پیش‌بینی تشدید رکود در بازارها از نیمه دوم سال ۹۸

می متالز - سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم در کنار کاهش طرف تقاضا می‌تواند رکود را در بازارهای داخلی به خصوص از نیمه دوم سال 1398 تشدید کند.

به گزارش می متالز، سلمان نصیرزاده، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند بازارهای مالی در سال ۱۳۹۷ می‌گوید: در سال ۱۳۹۷ بازارها تحت تاثیر تنش‌های سیاسی و التهابات ارزی قرار گرفتند. طبقه‌بندی رشد ارزش و بازدهی بازارهای مالی نشان می‌دهد که بازارهای مالی موازی با بازار سهام نظیر ارز و سکه به واسطه سهل‌الوصول بودن معاملات و گردش بالاتر، بیشترین رشد را کسب کنند، به‌نحوی که قیمت دلار در سال ۹۷ بیش از ۱۶۱ درصد افزایش داشته است.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر سکه بهار آزادی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و رشد قیمت اونس جهانی رکورد زد و ۱۸۴ درصد افزایش یافت و قیمت سکه از ۱٫۶ میلیون تومان به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش یافت.

نصیرزاده می‌افراید: در این بین مسکن نیز تحت تاثیر همیشگی نرخ ارز و شاخصه‌های تورمی با رشد قیمت مواجه شد که با حجیم شدن رشد قیمت‌ها و کاسته شدن قدرت خرید از سرعت آن کاسته شد. قیمت هر مترمربع مسکن در تهران طی سال ۹۷ از ۵٫۵ میلیون تومان به مرز ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در سال ۱۳۹۸ آثار تحریم‌ها می‌تواند در کاهش درآمدهای دولت ناشی از افت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و صادراتی و افزایش هزینه‌ها خود را نمایان کند، از این رو کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن این رشد به حدود سه تا پنج درصد می‌تواند اولین آثار محتمل باشد.

این کارشناس عنوان می‌کند: بازار سهام با آن‌که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش سهام آن به شرکت‌های ارزی و صادراتی مستقیما وابسته بوده، به دلیل نبود فرهنگ سهامداری و ناشناخته‌تر بودن آن، بازدهی کمتری را ثبت کرد، این در حالی است که ارزش فعلی سهام‌های ارزی این بازار در محدوده هفت تا هشت هزار تومان ارزیابی می‌شود که نشان می‌دهد همچنان این پتانسیل برای رشد بازار بورس در سال ۹۸ فراهم خواهد بود که در بازارهای موازی با توجه به اعمال سیاست‌های ثبات ارزی، در صورت عدم رخدادهای ملتهب‌کننده فضای سیاسی، جهش‌های قیمت را همچون سال ۱۳۹۷ نمی‌توان انتظار داشت.

نصیرزاده با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ عنوان می‌کند: در سال ۱۳۹۸ آثار تحریم‌ها می‌تواند در کاهش درآمدهای دولت ناشی از افت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و صادراتی و افزایش هزینه‌ها خود را نمایان کند، از این رو کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن این رشد به حدود سه تا پنج درصد می‌تواند اولین آثار محتمل باشد.

وی می‌افزاید: رشد فزاینده نقدینگی فارغ از هر تحولی افزایشی خواهد بود و دولت باید فکری به حال کنترل و یا حرکت آن به سوی بازارها کند، به همین دلیل این خود تورم‌زا خواهد بود و عدم کنترل آن می‌تواند بر شدت میزان تورم نیز بی‌افزاید.

وی در پایان گفتگو درباره وضعیت بازارها از جمله بازار سهام در سال ۹۸ تاکید می‌کند: در مجموع کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم در کنار کاهش طرف تقاضا می‌تواند رکود را، در بازارهای داخلی به خصوص از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تشدید کند، از سوی دیگر به دلیل نبود ایدئولوژی سیاسی مناسب برای مقابله با علت این افت‌های اقتصادی، چشم‌اندازی روشنی را نمی‌توان تصور کرد و حرکت‌های بازدارنده، در صورت رفع دلایل این رخدادها می‌تواند مرهمی موقت بر یک جریان اقتصاد سیاسی بیمار باشد.

منبع: تجارت نیوز