به گزارش میمتالز، «اشکان زودفکر» کارشناس بازار سرمایه به اهمیت امنیت سرمایهگذاری بهعنوان یکی از مهمترین ارکان سرمایهگذاری بلندمدت در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که امنیت سرمایهگذاری در کشور تامین شود و استراتژی سیاستگذاران بصورت شفاف در اقتصاد یک کشور مشخص شود، سرمایهگذاران رفتار سرمایهگذاری خود را با نوسانگیری از بازارهای مختلف بسوی سرمایهگذاری بلندمدت و پایدار تغییر داده و چنین سرمایهگذاری اثرات بسیار مثبتی دربازارها خواهد داشت.
وی با بیان اینکه وجود برخی ریسکها سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در بازار مردد کرده و باعث رفتارهای هیجانی میشود، افزود: در بازارهای مالی شاهد انواع ریسکها هستیم که غیرقابل اجتناب هستند و اساسا، ریسک جزئی جدانشدنی از سرمایهگذاری است؛ ولی باید میزان آن را به عنوان یک متغیر منفی به حداقل رساند. ریسکهای غیرسیستماتیک (موثر بر گروهی خاص) به عنوان ریسک پذیرفته شده همیشه وجود دارند، ولی در مورد ریسکهای سیستماتیک (موثر بر کل بازار) بزرگترین وظیفه سیاستگذار تمرکز بیشتر جهت به حداقل رساندن آنها و اجتناب از هر حرکتی است که منجر به آنها شود؛ زیرا چنین ریسکهاییتر و خشک را با هم میسوزانند و بزرگترین علت فرار سرمایهگذاران هستند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سرمایهگذاران و شرکتهای بورسی در شکلگیری ریسک سیستماتیک یا حذف آن نقشی ندارند و این سیاستهای کلان یک کشور و جهتگیری سیاستگذاران است که اغلب باعث بروز این ریسک یا رفع آن میشود و همین باعث شده که معمولا به حداقل رساندن این ریسک بر عهده دولتها باشد.
زودفکر عنوان کرد: در مقابل آن ما ریسکهای غیرسیستماتیک را داریم که مختص صنایع و سهام شرکتهای بازار است و تنها روی شرکت یا سهم تأثیر میگذارد و مسوولیت رفع و حلوفصل آنها را بر عهده سرمایهگذاران، سهامداران و مدیران آنها است و طبعا مسوولیت زیادی در این زمینه متوجه دولتها نیست. ولی با این وجود، این مساله نافی مسوولیتهای حمایتی دولتها نمیشود و دولتها از طرق مختلف سعی در همکاری با شرکتها میکنند. در واقع، این نوع ریسک به عملکرد و سیاستگذاری مدیران شرکتها بستگی داشته و با اعمال راهکارهایی قابل کنترل و مدیریت است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه کشور در حال حاضر بهشدت تشنه ورود سرمایههایی است و اولین نیاز آن نیز حذف ریسکهای سیستماتیک است و بنابراین دولت موظف است با تصمیمگیریهای راهبردی و کلان خود، اعلام سیاستهای بلندمدت و عدم مجوز به هر تغییری در خلاف جهت این سیاستها، شرایطی برای سرمایهگذاران فراهم کند تا آنها ضمن جذب به بازارهای رسمی و مولد کشور، سرمایههای خود را از طریق بازار به سمت تولید پیش برده و بصورت بلندمدت سرمایهگذاری کنند.
وی تصریح کرد: دولت موظف است ریسک سیستماتیک را در سیستمهای اقتصادی کاهش دهد تا سرمایهگذاری در هر صنعتی، ماندگار باشد و حالت نوسانگیری نداشته باشد؛ چراکه هیچ شرکت و سازمانی تمایل به پذیرش سرمایهگذاری غیرقابل اتکا ندارد.
زودفکر مطرح کرد: هر اقتصادی باید یک استراتژی مدون و ممتحن داشته باشد و عدم وجود این استراتژی یقینا موجب جذب سرمایه مولد و در راستای تولید یا تامین نقدینگی مربوطه نخواهد شد. فراموش نکنیم سرمایهگذاری ماندگار نیاز به افق دیدی بلندمدت و قابل اتکا برای مالک آن دارد.