به گزارش می متالز، وکیل مدافع حسین هدایتی بدهکار کلان بانک سرمایه از صدور قرار منع تعقیب در پرونده شکایت موکلش از پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی در ارتباط با واگذاری کارخانه نورد و لوله اهواز خبر داد.
سیامک مدیرخراسانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: موکلم در کارخانه نورد و لوله اهواز، 45 درصد سهم داشت اما کارخانه توسط سازمان خصوصیسازی و بدون اینکه حق فسخ داشته باشد، به فرد دیگری واگذار شده است.
این وکیل دادگستری افزود: بر همین اساس از پوریحسینی مدیرعامل سازمان خصوصیسازی و امیر مهریزی مدیرعامل سابق کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام "فروش مال غیر" به دادسرای کارکنان دولت شکایت کردیم که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده است.
وی گفت: به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض کردیم و منتظر نظر دادگاه هستیم.
حسین هدایتی در جلسات دادگاه گفته بود: دلیل شکایت از آقای مهریزی این بود که کارخانه را به نام او کردم، اما خیانت کرد و سهام کارخانه را به کسی دیگر فروخت.
نماینده سازمان بازرسی در نخستین جلسه محاکمه حسین هدایتی گفه بود: هدایتی کارخانه تولید لوله و نورد اهواز را خریداری و مهریزی را مدیرعامل آنجا کرده و این کارخانه را جزو رزومه تولیدی خود مطرح میکند در حالی که طبق اظهارات حسابرس، عملکرد شرکت منجر به انباشت زیان انباشته شده و بدهی به 430 میلیارد تومان رسیده و شرکت در آستانه ورشکستگی است. بدهیهای این کارخانه در سال 95 مبلغ 500 میلیارد تومان است در حالی که داراییهای آن 50 میلیارد تومان بوده و ابتدای امسال شورای تأمین خوزستان وساطت میکند تا کارخانه راه بیفتد.