![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، در این راستا برای اقداماتی که از جانب تولیدکنندگان می توان به دولت ارائه کرد مصاحبه ای با حسن حسین قلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و مدیر عامل شرکت معادن سرمک داشتیم.
حسین قلی در این مورد عنوان کرد: اجرایی شدن رونق تولید در کشور با افزایش بهره وری و ارتقا کیفیت، کاهش هزینه های تولید و بهبود واقعی محیط کسب و کار از جانب تولید کنندگان و اقدامات وسیعی از جانب دولت میسر می شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی افزود: دولت با حذف سیاست های رانتی، رفع موانع تولید، رفع موانع خودساخته صادرات به عنوان پیشران تولید، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی با نرخ بهره و سود پایین و قابل رقابتی شدن با رقبای خارجی و دادن یارانه از سود تسهیلات می تواند شرایط را برای رونق تولید فراهم کند.
مهندس حسین قلی، مدیر عامل شرکت معادن سرمک عنوان کرد: بعلاوه اینکه با رفع موانع واردات و برقراری واردات بدون انتقال ارز برای واحدهای تولیدی صادراتی و کاهش سختگیری های بیمه و مالیات دولت می تواند در روال تولید موثر واقع شود.
وی به موارد دیگری نیز اشاره کرد و افزود: دیوان عدالت اداری به شکایات در جهت تولید زودتر رسیدگی کند و ممنوعیت های صادراتی را بردارد همچنین بهتر است نحوه قیمت گذاری ها از جانب دولت به شکل دستوری برداشته شود.
وی در ادامه به باید ها و نباید های سیاستگذاری در این سال اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای مشکل دار، اصلاح قیمتهای بازار انرژی، تعلیق مقررات مخل کسب و کار، افزایش انضباط و شفافیت بودجه، کاهش پرداخت های انتقالی دولت، کاهش بودجه نهادهای موازی، توسعه ابزارهای تامین مالی، تضمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش انحصارات نه تنها در این حوزه بلکه در ساختار اقتصاد کشور نیازمند توجه و تصحیح است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی افزود: در کنار موارد فوق الذکر دولت باید این موارد را هم از دایره فعالیتهای خود حذف کند که به این شرح است، توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ممنوعیت صادراتی، تعیین سقف قیمتی و قیمتگذاری بر محصولات، برخورد تنبیهی و تعزیراتی با بنگاههای تولیدی، کاهش مالیات شرکتها و تغییرات پی در پی مقررات ارزی و تجاری.