ریسک‏‏‌های قیمتی بازار فلز نقره‏‏‌ای

به گزارش می‌متالز، صنعت آلومینیوم از معدود صنایع کشور است که مواد اولیه آن اغلب از طریق واردات تامین می‌شود و با توجه به تحریم‌ها و مشکلات تامین ارز، شرکت‌های تولیدکننده مجبور به سوآپ می‌شوند؛ به این معنا که شمش آلومینیوم را با بهایی حتی ارزان‌تر از قیمت داخلی در اختیار بازرگانان کشور‌های ترکیه و چین قرار می‌دهند و به تناسب آن آلومینا دریافت می‌کنند؛ اتفاقی که با توجه به ارزان‌فروشی، از یکسو باعث انتقال یارانه‌های انرژی به کشور‌های دیگر می‌شود و از طرفی زنجیره پایین‌دست این صنعت را از شمش موردنیاز برای تبدیل به کالا‌های با ارزش افزوده بالاتر محروم می‌کند و صرفا باید راضی به همان میزان خرید محدود از بورس‌ کالا باشند یا سراغ واردات شمش بروند که با وجود مشکلات، ارزان‌تر از شمش داخلی خریداری می‌شود. در چنین شرایطی تنها با ورود دولت به این صنعت می‌توان به حل مشکل امیدوار بود؛ به این معنا که دولت باید تا حد امکان ارز موردنیاز تولیدکننده‌های شمش آلومینیوم را تامین کند تا به معاوضه شمش در برابر آلومینا پایان دهد. به این ترتیب آنچه امروز باید در این صنعت اتفاق بیفتد همکاری صنایع بالا‌دستی و پایین‌دستی در تکمیل زنجیره تولید است تا صادرات با ارزش افزوده به مراتب بالاتری انجام شود. فارغ از این مساله، می‌توان به نبود سقف قیمتی در بورس کالای آلومینیوم و همچنین عرضه کمتر از تقاضای آن اشاره کرد که باعث شده بهای این فلز از قیمت‌های جهانی پیشی بگیرد.

در همین خصوص رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم گفت: قیمت آلومینیوم در بورس‌ کالا هیچ گاه مناسب نبوده و همیشه قیمت‌های نهایی با قیمت پایه اختلاف بالایی داشته، به گونه‌ای که همواره بالاترین قیمت را در بین تمامی فلزات عرضه‌شده در بورس‌ کالا به خود اختصاص داده است و علت اصلی این اتفاق هم به عرضه کمتر نسبت به حجم تقاضا برمی‌گردد که تشدید رقابت‌ها برای خرید را به همراه داشته است.

هوشنگ گودرزی ضمن اشاره به این مطلب افزود: وقتی قیمت آلومینیوم در ایران از نرخ جهانی بالاتر باشد، صادرات محصول توسط زنجیره پایین‌دست به طور کلی متوقف می‌شود، چرا که صادر‌کننده نمی‌تواند با سایر کشور‌ها رقابت کند؛ از طرفی مصرف‌کننده داخلی به واردات تمایل بیشتری پیدا می‌کند چرا که قیمت‌های وارداتی ارزان‌تر از قیمت‌های داخلی است؛ نکته مهم دیگر اینکه شمش آلومینیوم که در بورس‌ کالا عرضه می‌شود، به قیمت‌های به مراتب ارزان‌تر توسط تولیدکنندگان به ترکیه و چین صادر می‌شود در حالی که اگر شمش را با همان نرخ در اختیار صنایع پایین‌دست قرار دهند، با توجه به تولید کالا‌های مختلف، اشتغال و حاشیه سود بالاتری برای زنجیره آلومینیوم ایجاد می‌کند؛ با وجود این یک مساله را نباید فراموش کنیم که مواد اولیه شرکت‌های بالادستی یعنی آلومینا عمدتا وارداتی است و از طرفی، چون به دلیل تحریم‌ها جابه‌جایی پول علاوه بر مشکل بودن، هزینه‌بر است، ترجیح می‌دهند با سوآپ شمش را تحویل دهند و در ازای آن آلومینا وارد کنند. بر این اساس معتقدم چنانچه دولت ارز لازم را در اختیار شرکت‌های بالا‌دست قرار دهد، می‌توانند مواد اولیه را وارد کنند و به این شکل تولید داخلی به قیمت ارزان در اختیار کشور‌های دیگر قرار نمی‌گیرد و از طرفی زنجیره پایین‌دست هم ترغیب به واردات شمش برای تولید محصول نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان عرضه بیشتر از میزان کنونی در بورس‌ کالا وجود دارد، گفت: قطعا امکان عرضه بیشتر در بورس‌ کالا وجود دارد، اما در هر صورت باید نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که باعث ایجاد رقابت نشود؛ به هر حال تولیدکنندگان برای فروختن به قیمت بالاتر، ایجاد کمبود را یک راهکار در دسترس می‌دانند، اما وزارت صمت باید مانع ایجاد این وضعیت شود.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم با اشاره به بازار‌های صادراتی گفت: بازار‌های صادراتی ایران نه برای شمش و نه سایر محصولات آلومینیومی چندان وسیع نیستند و ما عمدتا باید با تولید جنس با‌کیفیت و تامین ارز صنایع پایین‌دست، بازار‌های حاشیه خلیج فارس را حفظ کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ با توجه به توان مالی بالاتر بخش عمده شمش آلومینیوم عرضه‌شده را خریداری کنند و سایر شرکت‌ها سراغ تهیه نیازشان در بازار بروند اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری وزارت صمت و سندیکا سهمیه‌بندی شده و شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند برخلاف گذشته به میزانی خرید کنند که امکان خرید از سایر شرکت‌ها سلب شود.

گودرزی در مورد تامین انرژی صنعت آلومینیوم اظهار کرد: به دلیل مصرف بالا، انرژی بالاترین سهم را در قیمت تمام‌شده آلومینیوم نسبت به سایر فلزات رنگی و غیر‌رنگی دارد و زمانی که قیمت انرژی تغییر کند، طبیعی است که قیمت این محصول بالاتر برود، اما نکته جالب اینجاست که برخی کشور‌هایی که انرژی را وارد می‌کنند، شمش آلومینیوم را ارزان‌تر از شرکت‌های ایرانی تولید می‌کنند؛ در واقع سوبسیدی که دولت برای انرژی پرداخت می‌کند در اختیار شرکت‌هایی همچون چین و ترکیه قرار می‌گیرد و صنایع پایین‌دست عایدی از آن ندارند.

وی در مورد میزان و کیفیت بوکسیت کشور عنوان کرد: با توجه به اتفاقات ۳۵ سال گذشته که برنامه واردات بوکسیت را دنبال می‌کردیم، قطعا ما از منابع لازم برخوردار نیستیم و از طرفی عیار بوکسیت کشور هم سال به سال کاهش می‌یابد.

منبع: دنیای اقتصاد