به گزارش می متالز، براساس این طرح بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل میشود.»
درباره این وزارتخانهها چه در آن زمان که ادغام شدند و چه حالا که با عنوان جدید دوباره تفکیک شدهاند، نظرات موافق و مخالف زیادی وجود داشت. علت اصلی ادغام به خاطر کوچک شدن دولت بود. خسرو فروغان گرانسایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران علت ادغام وزارتها و پیامد آن را چنین توضیح میدهد:«در مقایسه کشور خودمان با خیلی از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، میبینیم که در آنها معمولاً بدنه دولت کوچک است، بخش خصوصی فعالیت بیشتری در اجرا دارد و نظارت دست دولت است. در بسیاری از این کشورها هم وزارت صنعت، معدن و تجارت معمولاً یک تجارتخانه هستند. در ایران زمانی که دو وزارت صنایع و بازرگانی در هم ادغام شدند، تقلیدی از کشورهای دیگر بود.» گرانسایه در گفتوگو با «ایران» ادامه میدهد: «اما نکته مهم این است که در کشورهای دیگر حجم بدنه دولت چقدر است؟ بخش بزرگ فعالیتها خصوصی است یا دولتی؟ در آن زمان به این تناقض که بخش اعظم اقتصاد ما دولتی است، توجه نشد. با وجود این، اگر چارتبندی درستی در وزارتخانهها انجام میشد، باز هم داشتن بهرهوری بالا، ممکن بود.»
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره مشکلات اجرای ادغام وزارتخانهها میگوید: «متأسفانه در اجرا اصلاً نتوانستند این وزارتخانهها را به سمت درستی ببرند. اگر کسی وزیر میشد که دید صنعتی داشت، بخش بازرگانی کشور به حاشیه میرفت و به آن درست پرداخته نمیشد. اگر هم کسی با دیدگاه بازرگانی به وزارت میرسید، بخش صنعت مغفول میماند.» او ادامه میدهد: «در بخش توزیع کالا و بازرگانی داخلی هم مشکلات زیادی پیش آمد. قسمتی از وزارت بازرگانی را گرفتند و به وزارت جهاد دادند، که اصلاً هیچ همخوانی با وزارت جهاد کشاورزی نداشت. به همین خاطرمشکلات بسیار زیادی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی و بازرگانی داخلی به وجود آمد.»
حالا در طرح جدید تفکیک، قرار شده است که بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شود. براساس تبصره یک «طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن» سازمانهای تابعه مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی بازگردانده شود.
گرانسایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره این تغییر میگوید: «خیلی خوب است که حالا این بخش را جدا کردهاند. اما باید دید که آیا برای اجرای آن برنامهای دارند؟ برنامهریزیای وجود دارد که با این تغییرات، از تولید و صنعت حمایت شود؟ به نظر من حتی اگر این برنامهریزیها هم وجود داشته باشد، باز هم به مشکل میخوریم. تا زمانی که بدنه دولت سنگین است، نیروی بسیار زیادی در دولت مشغول به کار هستند و دخالتهای جدی وجود دارد، نمیتوانیم تغییرات اساسی ببینیم. به جز اینکه از همین الان تفویض اختیار کنند و خیلی از کارهایی را که در بدنه وزارت بازرگانی یا صنعت قرار است شکل بگیرد، به بخش خصوصی بدهند و سهم اجرایی درون وزارتخانهها را کاهش دهند.» این فعال اقتصادی بخش خصوصی آسیب تراکم نیروی انسانی در چارتهای سازمانی را چنین توضیح میدهد: «برای مثال در یک بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت اقتصادی قرار دارد. این معاونت، بخشهای مختلف و مهمی مثل اصناف، بازرگانی داخلی، سازمان حمایت و... را زیر مجموعه خود دارد. همه این بخشها در بدنه یک بخش از وزارتخانه هستند اما خروجیهای بسیار متناقضی از این بخشهای میبینیم. چرا که همکاری صحیح و اصولی وجود ندارد. این تنها در یک بخش وزارتخانه است. حالا کل وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت را تصور کنید. در این فضا، بخش صنعت با بازرگانی اختلاف دارد، بخش معدن با بازرگانی اختلاف دارد. برای توزیع کالا اختلاف نظر بسیار زیادی بین سیاستگذاران و برنامه ریزان برای آن بخش بازرگانی که به وزارت جهاد دادهاند، وجود دارد. تنها راه پایان این اختلافها بعد از تفکیک، این است که بدنه دولت کوچک و کارآمد شود.»