پرونده رشوه توتال به مقامات ایرانی مشمول مرور زمان نمی‌شود و قابل رسیدگی است

به گزارش می متالز، اواخر آذرماه سال گذشته بود که دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را به خاطر «پرداخت رشوه به کارمندان خارجی» به خاطر مشارکت در معاملات نفت و گاز با ایران گناهکار شناخت. برای دادگاه ثابت شده است که توتال برای دریافت امتیاز همکاری در پروژه پارس جنوبی در خلیج فارس مبلغ ۳۰ میلیون دلار امریکایی رشوه پرداخته است. به نظر دادگاه مبالغ رشوه به دلالان و کارمندان خارجی میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ از سوی توتال پرداخت شده است. پیش از این دادگستری ایالات متحده به ظن فساد و ارتشا علیه توتال به تحقیق پرداخته بود. شرکت توتال آمادگی خود را برای پرداخت ۳۹۸ میلیون دلار اعلام کرده بود.

اهمیت این حکم بیشتر درک می‌شود وقتی بدانیم در قوانین فرانسه به شرکت‌های پرداخت کننده رشوه یا حق مشاوره یا پورسانت به شرکت‌های خارجی برای دریافت پروژه یا فروش محصولات سخت‌گیری چندانی نشده است و اغلب شرکت‌های فرانسوی به این دلیل دادگاهی نمی‌شوند.

صدور این حکم پس از گذشت دو دهه از وقوع جرم در کنار رسیدگی نشدن به این پرونده در محاکم داخلی ایران این پرسش را به اذهان متبادر می‌کند که آیا امکان بررسی و پیگیری این پرونده و مجازات مجرم یا مجرمان احتمالی دریافت این رشوه در محاکم داخلی ایران وجود دارد؟ و آیا این پرونده در قوانین ایران مشمول مرور زمان شناخته نمی‌شود؟

فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یک یادداشت تحقیقی مفصل به ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و پاسخ پرسش‌های مطرح شده را ارائه کرده است.

مقدمه

شرکت توتال فرانسه در آغاز سال 1995 (دی‌ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند به اسم مشاوره به‌واسطه‌ای که آن مقام دولتی ایران معلوم می‌کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این حق المشاوره (بخوانید رشوه) آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. سه روز بعد از اولین پرداخت، در 13 جولای 1995 شرکت ملی نفت توسعه میدان سیری را به توتال واگذار می کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در دو سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید.

جدول ارتشای پروژه سیری

همین فرایند برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی تکرار شد. 27  روز بعد از اولین پرداخت، در تاریخ  28 سپتامبر  1997 (اول پائیز 1376)، شرکت ملی نفت ایران 40 درصد سهام توسعه فاز 2و 3 پارس جنوبی به توتال واگذار می نماید. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004 (7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد.

جدول ارتشای پروژه فاز 2 و 3 پارس جنوبی

نحوه پرداخت این مجموعاً 60 میلیون دلار رشوه نیز به این شکل بوده است که توتال برای سرمایه‌گذاری در ایران، قرارداد مشاوره‌ای را با یک شرکت خصوصی مرتبط به مقام دولتی ایران و عباس یزدان پناه منعقد می‌کند تا با پوشش پرداخت حق المشاوره (بخوانید رشوه)، پروژه‌ها را از آن خود کند. دفتر این شرکت به‌ظاهر مشاوره‌ای ایرانی،  در لندن بود. همان دفتری که پلیس انگلستان در بازرسی از آن و رایانه عباس یزدان پناه، اسناد و ایمیل‌هایی را یافت که سرآغاز یک تحقیقات گسترده در فسادهای نفتی ایران بود.

در این نوشتار سعی شده ضمن بررسی سابقه رسیدگی به این پرونده در آمریکا و فرانسه، مشمول مرور زمان تعقیب نشدن آن در ایران تبیین حقوقی گردد.

1) سابقه موضوع

به شرح ذیل، آمریکا و فرانسه اتهام شرکت توتال در پرداخت رشوه به مدیران ایرانی در پروژه‌های نفتی میادین سیری و پارس جنوبی را محرز تشخیص داده‌اند و این شرکت را به پرداخت جرائم نقدی محکوم کرده‌اند؛ اما در ایران، هنوز به اتهام رشوه گیرندگان رسیدگی نشده است.

1 – 1) در آمریکا

بهابازار (بورس)  نیویورک به شکل ویژه‌ای این پرونده را پیگیری کرد؛ زیرا سهام توتال در بهابازار نیویورک عرضه شده بود و بهابازار آمریکا برای حفاظت از حقوق سهامداران و شفاف‌سازی عملیات مالی این شرکت، تحقیقات مفصلی را روی توتال آغاز کرد.

آن‌طور که اسناد امریکایی‌ها نشان می‌دهد قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه 1995 (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد 1374) ملاقات بین مدیران توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت می‌گیرد تا وی با اعمال‌نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد. در 13 جولای (4 مرداد 1374) امضای قرارداد اعلام می‌شود. 3 روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ 10 جولای ( 1 مرداد 1374) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده بود، برای پرداخت رشوه باواسطه اول قرارومدار می‌گذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ 500 هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می‌گردد.

فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده می‌شود. توتال با پرداخت اولیه درازای اعمال‌نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز 2 و 3 پارس جنوبی، به مبلغ 10 میلیون دلار در 12 ژوئن 1997 ( 4 تیر 1376) موافقت می‌کند. پرداخت به‌واسطه دوم (یک شرکت با مسئولیت محدود، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در 13 جولای 1997 (4 مرداد 1376) صورت می‌گیرد و بالاخره در 28 سپتامبر (19 مهر 1376) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضاء می‌گردد».

توتال باید طبق «قانون اقدامات فساد آمیز خارجی» (The Foreign Corrupt Practices Act 1977: FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می‌شد. ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، اتهام خود را با دادگستری آمریکا معامله کند. در سند معاملۀ اتهام (Deferred Prosecution Agreement :DPA) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ 398 میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تأیید آمریکا را سه سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس‌ازآن نخواهد توانست چنین پرداخت‌هایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت‌آمیز این کار سه‌ساله، مبلغ 153 میلیون دلار از جریمه تقریباً 400 میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد. توافقنامه معاملۀ اتهام، نشانی مقام ایرانی رشوه گیرنده را دقیق ارائه می‌کند: «مقام ایرانی از اوایل 2001 رئیس یک سازمان کاملاً دولتی تابع شرکت ملی نفت ایران مربوط به مصرف سوخت بود.»

1 – 2 ) در فرانسه

وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ 29 مِی 2013 (8 خرداد 1392) با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید موارد سابق‌الذکر اضافه می‌کند که مقامات ذی‌ربط فرانسه نیز مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره توتال و دو فرد دیگر از این شرکت را به اتهام نقض قوانین ازجمله قانون رشوه خارجی فرانسه، به دادگاه کیفری فراخوانده است.

در دسامبر 2018 (دی‌ماه 1397) ژان-ژاک گیبو، به‌عنوان نماینده شرکت توتال به‌مثابه تنها متهم حقوقی حاضر در این پرونده دادگاه پاریس حضور پیدا کرد اما از دادن توضیحات لازم و قانع‌کننده برای پیشبرد محکمه امتناع ورزید.

منابع فرانسوی رسیدگی به پرونده رشوه مالی شرکت توتال فرانسه به مقامات ایرانی را «دادگاه اشباح» نامید؛ زیرا سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران (کریستف مارژوری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال؛ بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدی، یکی از واسطه‌های این قرارداد) که پیش‌تر تحت پیگرد قضایی داشتند، اکنون دستشان از این دنیا کوتاه شده است.

دادستان پاریس تقاضای اشد مجازات را برای توتال کرده بود که شامل ۷۵۰ هزار یورو جریمه و مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های این شرکت می‌شد اما درنهایت، قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده در پاریس جریمه «سبک» ۵۰۰ هزار یورویی را برای مجازات این غول صنعت نفت و گاز فرانسه در نظر گرفت.

از میان سه‌نفری که در این پرونده تحت تعقیب قرارگرفته‌اند: (1) کریستف دومارژری مدیرعامل سابق توتال و مدیر وقت بخش خاورمیانه این شرکت بود که در سال ۲۰۱۴ در اثر برخورد هواپیمای شخصی‌ یا یک دستگاه ماشین برف‌روب در مسکو کشته شد. (2) بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال، فوت کرده است. (3) دومین میانجی ایرانی این ماجرا که عباس یزدی نام دارد نیز گفته می‌شود فوت کرده است اما دادگاه در نبود مدرکی مبنی بر مرگ، وی را به چهار سال زندان محکوم کرد.

1 – 3 ) در ایران

سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه که اخیراً مسئله رشوه توتال در دادگاهی در فرانسه اثبات و توتال محکوم شده است بااین‌حال چرا طرف‌های ایرانی (مقامات ارشد) در پرونده توتال محاکمه نمی‌شوند؟ آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است و آیا اسنادی به دستگاه قضا در این خصوص ارسال شده است؟ گفت: هنوز در این رابطه با این پرونده‌ای در دادسرا تشکیل نشده است، اگر تخلفی باشد قاعدتاً یا دادستانی کل و یا سازمان بازرسی ورود می‌کنند. وی اضافه کرد: در آنجایی که فردی محکوم شده است، پرونده توتال مطرح نبود بلکه «پرونده استات اویل» مطرح و رسیدگی شد.

2) مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن بر اساس قانون زمان وقوع جرم

به‌موجب ماده  ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.[1]

بدین ترتیب با وصف جرم انگاری ارتشاء به‌موجب این ماده؛ با توجه به گذشت زمان زیادی از وقوع این جرم (سال‌های 1376 – 1374)، آنچه اهمیت می‌یابد مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن متهمان این پرونده است که در ادامه اثبات می‌گردد.

2 – 1) مشمول مرور زمانِ تعقیبِ قانون مجازات عمومی نشدن

2 – 1 – 1) با فرض منسوخ شدن مرور زمان قانون مجازات عمومی

بعد از انقلاب اسلامی ایران ؛ تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، قانونی در باب نسخ مقررات مرور زمان در امور حقوقی یا کیفری به تصویب نرسیده بود، با اعلام شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان مذکور در ماده 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، «عملاً» بسیاری از محاکم دادگستری مقررات مرور زمان را منسوخ تلقی کردند  و از صدور رای به استناد آن امتناع نمودند.

با فرض منسوخ شدن مرور زمان قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال‌های 1376 – 1374)؛ این جرم با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378) قرار می‌گیرد.

2 – 1 – 2) با فرض منسوخ نشدن مرور زمان قانون مجازات عمومی

قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌موجب ماده (729) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 ملغی می‌گردد.[2] با فرض منسوخ نشدن مرور زمان قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال‌های 1376 – 1374)؛ با توجه به مجازات پنج تا ده سال حبس مقرر در ماده  ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367؛ این جرم قبل از آنکه مشمول مرور زمان تعقیب ماده 49 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 شود[3] با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378) قرار می‌گیرد.

2 – 2 ) مشمول مرور زمانِ تعقیبِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نشدن

نظر به اینکه به‌موجب رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 14. 4. 1384هیات عمومی دیوان عالی کشور [4] مجازات جرم ارتشاء از عداد مجازات بازدارنده خارج و در زمره مجازات تعزیری دانسته شده است؛ لذا مشمول مرور زمان تعقیب مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378[5] ؛ که فقط اختصاص به مجازات بازدارنده دارد، نمی‌گردد. بنابراین جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  قرار می‌گیرد.

3) مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن بر اساس قانون زمان رسیدگی به جرم

در حال حاضر نیز اساساً جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی هیچ‌گاه مشمول مرور زمان تعقیب نمی‌گردد؛ زیرا به‌موجب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392[6] قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود. به‌موجب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392[7] جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون[8] ازجمله رشاء و ارتشاء با رعایت مبلغ مقرر در این ماده (یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن) اساساً مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند.

4) اِعمال مجازات بر اساس قانون زمان اجرای احکام

به‌موجب ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی[9] با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،[10] چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.

به‌عنوان نتیجه

زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال‌های 1376 – 1374) آن را به‌هیچ‌وجه مشمولِ مرور زمانِ تعقیب موضوع قانون قانون مجازات عمومی مصوب 1352، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد این پرونده به‌جای تبیین مبانی قانونی امکان رسیدگی قضائی به آن، به تبیین فقدان اراده سیاسی برای عدم رسیدگی به آن در طی چندین سال گذشته نیاز دارد.

مرجع قضائی ایران برای همیشه صلاحیت داشته و دارد که دلایل رشوه توتال به مقامات ایرانی؛ استنادی در معاملۀ اتهامِ (Deferred Prosecution Agreement :DPA) مراجعِ آمریکایی و دادگاهِ اشباح ِفرانسه را به‌عنوان «اماره قضائی» مورد راستی‌آزمایی (Verification) قرار دهد.

چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می‌باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------

پانوشت:

[1] ماده  ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: »هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور هست وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود: ...درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد...».

[2] ماده (729) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377: «کلیه قوانین مغایر با این قانون ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.»

[3] ماده 49 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می‌کند و مدت آن از قرار زیر است: 1) پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است؛ 2) ده سال برای سایر جنایات؛ 3) پنج سال برای جنحه‌هایی که حداکثر مجازات آن‌ها سه سال حبس جنحه‌ای است؛ 4) سه سال برای سایر جنحه‌ها؛ 5) یک سال برای خلاف.» ماده 8 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «مجازات اصلی جنایت به‌قرار زیر است: 1) اعدام؛ 2) حبس دائم؛ 3) حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال؛ 4) حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.»

[4] رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 14. 4. 1384هیات عمومی دیوان عالی کشور: «رشوه از عداد مجازات بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به‌حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد؛ زیرا واضع جرائم واجد مجازات بازدارنده حکومت است, زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد هفتاد, کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی, اعمال می‌گردد و بر اساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بودن تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی, به ممنوعیت مستخدمین دولتی, به‌طورکلی, اعم از قضایی و اداری, از دریافت رشوه, به هر عنوان, تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و5 قانون اخیرالذکر, نوع مجازات را "تعزیری" اعلام نموده‌اند.»

[5] ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378: «در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌ مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌ خواهد شد...» ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.» ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»

[6] ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت؛ ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم؛ پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی؛ ت- قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره ـ درصورتی‌که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.»

[7] ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده؛

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.»

[8] جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارت‌اند از: «الف- رشاء و ارتشاء؛ ب- اختلاس؛ پ- اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری؛ ث- تبانی در معاملات دولتی؛ ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛ ح- جرائم گمرکی؛ خ- قاچاق کالا و ارز؛ د- جرائم مالیاتی؛ ذ- پول‌شویی؛ ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.»

[9] ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی: «هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل‌اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف- اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ- در سایر موارد و همچنین درصورتی‌که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.»

[10] ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل‌اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره ۱- درصورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.
تبصره ۲- درصورتی‌که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات باهم و نیز با مجازات تعزیری درجه‌یک تا شش جمع می‌گردد.»

یادداشت از فرشید فرحناکیان: وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز