افزایش ۳۵ درصدی مزد کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نکرد

‌می‌متالز - بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران ندارد گفت: این دریافتی در زیرجولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

به گزارش می‌متالز، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد. با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند، تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است. علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ رخ داده است افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت دلار بود. این افزایش، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته، زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام‌قلی‌تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی‌تر محاسبه شود، با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهر‌های بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و ... نسبت به شهر‌های متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران ۳۰ میلیون، شهر‌های متوسط ۲۰ میلیون و شهر‌های کوچکتر ۱۰ میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست)، زیرا در این روش، میانگین سه نرخ عدد ۲۰ میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام، تعداد کارگران شهر‌های بزرگ بیشتر از شهر‌های متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهر‌ها و استان‌ها تقسیم بر کل کارگران کشور شود. قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل ۲۵ ٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای‌عالی کار در مورد آن چانه زنی میشود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم، مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق‌بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا، بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام‌قلی‌تبار افزود: جامعه‌ی کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت‌گذران امور خود مسوولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه‌زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسوول ناکارآمدی دولت‌ها و مسوولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند، اما همواره هزینه چالش‌های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند. امیدواریم مسوولین مربوطه در تصمیم‌گیری‌های خود عملگرایانه برای حل چالش‌های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم