقم، قیمت کف است و قابلیت افزایش دارد.

وزیر اقتصاد، معاون وزیر صمت و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از شنیدن سخنان فعالان به این دغدغه‌ها پاسخ دادند و در نهایت با دستور وزیر اقتصاد، بنا بر این قرارگرفت که بلافاصله با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان بخش‌خصوصی و دولت در این فهرست بازنگری شود و فهرست نهایی تا پایان هفته به تصویب هیات‌وزیران برسد.

وزیر اقتصاد این تصمیم را سریع‌ترین تصمیمی توصیف کرد که در شورای گفتگو اتخاذ‌شده و به مرحله عمل رسیده‌است. در این جلسه، علاوه‌بر فعالان اقتصادی، رئیس‌کل گمرک، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، نماینده قوه‌قضائیه و در نهایت وزیر اقتصاد سخن گفتند.

تنبیه تولیدکننده

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌های دولت تناسبی با هدف‌گذاری رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن ندارد، بیان کرد: با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق شود. اگر محصولی ارزش افزوده کمتری دارد باید آن محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده تنبیه شود.

او افزود: حاکمیت باید مشوق‌هایی درنظر بگیرد تا در همه طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری شده و ارزش افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود دارد و مازاد نیاز داخل تولید می‌شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز باشد، اما اگر این راه بسته شود طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد.

نگاه دولت کسب درآمد نیست

رضا محتشمی پور، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درخواست‌های فعالان معدنی، گفت: در متن قانون، مفهوم حداکثری از نیم‌درصد عوارض استنباط نمی‌شود بلکه این رقم کف قیمتی است. از سوی دیگر اگر قرار باشد تغییری در آن به‌وجود آید به استفساریه مجلس نیاز است، یا باید مرجع قضایی نظر بدهد. او درباره تعریف مواد خام و نیمه خام معدنی نیز تصریح کرد: در قانون به فهرستی اشاره‌شده که در تصویب نامه دیگری تهیه شده‌است. این فهرست از طرف وزارتخانه قابل‌اصلاح نیست و وزارتخانه درباره اصلاح قانون تنها می‌توانست روی بند‌های آن نظر دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم گفت: در تمام جلسات تصمیم‌گیری، نماینده اتاق حضور داشته و نمی‌توان گفت که دولت نگاه کسب درآمدی از این مصوبه داشته، چون پیش‌بینی درآمدی این قانون با دریافت نیم درصد عوارض، ۱۲همت بوده که تنها برای هزینه کرد ۲همت آن در قانون صحبت شده‌است.

محتشمی پور ادامه داد: صادرات برخی اقلام معدنی مانند کنسانتره برای دولت مطلوب نیست، پس عوارضی برای آن منظور می‌شود، بنابراین منطق عوارض گذاری در قانون بودجه درست است؛ هرچند رویه کار باید اصلاح شود. ایراد در اینجاست که نباید نگاه مطلق به موضوع داشته باشیم. میزان عوارض برای صادرات هر قلم کالا باید کارشناسی‌شده، مستدل و دقیق باشد. او تاکید کرد: شدت و سرعت حرکت از صادرات مواد خام به ایجاد ارزش افزوده بیشتر، باید منطقی و دقیق باشد و دولت معتقد است نمی‌توان بدون درنظرگرفتن جزئیات، این فرآیند را طی کرد.

علی الحساب نیم درصد

محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک هم گفت: ۳۸۶کد تعرفه مورد هدف این بند بودجه ۱۴۰۲ است که در واقع ۲۵‌درصد اظهارنامه‌های ما، ۷۹‌درصد صادرات و ۶۴‌درصد ارزش صادرات را شامل می‌شود؛ در واقع این تبصره، حجم بزرگی از صادرات ما را مورد هدف قرار می‌دهد. او با بیان اینکه گمرک از محل نیم‌درصد عوارض از ابتدای سال ۵همت را وصول کرده، ادامه داد: اگر بخواهیم لیست مصوب دولت در تیرماه را ملاک قرارداده و اجرا کنیم باید به ارزش ۱۷‌همت، مطالبه‌نامه صادر کنیم. او پیشنهاد کرد: مبنا همان «علی الحساب نیم‌درصد» باشد و در لیست مصوب دولت همان نیم‌درصد عوارض درنظر گرفته شود. در این‌صورت هم ما این قانون را اجرا کرده ایم و هم نیازی به صدور ۱۷‌هزار مطالبه نامه نخواهد بود.

منع قانونی ندارد

در این‌باره اصغر جهانگیر، معاون قوه‌قضائیه و عضو شورای گفتگو نیز تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد بازنگری فهرست مواد معدنی خام و نیمه خام از منظر قانون، مانعی ندارد، چون طبق آنچه در این جلسه تشریح شد، به‌نظر برخی مواد از این فهرست خارج می‌شوند. او تاکید کرد: درباره عوارض نیم درصدی هم باید گفت که این رقم، نه کف است و نه سقف، بلکه علی الحساب است و می‌توان آن را حفظ کرد یا افزایش داد.

تفسیر قانون به نفع بخش‌خصوصی

عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: اینکه عوارض نیم درصد به یک باره ۴۰‌برابر افزایش می‌یابد و در اجرا به ۲۰‌درصد می‌رسد، مبهم بود و مشخص نیست چه استدلالی پشت آن است. از سوی دیگر چگونگی هزینه کرد ۱۰همت درآمد حاصل از دریافت این عوارض در قانون مشخص نشده‌است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بهتر است تا حد ممکن قانون را به نفع بخش‌خصوصی تفسیر کنیم تا این افراد تشویق و وارد میدان شوند. در نهایت وزیر اقتصاد بر اساس آنچه در این جلسه تشریح شد، پیشنهاد داد: از آنجا‌که در دی ماه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فهرست محصولات معدنی خام و نیمه خام و میزان عوارض آن به کمیسیون اقتصادی دولت آمده و هنوز نهایی نشده و به تصویب هیات‌وزیران نرسیده‌است، می‌توان مجددا این فهرست را در کمیسیون مطرح کرد و مورد بازنگری قرار داد؛ بنابراین مقرر شد از طرف دبیرخانه شورای گفتگو نامه‌ای به دبیر هیات‌دولت ارسال‌شود تا این موضوع به‌صورت فوری در نشست کمیسیون اقتصادی دولت که با حضور نمایندگان اتاق ایران برگزار خواهد شد، مطرح شود. این فهرست بعد از بازنگری باید تا پایان هفته به تصویب هیات‌وزیران برسد.

منبع: دنیای اقتصاد