تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۴:۵۸
بازدید: ۳۷
کد خبر: ۳۳۳۷۶۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

بیشترین سهم صادرات غیرنفتی برای ارزان‌ترین کالای صادراتی! / صادرات یا خام‌فروشی؟

‌می‌متالز - آمار نشان می‌دهد در سال جاری کمترین ارزش صاداتی مربوط به محصولات معدنی و پتروشیمی بوده که بیشترین سهم را از صادرات غیرنفتی داشتند و بیشترین ارزش صادارتی مربوط به فرش و صنایع دستی است که سهم ناچیزی از صادرات در مدت یادشده به خود اختصاص داده و صادرات این گروه با موانع جدی روبه‌روست.

به گزارش می‌متالز، زارش «اقتصادسنج» معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در هفت ماهه امسال بیشترین سهم از صادرات مربوط به محصولات اولیه بوده است.

بر اساس این گزارش در میان اقلام صادراتی طی هفت ماهه اول امسال، فقط ۰.۱ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور متعلق به کالا‌های با سطح فناوری بالا بوده است.

بر این اساس سهم محصولات مبتنی بر منابع از کل صادرات غیرنفتی ۲۴ درصد، سهم محصولات اولیه ۳۷ درصد و سهم محصولات با فناوری سطح پایین هشت درصد است. همچنین محصولات با فناوری سطح متوسط و سطح بالا نیز به ترتیب ۳۰ و ۰.۱ درصد از کل صادرات غیر نفتی در هفت ماهه اول امسال سهم داشتند؛ بنابراین می‌توان گفت محصولات مبتنی بر منابع و محصولات اولیه در مجموع ۶۱ درصد از کل صادرات غیرنفتی را در مدت یاد شده به خود اختصاص داده که حاکی از سهم بالای خام‌فروشی در صادرات است.

این موضوع در آمار منتشرشده از سهم گروه‌های کالایی مختلف و ارزش صادراتی آن‌ها نیز مشهود است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، در ۹ ماهه امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، فرش و صنایع دستی و صنعت، ۱۰۱.۹ میلیون تن به ارزش ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است.

بیشترین سهم از صادرات غیر نفتی برای ارزان‌ترین کالای صادراتی

بر این اساس بیشترین سهم این صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و پایه نفتی است که حدود ۴۹ درصد (به لحاظ ارزشی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز به حدود ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم صنعت و کشاورزی نیز از کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب حدود ۱۵ و هشت درصد بوده و صادرات فرش و صنایع دستی کمترین سهم از صادرات غیرنفتی، معادل ۰.۲ درصد را در این مدت به خود اختصاص داده است.

با این حال در میان اقلام مختلف صادراتی کشور طی ۹ ماهه ۱۴۰۲، متوسط قیمت صادراتی فرش و صنایع دستی با رقم ۲۹۰۰ دلار به ازای هر تن از سایر اقلام بیشتر بوده و متوسط قیمت هر تن محصولات صنعتی ۱۰۶۱.۲ دلار، کشاورزی ۶۴۹ دلار، پتروشیمی و پایه نفتی ۳۹۹.۴ دلار و معدن و صنایع معدنی ۲۰۸.۲ دلار بوده است؛ بنابراین امسال کمترین ارزش صاداتی مربوط به محصولات معدنی و پتروشیمی است که بیشترین سهم را از صادرات غیرنفتی داشتند و بیشترین ارزش صادارتی مربوط به فرش و صنایع دستی است که سهم ناچیزی از صادرات به خود اختصاص داده است.

موانع صادراتی پیش روی یک کالای با ارزش

با وجود ارزش بالای فرش و صنایع دستی در بازار‌های صادراتی، صادرات فرش در سال‌های اخیر ریزش شدیدی داشته، به طوری که یران در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۵.۵ درصد از عرضه فرش دستباف در بازار‌های جهانی را به خود اختصاص داده بود که بیشترین متوسط سهم سالانه جهانی از بازار فرش در دوره ۲۰۱۱-۲۰۲۲ بوده است. اما در سال ۲۰۲۲ سهم ایران از بازار تجارت جهانی فرش دستباف به ۷.۴ درصد رسیده است.

همچنین بر اساس آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است. بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات فرش در سال‌های گذشته تحریم بوده، با این حال برخی موانع داخلی هم بر افت صادرات اثر گذاشته که مهم‌ترین آن پیمان‌سپاری ارزی است. با این حال دولت نه تنها حاضر به لغو پیمان‌سپاری فرش نیست، بلکه فقط در سال جاری با تعلل طولانی حاضر به کاهش پیمان سپاری ارزی برای فرش شد که آن هم برای سال آینده تمدید نشد.

چرا سهم صادرات محصولات با فناوری بالا نزدیک به صفر است؟

در تابستان امسال موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» منتشر کرده بود که نشان می‌داد کی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشور‌های توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از GDP در بازه دو تا پنج درصدی است.

همچنین در برنامه‌های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری سه درصدی شده بود و این هدف در برنامه ششم توسعه به چهار درصد افزایش یافت. اما به لحاظ عملکردی مقدار این شاخص در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۰.۶۵، ۰.۵۸ و ۰.۴۳ بود.

منبع: تجارت نیوز

عناوین برگزیده