قانون، مانع اصلی رشد صادرات

به گزارش می‌متالز، در سالی که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است، توجه به صادرات غیرنفتی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. صادرات غیرنفتی پیوند مستقیمی با تولید و کارآفرینی بخش خصوصی دارد و مردم به طور فعالانه‌ای در آن سهیم هستند. اما حضور بخش خصوصی به‌تن‌هایی برای رشد صادرات غیرنفتی کافی نیست و لازم است دولت زیرساخت‌هایی برای این امر فراهم کند.

یکی از موانع صادرات، ناشناخته بودن صنایع و خدمات ایرانی در سطح جهانی است که به این منظور دولت باید با برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی به معرفی کارآفرینان و صادرکنندگان بپردازد.

دغدغه دیگر صادرکنندگان که از دولت انتظار رفع آن را دارند، تفاوت میان ارز دولتی و آزاد است. از دیگر فعالیت‌هایی که از توان دولت برای توسعه صادرات برمی‌آید، گسترش زیرساخت حمل‌ونقل است. اما آنچه از نظر تولیدکنندگان و صادرکنندگان اهمیت بیشتری نسبت به سایر دلایل دارد، حذف قوانین و بخشنامه‌های زائد است. در برنامه پایش یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به موضوع صادرات غیرنفتی پرداخته و این مساله از نگاه دو صادرکننده بررسی شد.

ضعف در برندسازی

به مناسبت شروع نمایشگاه اکسپو از شنبه و نشان توانمندی‌هایی ایران در حوزه‌های غیرنفتی، پایش با محسن احتشام صادرکننده زعفران و رئیس شورای ملی زعفران گفتگو کرد. به گفته احتشام، بیش از ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود و بیش از ۶۰ کشور جهان، بازار فروش این محصول هستند. ولی ۸۵ درصد تولیدات زعفران ایران، خام و بدون بسته‌بندی صادر می‌شود. پنج کشور امارات، قطر، چین، اسپانیا و افغانستان خریدار زعفران فرآوری‌نشده هستند و پس از بسته‌بندی آن را به بازار جهانی عرضه می‌کنند.

هرچند زعفران ایرانی به لحاظ کیفی در بالاترین درجه قرار دارد و مزیت رقابتی‌اش ارگانیک بودن است، اما، چون در ایران به برندسازی و ساخت نشان تجاری توجهی نشده است، جایگاه مناسبی در بازار‌های جهانی ندارد. البته احتشام تصریح کرد که از سال گذشته شورای ملی زعفران و اتاق بازرگانی مشهد، نشان ملی زعفران و نشان جغرافیایی را ثبت کرده‌اند. چشم‌انداز شورای ملی زعفران برای پنج سال آینده این است که ۵۰ درصد زعفران صادراتی را با نام تجاری و بسته‌بندی مناسب عرضه کنند.

رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به این پرسش که بزرگ‌ترین مانع صادرات زعفران چیست گفت: «بهره ما پایین است. میزان برداشت ما در واحد ۱۰۰ در هکتار سه و نیم کیلوگرم است که تا هفت کیلوگرم به‌راحتی می‌توان افزایش‌اش داد.»

او اضافه کرد: «واحد‌های کوچک صادراتی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند. ما انتظار داریم منابع بانک توسعه صادرات به عنوان بانک تخصصی حوزه صادرات افزوده شود. سرمایه در گردش صادرکنندگان بخش زعفران باید تامین شود که بتوانند در فصل برداشت محصول را از کشاورز خریداری کنند تا افت قیمت زعفران باعث ضرر کشاورز نشود.»

به عقیده او، از جمله موانع بزرگ بر سر راه صادرات زعفران، برگشت ارز حاصل از صادرات است. این قانون باید به منظور حمایت از صادرکننده تصحیح شود.

روابط سیاسی، حلال مشکلات صادرات

مهمان بعدی برنامه پایش، بهمن صالحی کارآفرین و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بود. صالحی خدمات فنی و مهندسی ایران را دارای قدمت تاریخی می‌داند. او معتقد است امروزه از نظر فارغ‌التحصیلان فنی و مهندسی، ایران در جایگاه بالایی قرار دارد که می‌تواند این خدمات را به سایر کشور‌ها صادر کند.

بازار اصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی کشور‌های همسایه هستند که متاسفانه ایران بخش بزرگی از این بازار‌ها را به‌خصوص در عراق و ترکمنستان از دست داده است. به عقیده صالحی، بزرگ‌ترین مانع آنها نحوه مدیریت روابط بین‌الملل ایران است. اگر روابط ایران با کشوری خوب باشد، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در رقابت‌های آنجا حضور پیدا می‌کنند؛ اما در حال حاضر بسیاری حاضر به ریسک سیاسی نیستند.

صالحی درباره سایر موانع صادرات گفت: «ما ساختار دولت به معنای هماهنگی و فهم موزون برای توسعه صادرات به صورت عام و به طور اخص در صادرات خدمات فنی و مهندسی نداریم.» در ادامه او توضیح داد که مسئولان و کارشناسان متوجه امر سهولت صادرات برای مردم نیستند و شناخت صحیحی از بازار خدمات فنی و مهندسی ندارند. حضور بخش خصوصی در اکثر مواقع تجملاتی و تشریفاتی است. دولت از بخش خصوصی مشورت می‌گیرد ولی الزامی به اجرای آن وجود ندارد.

به گفته بهمن صالحی، از جمله بزرگ‌ترین موانع صادرات یکی این است که قوانین رفع موانع تولید پیاده‌سازی نمی‌شود و دیگری تعهد ارزی است. تعهد ارزی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بسیار مهم است؛ چراکه بانک‌های داخلی نمی‌توانند با بانک‌های خارجی همکاری کنند. به همین دلیل ضمانت‌نامه اعتباری برای صادرکنندگان ایرانی وجود ندارد.

ضمن آنکه نهاد‌های دولتی مانند بانک مرکزی در شروع پروژه درخواست تعهد ارزی دارند، درحالی که پروژه‌های عمرانی چند سال طول می‌کشد و پیمانکار خارجی به‌موقع پرداخت‌های شرکت ایرانی را انجام نمی‌دهد و در این میان فقط صادرکنندگان ایرانی متضرر می‌شوند.

در حال حاضر شرکت‌های ایرانی فقط حدود یک میلیارد دلار مطالبه از عراق دارند که انتظار می‌رود دولت با ایجاد روابط پایدار بتواند زمینه وصول مطالبات و صادرات فنی و مهندسی را فراهم کند.

منبع: تجارت نیوز