پالس مثبت به سرمایه‌گذاران

به گزارش می‌متالز، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ١٤٠٢ (با کمیت ۵.۶۶) در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته قرار گرفته است. مقایسه این شاخص با پنج‌فصل گذشته نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته، اما با تثبیت برخی از متغیر‌ها و مثبت‌تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مولفه‌ها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار قابل‌توجهی در دوفصل اخیر سال ۱۴۰۲ به سمت بهتر شدن حرکت کرده است. از دلایل اصلی مناسب شدن این شاخص، مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال ١٤٠٢ است. البته مناسب ارزیابی شدن این مولفه به دلیل تثبیت نرخ ارز یا توصیه به تثبیت آن نیست، بلکه به دلیل نبود نوسان‌های ارزی بالا و با دامنه زیاد در مدت زمان کوتاه بررسی هر پایش است. در تابســتان ۱۴۰۲ مانند چند پایش قبلی نماگر عملکرد دولت با کمیت ۶.۵۹ مجددا به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ هرچند مقدار کمی این عدد نسبت به پایش بهار سال ١٤٠٢ که دارای کمیت ۶.۸۴ بوده، با کاهش مواجه شده که نشان‌دهنده مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ اما همچنان در میان سایر نماگر‌ها به عنوان نامناسب ترین نماگر شناخته می‌شود. در تابستان سال ١٤٠٢ نیز مانند چند فصل گذشته، نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسب ترین نماگر در میان سایر نماگر‌ها بوده است.

به گزارش مرکز پژوهش‎‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی ٧٨١٢فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ١٤٠٢ را با ٨۳ مولفه، هفت نماگر به تفکیک ١۳ استان و ٩حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. این شاخص با محاسبه میانگین وزنی مولفه های پیمایشی و آماری با نسبت ٨٠ به ٢٠ استخراج می‌شود. ارزیابی روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی ۳٢ فصل گذشته در قالب نمودار نشان می‌دهد اوج نمودار (نشان دهنده بدترین و نامناسب‌ترین وضعیت فصل) در پاییز و زمستان سال ١٤٠١ و تابستان سال ۱۳۹۹ و مناسب ترین و بهترین وضعیت مربوط به فصل تابستان سال ١٤٠٢، زمستان سال ۱۳۹۸ و زمستان سال ١٤٠٠ بوده است. بر این اساس وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ١٤٠٢ (با کمیت ۵.۶۶) در مناسب ترین حالت قرار داشته و نسبت به دوره‌های گذشته به سمت روندی مناسب در حرکت است. البته تحلیل دقیق این روند نشان‌دهنده این است که ضمن ارزیابی مناسب‌تر فعالان کسب‌وکار مشارکت کننده در تابستان سال ١٤٠٢ از مولفه های پیمایشی مورد سنجش، وضعیت مولفه های آماری نیز در این بازه به صورت محسوسی مناسب‌تر شده است.

شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری

در فصل تابستان سال ١٤٠٢ کمیت ۵.۶۶ از ١٠ (١٠ بدترین حالت) سنجیده شده و در بهار سال ١٤٠٢ کمیت آن ۵.۳۷ بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل زمستان، پاییز، تابستان و بهار سال ١٤٠١ به ترتیب ۶.۱۰، ۶.۸۲، ۶.۸۲ و ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز سال ١٤٠١ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیر‌ها و مثبت‌تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مولفه ها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار زیادی در دو فصل اخیر و سال ١٤٠٢ به سمت بهتر شدن حرکت کرده و به نوعی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته قرار گرفته است.

البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه های پیمایشی ازسوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است. البته در بهار و تابستان سال ١٤٠٢ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه نبودایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است؛ بنابراین مولفه های آماری نیز در ادامه بهار سال ١٤٠٢، در تابستان نیز با کمیت عددی ۳.۹۳ وضعیت مناسب تری نسبت به بهار با کمیت ۴.۱۹ از خود نشان داده‌اند، به نحوی که نهایتا شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل مناسب ترین وضعیت را از ابتدای شروع سنجش این شاخص از خود بروز داده است.

نامناسب‌ترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری

با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه می‌شود همچنان در سه مولفه ای که در میان نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، مانند پایش های قبلی، مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده در جایگاه دوم است. در این میان برای دومین بار طی چند پایش گذشته مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری در جایگاه اولین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مولفه در پایش گذشته برای اولین بار در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته بود؛ بنابراین با اطمینان می‌توان گفت در سه فصل گذشته وضعیت این مولفه به سمت نامناسب‌تر شدن رفته است.

با بررسی دقیق این وضعیت می‌توان بیان کرد که شاید علت این امر با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیرهای مورد سنجش در شش ماه گذشته، احتمال ورود سرمایه‌گذاران جدید یا افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و درنتیجه توجه فعالان کسب‌وکار به این مولفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. ازهمین رو با اهمیت و دقت بیشتری توسط ایشان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مولفه از ابتدای سال ١٤٠٢ ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری برای همه مسوولان در اولویت قرار گیرد و بررسی دقیقی انجام پذیرد که عوامل انگیزشی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شامل چه مواردی است و راه‌های افزایش آن در اولویت اجرا و تقنین قرار گیرد.

نامناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری

براساس یافته های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته های پیمایشی، به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و چهارمحال و بختیاری نامناسب ترین و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی مناسب ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ١٤٠٢ کسب کرده‌اند. در حالی که در پایش بهار سال ١٤٠٢ نامناسب ترین استان‌ها چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و مناسب ترین استان‌ها هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی بوده‌اند. تکرارشوندگی برخی استان‌ها از نظر مناسب یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حائز اهمیت بوده و می‌تواند دلالت هایی برای مقامات استانی داشته باشد.

به عبارتی درصورتی که کفایت آماری لازم در پایش‌ها از نظر تعداد مشارکت کننده حاصل شود، اگر استان‌هایی به تناوب و با تکرار جزو مناسب ترین‌ها یا نامناسب ترین استان‌ها از حیث شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در رتبه بندی استانی قرار گیرند، به بررسی و مطالعات درون استانی ویژه نیاز خواهند داشت. ازطرفی برای مقامات استانی تغییر رتبه آن استان از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند این پیام را داشته باشد که به چه علت و با تغییر چه مولفه هایی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری استانشان تغییر کرده است. بر همین اساس تکرار متناوب استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان نامناسب ترین استان‌ها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این استان‌ها از منظر مولفه های مربوطه است و قطعا نیازمند انجام اقدام عاجل و اصلاح‌کننده روندهای مربوط به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های مورد نظر ازسوی مقامات مسوول و مقامات استانی است. ازطرفی تکرارشوندگی استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی به عنوان مناسب ترین استان‌ها از منظر مولفه های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند برای مقامات سایر استان‌ها نیز قابل توجه و بااهمیت باشد که چرا این استان‌ها در چند فصل اخیر به عنوان مناسب ترین‌ها ارزیابی می‌شوند.

نامناسب‌ترین حوزه فعالیت

براساس نتایج این مطالعه، از بین ٩حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب، برق و گاز نامناسب ترین حوزه کاری ارزیابی شده و حوزه کاری ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) در جایگاه دومین حوزه نامناسب قرار گرفته است، در حالی که در پایش فصل بهار سال ١٤٠٢ این حوزه نامناسب ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده بود. به عبارتی نامناسب ارزیابی شدن این دو حوزه در دو فصل اخیر نیازمند بررسی دقیق‌تر علت‌ها و دلایل ذیل آنهاست.

ازطرفی در تابستان سال ١٤٠٢ مانند فصل گذشته مناسب ترین ارزیابی در میان ٩حوزه کاری را نیز فعالان حوزه کاری معدن به جز نفت و گاز و حوزه کاری هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا به خود اختصاص داده‌اند. نامناسب ترین نماگر در تابستان سال ١٤٠٢ مانند چند پایش گذشته، همچنان نماگر عملکرد دولت بوده است. در این میان مناسب ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است. همچنین در تابستان سال ١٤٠٢ وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. نکته موردتوجه این است که وضعیت مقایسه کلی نماگر‌ها نسبت به پایش های گذشته حاکی از این است که همه نماگر‌ها در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به بهار سال ١٤٠٢ مناسب‌تر شده‌اند. نتیجه این بهبودی نیز از مناسب شدن شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری پایش تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به چند سال گذشته حکایت می‌کند.

وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها

نماگر عملکرد دولت: روند مقدار عددی این نماگر در تابستان سال ١٤٠٢ نشان از بهتر شدن آن نسبت به پایش های قبلی دارد، با این حال در میان همه نماگر‌ها همچنان نامناسب ترین نماگر در میان هفت نماگر اصلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری است.

نماگر ثبات اقتصاد کلان: در این نماگر، استان‌های یزد، مازندران و کرمان نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و استان‌های سیستان و بلوچستان، مرکزی و کردستان نامناسب‌تر از بقیه بوده‌اند. نکته قابل توجه این است که کمیت این نماگر نسبت به پایش قبلی به مقدار چشمگیری مناسب‌تر ارزیابی شده است. به عبارتی وضعیت ثبات اقتصاد کلان در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به بهار سال ١٤٠٢ از نظر فعالان مشارکت کننده در این پایش مناسب‌تر ارزیابی شده است. با وجود این، چون نسبت به سایر نماگر‌ها همچنان از ارزیابی مطلوبی برخوردار نیست، مجددا در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است.

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی: نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، بیشترین مولفه (٩مولفه) را در میان هفت نماگر دیگر دارد که بیش از نیمی از آن مولفه‌ها پیمایشی (ازسوی فعالان مشارکت کننده در این پایش مورد ارزیابی قرار گرفته است) هستند. این نماگر در تابستان سال ١٤٠٢، در رتبه سوم نامناسب ترین نماگر‌ها قرار گرفته، هرچند نسبت به پایش های قبلی وضعیت مناسب تری از خود نشان داده است.

نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت: در تابستان سال ١٤٠٢، این نماگر با عدد ۵.۶۵ از ١٠ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. استان‌های خراسان جنوبی، ایلام و خراسان شمالی مناسب ترین وضعیت و استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی نامناسب ترین وضعیت را داشته اند. وضعیت این نماگر نسبت به پایش بهار سال ١٤٠٢ به قدری مناسب‌تر شده که در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است.

نماگر ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی: در تابستان سال ١٤٠٢ فعالان اقتصادی استان‌های گلستان، کرمان و مازندران مناسب ترین ارزیابی و استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان نامناسب ترین ارزیابی را در نماگر ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی ارائه داده‌اند.

نماگر شفافیت و سلامت اداری: نماگر شفافیت و سلامت اداری که شامل چهار مولفه است که همه آن‌ها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند، در تابستان سال ١٤٠٢ در جایگاه ششم نامناسب ترین نماگر‌ها قرار گرفته است.

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض: در تابستان سال ١٤٠٢ فعالان اقتصادی استان‌های سمنان، گلستان و یزد مناسب ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب ترین ارزیابی را از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشته اند. این نماگر نیز مانند پایش های قبلی در میان هفت نماگر، به عنوان مناسب ترین نماگر ارزیابی شده است.

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه های آماری برای فصل تابستان سال١٤٠٢ عدد میانگین ۳.۹۳ از ١٠ (شاخص ١٠ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده است که نسبت به فصول گذشته به مقدار زیادی مناسب‌تر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با به روزرسانی داده‌های آماری براساس منابع آماری مورد استفاده در این پایش، با کاهش و مناسب شدن اکثر داده‌های مولفه های آماری، نهایتا میانگین ارزیابی مولفه های آماری در پایش تابستان سال ١٤٠٢ به مقدار قابل توجهی مناسب شده و در جایگاه بهترین ارزیابی در چند سال گذشته قرار گرفته است، اما با بررسی دقیق‌تر اجزای آن درمی یابیم که یکی از عمده‌ترین دلایل اصلی در مناسب شدن آن، مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال١٤٠٢است.

البته باید اذعان کرد که مناسب ارزیابی شدن این مولفه به دلیل تثبیت نرخ ارز یا توصیه به تثبیت آن نیست، بلکه به دلیل عدم‌نوسانات ارزی بالا و با دامنه زیاد در مدت زمان کوتاه (سه‌ماهه بررسی هر پایش) است. درنتیجه می‌توان اذعان کرد که نوسانات نرخ ارز در مدت زمان‌های کوتاه ازجمله عوامل اصلی اثرگذار مولفه های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به وضوح بر وضعیت مولفه های آماری در فصول مختلف اثر می‌گذارد و هرچه میزان نوسان نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک دامنه زمانی کمتر باشد، اثرگذاری مثبت آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر مناسب‌تر و بهتری دارد و هرچه میزان نوسانات نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک بازه زمانی بیشتر باشد (مثلا نرخ ارز به میزان بسیاری در بازه یک تا سه ماهه نوسان‌های زیادی داشته باشد) میزان اثرگذاری منفی آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر نامناسب‌تر و بدتری خواهد گذاشت.

توصیه کارشناسی

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری برای فصل تابستان سال ١٤٠٢ عدد میانگین ۳.۹۳ از ١٠ (شاخص ١٠ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده که نسبت به فصول گذشته به مقدار زیادی مناسب‌تر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با به روزرسانی داده‌های آماری براساس منابع آماری مورد استفاده در این پایش، با کاهش و مناسب شدن اکثر داده‌های مولفه های آماری، نهایتا میانگین ارزیابی مولفه های آماری در پایش تابستان سال ١٤٠٢ به مقدار چشمگیری مناسب شده و در جایگاه بهترین ارزیابی در چند سال گذشته قرار گرفته است. اما با بررسی دقیق‌تر اجزای آن درمی یابیم که یکی از دلایل اصلی در مناسب شدن آن، مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال ١٤٠٢ است.

البته باید اذعان کرد که مناسب ارزیابی شدن این مولفه به دلیل تثبیت نرخ ارز یا توصیه به تثبیت آن نیست، بلکه به دلیل نبود نوسان‌های ارزی بالا و با دامنه زیاد در مدت زمان کوتاه (سه‌ماهه بررسی هر پایش) است. در نتیجه می‌توان اذعان کرد که نوسان‌های نرخ ارز در مدت زمان کوتاه ازجمله عوامل اصلی اثرگذار مولفه های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که به وضوح بر وضعیت مولفه های آماری در فصول مختلف اثر می‌گذارد و هرچه میزان نوسان نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک دامنه زمانی کمتر باشد، اثرگذاری مثبت آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر مناسب‌تر و بهتری دارد و هرچه میزان نوسان‌های نرخ ارز (بالا و پایین شدن آن) در یک بازه زمانی بیشتر باشد (مثلا نرخ ارز به میزان چشمگیری در یک بازه یک تا سه‌ماهه نوسان‌های زیادی داشته باشد) میزان اثرگذاری منفی آن بر پایش امنیت سرمایه‌گذاری اثر نامناسب‌تر و بدتری خواهد گذاشت.

به عبارتی در این زمینه توصیه کارشناسی تثبیت نرخ ارز بر یک عدد ثابت نیست (چه عدد بالا یا یک عدد ثابت پایین) بلکه مدیریت نوسان‌های نرخ ارزی در یک بازه زمانی مشخص است تا برای فعالان کسب‌وکار امکان برنامه ریزی و مدیریت دارایی و وجوه در دسترس وجود داشته باشد تا بتوانند براساس دورنمای یک اقتصاد، پیش‌بینی پذیری موردنیاز کسب‌وکار خود را به درستی انجام دهند. باید این نکته بیان شود که بهبود مولفه های آماری و مناسب شدن مولفه ثبات نرخ ارز (در تابستان سال ١٤٠٢) صرفا ناشی از تثبیت نرخ ارز در بازه مورد بررسی نبوده، بلکه ناشی از نبود نوسان نرخ ارز در بازه مورد سنجش است و به هیچ عنوان نمی‌توان این گونه برداشت کرد که برای بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باید سیاست تثبیت نرخ ارز را توصیه کرد؛ چراکه درخصوص تعیین نرخ ارز یا بازه نوسانی آن عوامل و مولفه های گوناگون اقتصادی موثر بوده و این مولفه یک مولفه چندبعدی و اثرپذیر از سایر مولفه‌ها و شاخص‌ها و سیاست های مطرح اقتصادی است.

منبع: دنیای اقتصاد