تراکم قوانینی که چالش صنعت قطعه را رفع نکرد

یکی از چالش‌هایی که برخی از تولیدکنندگان داخلی با آن درگیر هستند استفاده از بسته‌بندی‌های آنها برای قطعات چینی است که اگرچه قطعات چینی از مبادی رسمی وارد می‌شوند یا به‌شکل قاچاق اما درنهایت، برخی موارد با تغییر بسته‌بندی آنها به عنوان قطعات داخلی در بازار لوازم یدکی توزیع می‌شوند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار برای این چالش چه سازوکاری تدبیر کرده و پیشنهاد اعضای کمیسیون برای رفع این معضل چیست؟

منافع همراستای تولید و مصرف

محسن کوهکن‌ریزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اطلاع دقیقی از این مسئله ندارم اما آنچه مسلم است در مقابل تولید داخلی اگر واردات قطعات بی‌کیفیت وجود داشته باشد طبیعی است باید از آن جلوگیری کرد. البته اگر کشور نیاز به آن محصولات داشته باشد باید اهرم‌هایی از نظر سود بازرگانی و حقوق گمرکی درنظر گرفت تا به این ترتیب ورود قطعات کنترل شود. او افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از یکسو منافع مصرف‌کننده را در نظر دارد و از سویی دیگر حفظ منافع تولیدکننده به شکل معقول و منطقی را دنبال می‌کند. او ادامه داد: زمانی نرخ محصولات وارداتی ارزان‌تر از تولیدات داخلی است که اگر این ارزانی به‌دلیل کیفیت نامناسب و نداشتن استانداردها باشد شاید در کوتاه‌مدت نظر مصرف‌کننده را جلب کند اما در میان‌مدت چون به مشتری آسیب می‌زند حاکمیت باید وارد شود و موانع جدی برای آن بیندیشد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی به اهرم تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت: ضروری است با تعریف تعرفه‌ها و عوارض مناسب برای ورود این کالاها ضمن کاهش حجم آنها از تولید داخل حمایت کرد. البته حمایت از تولید داخلی نباید بدون شرط باشد و توزیع و تامین بهنگام و با کیفیت قطعات کمک بسیاری برای داشتن سهم بیشتر در بازار داخل خواهد کرد. کوهکن‌ریزی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس شورای اسلامی برای کنترل این نوع قطعات در بازار لوازم یدکی تدبیری دارد تا ضمن کمک، بازار به نوعی ثبات و ساماندهی دست یابد، گفت: این وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اینکه آنها برای رفع این مشکلات برنامه‌ای دارند یا خیر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس اطلاعی ندارد اما اگر به این امر مهم بی‌توجهی شود به‌طور قطع تولیدکننده قطعات که اشتغالزایی به نسبت زیادی در کشور داشته‌اند آسیب جدی می‌بیند.

 تراکم قوانین و ضعف اجرا

در ادامه  سراغ یکی دیگر از اعضای این کمیسیون رفته ایم و این مسئله را از سوی رضا انصاری، نماینده استان فارس پیگیری کرده ایم. او در این‌باره گفت: درحال‌حاضر کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی و مذاکره بوده و هنوز سازوکار مدون و قابل اجرایی به‌دست نیامده و به عنوان ایده در کمیسیون در حال پیگیری است. وی افزود: این مسئله دغدغه است اما هنوز این دغدغه به یک برنامه قابل اجرای سیاستی تبدیل نشده و امیدواریم در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و موضوع دنبال شود. ضروری است با هم‌فکری نهادهای نظارتی برای رفع این معضل به یک نتیجه یکسان رسید. انصاری در پایان اظهار کرد: در کشور البته کمبود سازوکار و قانون وجود ندارد بلکه با تراکم قوانین نیز مواجه هستیم و مشکل در نظام‌های صنعتی و اقتصادی است که سیستم‌ها در اجرا به‌شکل مطلوب عمل نمی‌کنند و نتیجه آن این نوع اتفاق‌ها در صنعت کشور است.

ضعف بخش نظارتی و اجرایی

 سعید باستانی عنوان کرد: مجلس در کارهای اجرایی ورود نمی‌کند که دنبال سازوکار باشد و کارهای نظارتی مربوط به این امر در حوزه مسئولان اجرایی کشور است. وی افزود: وظیفه مجلس درحوزه نظارتی، کنترل اجرای قوانین است اینکه رصد می‌کند آیا مجموعه قوانینی که تدوین و تصویب شده در اجرا مشکلاتی را به‌وجود آورده یا خیر؟ و چالش‌ها پس از اجرای قوانین چیست؟ زیرا ممکن است قوانینی وضع شده باشد که بازدارنده مناسبی برای تخلفات نبوده که این‌گونه موارد را باید مدیران حوزه اجرا به مجلس اعلام کرده تا قوانین موردنظر مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. او تصریح کرد: چنین مشکلاتی تنها مربوط به صنعت قطعه نبوده و ممکن است در سایر حوزه‌های تولید نیز اتفاق بیفتد.

همچنین لازم به یادآوری است برخی شرکت‌ها با انعقاد قرارداد و سرمایه‌گذاری مشترک به تولید کالایی می‌پردازند که در واقع محصول مشترک است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه از بی‌اطلاعی این کمیسیون نسبت به این چالش گفت و عنوان کرد: آمار دقیقی از این نوع تخلفات در دست نیست و چنین موردی تاکنون به مجلس اعلام نشده است؛ اینکه جنس چینی در بسته‌بندی ایرانی وارد بازار لوازم یدکی کشور می‌شود اما به طورقطع در کمیسیون مطرح خواهد شد. او ادامه داد: برای چنین تخلفاتی باید وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکار ارائه دهد، درواقع نظارت این حوزه با این وزارتخانه است. اگر مشکل قانونی وجود داشته باشد و قانونی بازدارنده در اجرا نباشد در کنار شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی وزارتخانه، مجلس برای اصلاح قوانین ورود می‌کند. باستانی در پایان سخنان خود گفت: این نوع اقدامات تنها در حوزه قطعات خودرو نیست اما وزارت صنعت، معدن و تجارت روش‌های ارزیابی دارد که باید به طور جدی‌تر به این مسئله بپردازد و از سوی کمیسیون صنایع و معادن نیز پیگیر مسئله خواهیم بود. با وجود چنین معضلی در بخش صنعت قطعه و نابسامانی بازار لوازم یدکی خودرو، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بی‌اطلاعی از برخی مشکلات به تراکم قوانین در کشور اشاره می‌کند که مشکل در تدوین و تصویب قانون نیست بلکه در مرحله اجراست. به قول معروف روی کاغذ تمام امور مطلوب هستند اما مسائلی جدا از آنچه نوشته شده عملیاتی می‌شود. چالشی که عمومیت داشته و خود نیاز به آسیب‌شناسی دارد این است که قوانین کارآمد نبوده و در اجرا قابلیت عملیاتی شدن ندارند و یا شاید مدیران بخش اجرایی سهل‌انگاری کرده و منافعی مانع اجرای قوانین می‌شوند.