موانع خودساخته صادرات به عنوان پیشران تولید رفع شود / سختگیری های بیمه و مالیات کاهش یابد / قیمتهای بازار انرژی اصلاح شود

می متالز - تحقق شعار رونق تولید نیازمند الزاماتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است که دولت متولی اصلی آن به حساب می آید، البته اهمیت نقش سایر نهادهای نظام و مردم نیز نباید نادیده گرفته شود. تولیدکنندگان به عنوان افرادی که قوانین لحاظ شده از جانب دولت را در دستور کار خود قرار می دهند، حق پیشنهاد و انتقاد از این دستورات را دارد. در حوزه معدن و فولاد نیز تولیدکنندگان نقطه نظراتی دارند که می تواند در بهبود شرایط تاثیر گذار باشد.

به گزارش می متالز، در این راستا برای اقداماتی که از جانب تولیدکنندگان می توان به دولت ارائه کرد مصاحبه ای با حسن حسین قلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و مدیر عامل شرکت معادن سرمک داشتیم.

حسین قلی در این مورد عنوان کرد: اجرایی شدن رونق تولید در کشور با افزایش بهره وری و ارتقا کیفیت، کاهش هزینه های تولید و بهبود واقعی محیط کسب و کار از جانب تولید کنندگان و اقدامات وسیعی از جانب دولت میسر می شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی افزود: دولت با حذف سیاست های رانتی، رفع موانع تولید، رفع موانع خودساخته صادرات به عنوان پیشران تولید، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی با نرخ بهره و سود پایین و قابل رقابتی شدن با رقبای خارجی و دادن یارانه از سود تسهیلات می تواند شرایط را برای رونق تولید فراهم کند.

مهندس حسین قلی، مدیر عامل شرکت معادن سرمک عنوان کرد: بعلاوه اینکه با رفع موانع واردات و برقراری واردات بدون انتقال ارز برای واحدهای تولیدی صادراتی و کاهش سختگیری های بیمه و مالیات دولت می تواند در روال تولید موثر واقع شود.

وی به موارد دیگری نیز اشاره کرد و افزود: دیوان عدالت اداری به شکایات در جهت تولید زودتر رسیدگی کند و ممنوعیت های صادراتی را بردارد همچنین بهتر است نحوه قیمت گذاری ها از جانب دولت به شکل دستوری برداشته شود.

وی در ادامه به باید ها و نباید های سیاستگذاری در این سال اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای مشکل دار، اصلاح قیمتهای بازار انرژی، تعلیق مقررات مخل کسب و کار، افزایش انضباط و شفافیت بودجه، کاهش پرداخت های انتقالی دولت، کاهش بودجه نهادهای موازی، توسعه ابزارهای تامین مالی، تضمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش انحصارات نه تنها در این حوزه بلکه در ساختار اقتصاد کشور نیازمند توجه و تصحیح است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی افزود: در کنار موارد فوق الذکر دولت باید این موارد را هم از دایره فعالیتهای خود حذف کند که به این شرح است، توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ممنوعیت صادراتی، تعیین سقف قیمتی و قیمتگذاری بر محصولات، برخورد تنبیهی و تعزیراتی با بنگاههای تولیدی، کاهش مالیات شرکتها و تغییرات پی در پی مقررات ارزی و تجاری.